قال سلام في دردشةٍ مع الصحافيين في دارتِه في المصيطبة إنّه «في ظلّ مطالبة الدولة بأن تتحمّل مسؤولياتها والقيام بواجباتها على الصُعد الإدارية والمالية والاقتصادية والأمنية والوطنية، هناك تهويل بالتعطيل وإيقاف عمل الحكومة، على غرار الشَلل الذي يصيب عمل المجلس النيابي. إنّها ليست المرّة الأولى التي يتعثّر فيها الوضع في ظلّ شغورٍ رئاسيّ مضى عليه أكثر من عام وفي ظلّ سَلبيات متراكمة، يضاعفُها الوضع الخطير الذي تَشهده المنطقة. لكنّ فاتورة التعطيل باتَت اليوم أكبر من أن يتحمّلها لبنان». وأضاف: «لقد حاوَلنا تخَطّي هذا الوضع بطرُق مختلفة لكن لا نتيجة. مازلنا نبحث عن مقاربة الحال بترَيّث لنخفّف وطأة هذا الأمر. وآملُ من جميع القوى السياسية أن تدركَ خطورة الوضع ولا تتمادى في شَلّ العمل الحكومي». وقال سلام «إنّ الموضوع ليس عَقدَ جلسة لمجلس الوزراء أم لا، بل هو إنتاجُ السلطة التنفيذية وتفعيلُها أم لا. عندما يصبح المناخ تجاذباتٍ حادّة فإنّه يؤثّر على الأداء وعلى الاستحقاقات الملِحّة، مثل إقرار بعض القوانين الضرورية والاتفاقات مع منظّمات دولية تضغط علينا لإقرارها لئلّا تضيعَ علينا، ودفع مستحقات الدولة والرواتب للموظّفين والإنفاق العام على المشاريع والتنمية وسوى ذلك. وإذا تأخّرَ إقرار كلّ هذا سيَقع ضرَرٌ كبير علينا جميعا». وأملَ سلام في «أن لا يُقصّرَ أحدٌ من القوى السياسية في استدراك الوضع وتفادي الذهاب إلى مزيد مِن التشنّج، خصوصاً أنّ الاعتراضات التي يُبديها بعض القوى ليست بالحجم الذي يَستأهل مواجهةً سياسية أو وطنية كبرى. ولذلك إذا كان هناك مِن شيء مطلوب الآن، فهو التضامن الوطني والوحدة الوطنية والنيّات الصادقة لتحصين البَلد في مواجهةِ الأخطار والاستحقاقات الكبرى». وشَدّدَ على أنّ «الشللَ في السلطتين التشريعية والتنفيذية لن يحقّق شيئاً لا لهذا الفريق ولا لتلك الطائفة، فالضَرر سيقع على كلّ الطوائف والقوى السياسية، ولا يَستطيع أحد أن يدّعي أنّ الضرَر واقعٌ عليه وحدَه». وتمنّى سلام «أن لا يطولَ هذا الوضع وأن يُعطى كلّ ما يستحقّه مِن متابعة واهتمام»، وقال: «مِن جهتي لن أقَصّرَ في أيّ دَور أو موقف يساعد على الحلّ، عِلماً أنّني لن أتخلّى عن الأمانة حتى لا نقعَ في مزيد من الفراغ والشَلل».