تثير تسريبات لوسائل الإعلام من مسودة لتقرير أعده «مراقب الدولة» يعقوب شابيرا عن مسؤولية «إخفاقات» في الحرب الأخيرة على غزة المعروفة بعملية «الجرف الصامد»، خصوصاً في مسألة الأنفاق الهجومية التي حفرتها حركة «حماس»، ترقباً شديداً داخل المستوييْن السياسي والعسكري، في ظل محاولة أقطاب كل منهما «قذف الكرة» إلى ملعب الآخر.
وكشف أمس أن الجيش الإسرائيلي أجرى قبل نحو عامين تحقيقاً عن «القصور» الذي حصل خلال الحرب، وأنه باشر العمل على استخلاص العبر. لكن المفاجئ أن نتانياهو لم يعلم بذلك سوى من وسائل الإعلام، ما أثار حفيظة أوساطه التي اتهمت وزير الدفاع السابق موشيه يعالون بإخفاء التقرير عن نتانياهو والحكومة المصغرة. وسوّغت أوساط يعالون ذلك بأن الحديث يدور عن تقرير مهني تكتيكي وليس استراتيجياً أو عملانياً.
وكان المراقب، المفترض أن يقدم التقرير النهائي في النصف الثاني من الشهر المقبل، سلّم المسؤولين السياسيين والأمنيين ذوي العلاقة مسودة تقريره ليستمع إلى ردهم وملاحظاتهم. وطبقاً للتسريبات إلى وسائل الإعلام، فإن أبرز الإخفاقات يتعلق بعنصر «المفاجأة» والكشف المتأخر عن «الأنفاق»، واستخدام الجيش قوة عشوائية في عدد من عملياته.
وكانت المسودة الأولى للتقرير ركزت على توجيه انتقادات شديدة للجيش على «عدم تأهبه كما يلزم لمواجهة أنفاق حماس في القطاع»، وعلى عدم تعاونه مع الحكومة الأمنية المصغرة (الكابينت) في المعلومات وكيفية مواجهة تهديد الأنفاق. كذلك، انتقد المراقب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على عدم إطلاع وزراء الحكومة الأمنية على تفاصيل التهديد الذي تشكله الأنفاق، وبأن الرد العسكري الذي جهّزه الجيش بمعرفة نتانياهو ووزير الدفاع في حينه، على الأنفاق كان منقوصاً يشوبه الخلل. وكان نتانياهو كرّس وقتاً من لقاءاته الصيف الماضي مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام لتوضيح موقفه من مسودة التقرير وللتعبير عن تحفظاته من استنتاجات المراقب.
وقدم الجيش للمراقب أجوبة ضباطه على المسودة الأولى. وقام المراقب وموظفون في مكتبه باستدعاء عدد من الضباط لجلسات استماع بمرافقة محاميهم، كذلك التقى المراقب رئيس الحكومة وكبار موظفي مكتبه في جلسات استماع. كذلك طلب عدد من المنتقَدين من المراقب إبداء رأيهم في ما جاء في المسودة.
وحذّر وزير الدفاع السابق عمير بيرتس أمس من توجيه أسهم الانتقاد إلى المؤسسة العسكرية وتبرئة السياسية. وقال للإذاعة العامة إن مسألة الأنفاق طرحت على جدول أعمال المستوييْن السياسي والعسكري غداة خطف الجندي غلعاد شاليت إلى غزة عام 2006. وأضاف أن المسؤولية الرئيسة تقع على كاهل المستوى السياسي الذي كان مفروضاً أن يمد المؤسسة العسكرية بالموازنة الملائمة لتطوير وسائل تكنولوجية للكشف عن الأنفاق.
وكتب المعلق العسكري في «هآرتس» عاموس هارئيل أن مسودة التقرير قبل النهائي تركز انتقاده في القائد السابق للجيش الجنرال بيني غانتس ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في حينه (قائد المنطقة الشمالية حالياً) اللواء آفي كوخافي بداعي أن الأول يتحمل المسؤولية الأساسية عن الإعداد الجزئي للجيش من أجل مواجهة تحدّي الأنفاق، في حين توجَّه لشعبة الاستخبارات عدم فهم حجم تهديد الأنفاق، وعدم توقع دخول «حماس» الحرب. وتابع أن توجيه انتقادات لغانتس قد يضر بفرص دخوله الحياة السياسية، فيما قد يشكّل انتقاد في التقرير النهائي لكوخافي عائقاً أمام بلوغه منصب رئيس هيئة الأركان خلفاً للرئيس الحالي غادي أيزنكوت الذي تنتهي ولايته عام 2019.
في المقابل، يعتمد نتانياهو في لائحة دفاعه على الجلسات المتلاحقة التي عقدتها الحكومة الأمنية ذكر خلالها تهديد الأنفاق، وأنه كرر ذلك خلال جولات قام بها في مواقع الجيش، وطالب فيها بالتسريع في معالجة مشكلة الأنفاق. لكن عدداً من الوزراء يتهم نتانياهو بأن استعراضه الموضوع في الحكومة كان سطحياً.
إلى ذلك، اتهم تحقيق للمراسل العسكري للإذاعة العسكرية أن مسألة الأنفاق كانت بمثابة «مجهول» لغالبية قادة الجيش، وأن استعداد الجيش لمواجهتها كان منقوصاً، ما مسّ بالأداء أثناء الحرب وتسبب في إطالة أمدها 50 يوماً. ويتناقض هذا الاستنتاج مع ادعاء نتانياهو أن الاستعداد لمواجهة الأنفاق كان جيداً، وأن الجيش اهتم بإعداد القوات لمهمة كهذه.