أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أمس مرسوما اميريا قضى بحل مجلس الأمة، في خطوة أتت في اعقاب تباينات بين الحكومة ومجلس النواب على خلفية رفع اسعار الوقود. وصدر القرار الاميري غير المتوقع، والذي عزا حل المجلس الى «ظروف اقليمية دقيقة» و«تحديات امنية»، غداة اعلان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تأييده اجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وشهدت الساحة السياسية الكويتية تجاذبات مؤخرا، لاسيما اثر قرار رفع اسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ مطلع ايلول.
ويأتي القرار ضمن خطة حكومية لمواجهة تراجع اسعار النفط عالميا وتأثيره على ايرادات الامارة الخليجية العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك». ولقي القرار انتقادات نيابية، واعتبر القضاء انه «مخالف للقانون».
وافادت وكالة الانباء الرسمية أمس ان الامير اعتمد قرار حل مجلس الامة «بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الامنية وانعاكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير».
اضافت ان ذلك «يفرض العودة الى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه (...) والمساهمة في مواجهة هذه التحديات».
واصدر الامير المرسوم اثر اجتماعه مع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي رفع اليه مشروع مرسوم حل مجلس الامة اثر جلسة استثنائية عقدتها الحكومة.
وأتت هذه الخطوات غداة تصريحات ادلى بها الغانم لقناة «الراي» الكويتية، اعتبر فيها ان البلاد تمر في مرحلة «دقيقة واستثنائية»، وتشهد «تحديات امنية اقليمية واقتصادية وداخلية وخارجية».
أضاف: «هذه المرحلة لن نستطيع تجاوزها ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد ... والعودة الى صناديق الاقتراع»، مؤكدا انه ابلغ وجهة النظر الشخصية هذه الى القيادة السياسية وان القرار النهائي بيد الامير.
ولم يحدد المرسوم موعدا لاجراء الانتخابات. وبموجب الدستور، يفترض اجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون شهرين.
ويعتبر البرلمان مقربا سياسيا من الحكومة، الا ان عددا من نوابه انتقد قرار رفع اسعار الوقود. وتقدم ثلاثة من اعضاء مجلس الامة على الاقل بطلب استجواب وزراء على خلفية رفع الاسعار، اضافة الى مزاعم بمخالفات مالية وادارية.
ورأى المحلل السياسي الكويتي صالح السعيدي ان مجلس الامة «كان الاكثر تعاونا مع الحكومة»، وأن الحديث عن خلاف سياسي جدي بين الطرفين «ليس مقنعا» كما قال لوكالة فرانس برس.
واشار الى ان حل المجلس سيتيح للحكومة المضي في اصلاحاتها الاقتصادية من دون مواجهة معارضة تذكر من النواب الجدد، نظرا لأن هؤلاء سيكونون تحت ضغط شعبي اقل من ذاك الذي واجهه نواب المجلس الحالي، اذ ان هؤلاء كانوا في السنة الاخيرة من ولايتهم، وبحاجة للتجاوب بشكل اكبر مع مطالب المواطنين.
وكان من المقرر ان يبدأ المجلس الذي يضم 50 نائبا، العقد التشريعي الأخير غدا، علما ان ولايته تمتد اربعة اعوام.
وكانت الحكومة اقرت رفع اسعار الوقود بنسب وصلت في بعض الاحيان الى ثمانين بالمئة، في ظل الانخفاض الذي تشهده اسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، ما انعكس بشكل حاد على ايرادات الدول التي تعتمد على النفط كمورد اساسي.
ويبلغ انتاج النفط في الكويت زهاء ثلاثة ملايين برميل يوميا. وعرفت الامارة بتوفير تقديمات سخية لمواطنيها البالغ عددهم 1،3 مليون نسمة من اصل 4،7 ملايين من السكان.
وفي ظل الانتقادات لرفع اسعار الوقود، اعلن الغانم هذا الشهر، ان الحكومة ستعوض المواطنين بكمية من «البنزين المجاني» شهريا.