حذر وزير الخزانة الاميركي جاك لو من الرياض أمس من ان قانون «جاستا» الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 ايلول 2001 مقاضاة السعودية، سيكون له «مضاعفات خطيرة» على مصالح بلاده مع دول الخليج. وادلى الوزير الاميركي بتصريحاته خلال افتتاح مؤتمر مع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وقال الوزير خلال الاجتماع مع نظرائه الخليجيين في الرياض ان القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة»، بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة. وكان اوباما حذر من ان القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة. كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من «العواقب الوخيمة» التي يمكن ان تترتب عليه. وحذر خبراء من ان الرياض قد تلجأ رداً على «جاستا»، لتقليص تعاونها الامني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الارهاب. الا ان تبعات القرار تتجاوز دول الخليج. فقد هدد مشرعون من بريطانيا وفرنسا وهولندا باصدار قانون مماثل يسمح لمحاكمهم بمحاكمة مسؤولين اميركيين وهو ما يهدد بأن تتبع دول اخرى حذوها. ولاحقا استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لو لبحث التعاون الاقتصادي والمالي، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية. وكان اوباما الذي زار السعودية في نيسان الماضي، اعلن عزم بلاده على الخوض في حوار اقتصادي على مستوى عال مع دول الخليج، للبحث في سبل مواجهة تراجع اسعار النفط. وقال لو ان اللقاء مع نظرائه الخليجيين يشكل «بداية غير رسمية لهذا الحوار»، منوهاً بـ «مبادرات اصلاح طموحة» قامت بها دول خليجية، لاسيما منها «رؤية السعودية 2030» للاصلاح وتنويع مصادر الدخل. ويضع وزراء المالية الخليجيين اللمسات الاخيرة على خطط لفرض ضريبة قيمة مضافة على سلع معينة تصل نسبتها الى خمسة بالمئة ابتداء من عام 2018. وصرح مسؤول بارز في وزارة الخزانة الاميركية للصحافيين: «عرضنا تقديم المساعدة الفنية» في هذا المجال. وصرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، انه شعر في الرياض «بالتزام قوي بتنويع الدخل» في اقتصاديات دول الخليج والتخلص من «الاثار السلبية» للدعم الحكومي. والتقى لو ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي وضع هذه الخطة. وقال المسؤول الاميركي انه من بين القضايا التي ناقشها الجانبان «قضايا تشريعية حالية في الولايات المتحدة يتم التركيز عليها هناك»، في اشارة واضحة الى قانون جاستا. (أ ف ب)