تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لـ «منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم» (يونيسكو) في دورتها الاستئنافية الرقم 40، والمنعقدة حالياً في باريس، قراراً جديداً يرفض إطلاق اسم «الهيكل» على حائط «البراق» في القدس. واعتمد القرار الذي أعده الأردن وفلسطين، وقدمته المجموعة العربية، بالغالبية الساحقة من الأصوات، ومن أهم بنوده تأكيد عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها، وذلك بناء على المواثيق الدولية مثل مواثيق «جنيف»، و «لاهاي»، وقرارات «يونيسكو»، والأمم المتحدة. ومن ضمن البنود إدانة شديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال المستمرة المسجد الأقصى، وحض سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منع جميع الإهانات والانتهاكات لقداسة المسجد الأقصى «الحرم الشريف»، بما في ذلك التدمير المتكرر لبوابات المسجد القبلي وشبابيكه والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة، وتسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى، مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة، والسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج. ويتضمن القرار إدانة شديدة ومطالبة إسرائيل بإزالة القطار الخفيف من جوار أسوار القدس القديمة، وإدانة شديدة ومطالبة سلطات الاحتلال بوقف جميع مشاريع التهويد مثل «بيت هليبا»، و «بيت شتراوس»، والمصاعد الكهربائية، والتلفريك الهوائي، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع. كما طالب سلطات الاحتلال بإعادة الآثار المنهوبة، وتزويد مركز التراث العالمي في «يونيسكو» بتوثيق واضح لما تمت إزالته من آثار، وتمكين الأوقاف الإسلامية الأردنية من تنفيذ تصميم مشروع إعادة ترميم طريق باب المغاربة، وإدانة شديدة لاستمرار إسرائيل بمنع بعثة المراقبة والخبراء التابعة «ليونيسكو» من الوصول إلى مدينة القدس وأسوارها، والإبقاء على بلدة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، كموقع مسجل من الأردن عام 1981. ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من قرار مماثل صدر عن المجلس التنفيذي لـ «يونيسكو» بتاريخي 13 و18 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2016 والذي وصفته إسرائيل بأنه «ينكر صلة اليهود بالقدس»، علماً أن القرارين يهدفان الى المحافظة على الوضع القائم، وتوثيق الانتهاكات، بما في ذلك تغيير المصطلحات التاريخية، وابتداع سلطات الاحتلال مصطلحات ومسميات جديدة، مثل «جبل الهيكل» المزعوم. وجاء تبني القرار رغم المعارضة الشرسة والضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء و «يونيسكو» لإفشاله، والذي يعكس بالدرجة الأولى الوضع القائم قبل احتلال القدس عام 1967، والمستند إلى التعريف القرآني الإسلامي والتاريخي للمسجد الأقصى على أنه كامل الحرم الشريف، ومكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، وأن الحائط الغربي هو الحائط الغربي للمسجد الأقصى - الحرم الشريف، بخلاف ما تدعيه سلطات الاحتلال من مسميات تهويدية، اذ رفضت اللجنة التعاطي مع محاولة إسرائيل إدخال مصطلح «جبل الهيكل» في لغة القرار. ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل ناهشون تصويت لجنة التراث العالمي بأنه «محض هراء». «بردية قديمة» وبعد وقت قصير من صدور القرار، كشف علماء آثار إسرائيليون فجأة خلال مؤتمر صحافي في القدس عن جزء من نص قديم يقولون إنه أقدم إشارة عبرية للقدس خارج الكتاب المقدس، ما اعتبرته الحكومة الإسرائيلية دليلاً على الصلة اليهودية بالمدينة المقدسة. ورد الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات باتهام إسرائيل بشن حملة «مدبرة باستخدام المزاعم الأثرية وتشويه الحقائق كأسلوب لشرعنة وضم القدس المحتلة». وخلال المؤتمر الصحافي، عرضت المخطوطة التي يبلغ طولها 11 سنتيمتراً وعرضها 2.5 سنتيمتر، والتي قالت هيئة الآثار الإسرائيلية إنها ترجع الى القرن السابع قبل الميلاد. ويشير سطران من النص العبري القديم على البردية الهشة إلى أنها جزء من وثيقة تحدد أسلوب دفع الضرائب ونقل البضائع إلى المخازن في القدس. وجاء في النص: «من خادمة الملك من نارات أوعية نبيذ إلى القدس». وقالت هيئة الآثار إن المحققين اكتشفوا الوثيقة التي وصفت بأنها «أقدم مصدر خارج الكتاب المقدس يذكر القدس بالكتابة العبرية»، بعد أن سرقها لصوص آثار من كهف. وكتب الناطق باسم رئاسة الوزراء أوفير جندلمان على «تويتر» موجهاً كلامه لـ «يونيسكو»: «عثر على بردية قديمة ترجع إلى المعبد الأول قبل 2700 عام. وتحمل أقدم ذكر للقدس بالعبرية».