عشيّة قمة للاتحاد الأوروبي ستبحث العلاقات مع موسكو والقصف الذي تتعرّض له حلب والعقوبات التي فرضت بسبب النزاع الأوكراني وضمّ شبه جزيرة القرم، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في برلين أوّل قمة له حول الأزمة الأوكرانية مع قادة ألمانيا وفرنسا واوكرانيا، في لقاء يُرتقب ان يكون شائكاً، وخصوصاً بسبب الخلافات حول سوريا، في وقت كشف دبلوماسي كبير في حلف شمال الأطلسي نقلاً عن معلومات لأجهزة استخبارات غربية أنّ السفن الحربية الروسية قبالة ساحل النرويج تحمل قاذفات مقاتلة، من المرجّح استخدامها لتعزيز هجوم نهائي على شرق حلب المحاصر في سوريا خلال أسبوعين.
الأوروبيون يناقشون اليوم استراتيجيتهم للعلاقات مع روسياأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أنّه لا يتوقع «تحقيق أيّ اختراق» في تطبيق اتفاقات مينسك، في بلد أوقع فيه النزاع المسلح بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا نحو عشرة آلاف قتيل منذ نيسان 2014.
وسيلي اللقاء الرباعي لقاء ثلاثي حول الملف السوري مع استمرار دعم روسيا لقوات النظام ولا سيما في محاولتها للسيطرة على كامل مدينة حلب، حيث أعلنت موسكو
هدنة بعد قصف كثيف استمر نحو شهر.
وقال مصدر فرنسي: «إنّ الأمر يتعلّق ايضاً بإيصال الرسالة نفسها الى بوتين حول سوريا: لا بدّ من وقف اطلاق نار قابل للاستمرار في حلب، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية».
ومن بروكسل، أظهر مشروع اتفاق أنّ القادة الأوروبيين الذي يعقدون قمة اليوم «سيدينون بشدة» مشاركة روسيا في عمليات قصف الأحياء الشرقية لحلب السورية.
وأورد النص أنّ «المجلس الأوروبي (الذي يمثّل الدول الـ28 الأعضاء) يدين بشدة الهجمات التي يشنّها النظام السوري وحلفاؤه وخصوصاً روسيا على المدنيين في حلب»، داعياً الى «وقف فوري للأعمال القتالية» للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الى المدنيين «من دون عائق».
واضاف: «إنّ المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان يجب ان يحاسبوا».
ويستعيد النص الى حدّ ما العبارات التي استخدمها الإثنين وزراء خارجية اوروبا في خلاصات تمّ تبنّيها إثر اجتماع في لوكسمبورغ.
وكان الوزراء قد اعتبروا أنّ القصف السوري والروسي لشرق حلب الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة «يمكن ان يرقى الى جرائم حرب» من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وسيجري القادة الأوروبيون مساء اليوم «مناقشة استراتيجية للعلاقات بين الاتحاد الاوروبي وروسيا»، على ان يقرّوا بعدها بدورهم خلاصات تتناول الازمة السورية.
وعلى رغم تباين الآراء بين الأعضاء الـ28، فإنّ الخلاصات لن تتطرّق الى إمكان فرض عقوبات فردية على السلطات الروسية، وفق ما توقعت مصادر دبلوماسية متطابقة.
وشدد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مؤتمر صحافي على أهمية ان يظهر الإتحاد الاوروبي «وحدته» إزاء روسيا.
توزاياً، قال دبلوماسي، مُشترطاً عدم الكشف عن اسمه: «ينشرون كل أسطول الشمال وجزءاً كبيراً من أسطول البلطيق في أكبر انتشار بحري منذ نهاية الحرب الباردة»، مُضيفاً: «هذه ليست زيارة ودية. فخلال أسبوعين سنرى تصعيداً في الهجمات الجوية على حلب في إطار استراتيجية روسيا لإعلان النصر هناك».
وشدد على أنّ ذلك يشكّل أكبر انتشار بحري روسي منذ نهاية الحرب الباردة.
على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنّ استفتاء عاماً حول وضع دستور جديد للبلاد، يقضي بالإنتقال إلى نظام رئاسي قد يجري في نيسان عام 2017 المقبل.
وقال نائب رئيس الحزب حياتي يازيجي في حديث لقناة «ان تي في»: «مشروع قانون (حول وضع دستور جديد) يتضمّن 12-15 بنداً، وقد يناقشه البرلمان في كانون الثاني المقبل، وقد يجري الاستفتاء ذاته في نيسان». (وكالات)