بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، امس، مع وزير الخزانة الاميركي جاك ليو مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، مع التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة. وكان ليو اجتمع مع وزراء المالية في دول مجلس التعاون في الرياض، حيث تمت خلاله مناقشة قانون «جاستا» او «قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب» الذي كان اقره الكونغرس في نهاية ايلول الماضي، ومضاعفاته على العلاقات والمصالح المشتركة. وحذر ليو خلال الاجتماع، وفق بيان لوزارة الخزانة الأميركية، من مضاعفات «جاستا»، مشيرا انه «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة». واشار الى ان ادارة اوباما، التي وضعت بداية «فيتو« على القانون قبل ان يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، اظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون «افعالا مروعة»، الا ان «ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة». وكان اوباما حذر من ان القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة. وهو اعلن عزم بلاده على الخوض في حوار اقتصادي على مستوى عال مع دول الخليج، للبحث في سبل مواجهة تراجع اسعار النفط. واعتبر ليو ان لقاءه مع نظرائه الخليجيين يشكل «بداية غير رسمية لهذا الحوار»، منوها بـ «مبادرات اصلاح طموحة» قامت بها دول خليجية، لاسيما منها «رؤية السعودية 2030» للاصلاح وتنويع مصادر الدخل. وزير المالية السعودي ابراهيم العساف أشار، عقب ترأسه الاجتماع المشترك، الى ان الاجتماع يأتي في إطار الاتفاق الذي تم بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي وأوباما لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن هناك لجانا أخرى مشتركة بين دول المجلس والولايات المتحدة. وأوضح أن الاجتماع يتعلق بالجانب المالي والعلاقات المالية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة. ولفت الى أن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع المهمة بين دول المجلس والولايات المتحدة وبعضها مشترك بين دول المجلس ودول أخرى، وعلى سبيل المثال «المصارف المراسلة»، مشيراً إلى أن هناك إجراءات اتخذت في الولايات المتحدة تحد من تراسل المصارف في دول العالم، ومن ضمنها دول المجلس مع المصارف الاميركية. وقال العساف: «جرى التطرق إلى اتفاقية قانون جاستا، وحضضنا على أن تعمل الإدارة المالية للحد من الآثار الخطيرة لهذا القانون الذي يمتد أثره إلى الولايات المتحدة وكذلك دول العالم الأخرى«. ولفت الى انه جرت مناقشة التطورات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي لما فيه مصلحة الدول، إضافة إلى الاتفاق على أن يكون هناك استمرارية لمثل هذه الاجتماعات حيث سيعقد اجتماع لوزراء المالية في دول مجلس التعاون مع الإدارة الأميركية سيتم الإعداد له من قبل الطرفين. وكان ليو اجتمع اول من امس مع ولي ولي العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وجرى خلال الاجتماع بحث أهم المواضيع الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة في مجالي الاستثمار والتجارة. (واس، ا ف ب)