شهدت طرابلس سابقة أمنية خطيرة تمثلت باطلاق نار على مؤهل في الشرطة البلدية خلال قيامه مع زملاء له بإزالة مخالفات في وسط المدينة عند إشارة الروكسي. أحد المخالفين عمد إلى إطلاق النار من مسدسه باتجاه المؤهل أحمد . ي فأصابه في قدمه، كما جرح شرطي آخر صدمته سيارة خلال محاولته الفرار. لم تعد بلدية طرابلس أسيرة الشلل الذي يمنع إنطلاقة العمل البلدي بالرغم من مرور خمسة أشهر على إنتخاب رئيسها وتسلم المجلس مهامه، بل أصبحت تعاني أزمة "هيبة وحكم" وذلك نتيجة "الارتجال" الذي يحكم ممارساتها، والاستنسابية في تطبيق القوانين. إذ أن اللافت للانتباه أن "فورات تطبيق" القوانين في المدينة والتي تترجم بإزالة بعض المخالفات تتم بصورة انتقائية من دون أن تشمل المخالفات التي تجتاح مناطق بأكملها وتحظى بالدعم السياسي والأمني والبلدي أيضا. هذا الواقع يعيد الأمور الى المربع الأول دائما، بفعل غياب خطة بلدية متكاملة تتضمن إزالة المخالفات بشكل ممنهج، وتعطي مهلة لأصحابها قبل التنفيذ، وتشمل كل المخالفات من دون استثناء، ومن دون اعتماد صيف وشتاء تحت سقف واحد. واللافت للانتباه أيضا أن إطلاق النار على المؤهل في الشرطة البلدية جاء بعد نحو خمسة أسابيع على قيام أحد الأشخاص باطلاق النار أمام القصر البلدي وأمام منزل رئيس البلدية أحمد قمر الدين الذي رفض في الجلسة البلدية التي تلت الحادثة، الادعاء قضائيا على الفاعل بسبب تدخلات سياسية، الأمر الذي أدى في حينها الى تحفظ عدد من الأعضاء. ويؤكد أحد أعضاء المجلس لـ"السفير" أن البلدية تفقد هيبتها تدريجيا، والمجلس بات عرضة لكل أنواع الانتقادات بعدما فقدانه ثقة من انتخبه" ويقول: "لو بادر رئيس البلدية الى الادعاء على الشخص الذي أطلق النار على القصر البلدي وعلى منزله قبل خمسة أسابيع لينال جزاءه، لما تجرأ أحد مجددا على إطلاق النار على الشرطة البلدية، لكن التهاون في هذا الأمر هو الذي أدى الى هذا التفلت الأمني، وقد بتنا نخشى أن يأتي من يطلق النار على رئيس البلدية أو على الأعضاء، لأننا منذ البداية لم نحافظ على هيبتنا". وكان نائب رئيس البلدية خالد الولي دعا الى إجتماع إستثنائي للمجلس البلدي للبحث في الاعتداء الذي تعرضت دور دورية من الشرطة البلدية، وما لبث أن إلتحق به قمرالدين الذي كان في طريق العودة من مطار بيروت الى طرابلس حيث كان مسافرا. وإستمع المجلس الى شرح من قائد الشرطة ربيع حافظ حول الحادث، وأصدر بيانا إعتبر فيه ما حصل جريمة مشهودة، وتعدٍ واضح على هيبة الدولة وعلى طرابلس وبلديتها واهلها. كما كلف المجلس قمر الدين بالادعاء باسم البلدية على مطلق النار ورفاقه وكل من يظهره التحقيق مشاركا او محرضا. من جهتها، رفضت هيئة الطوارئ في طرابلس البيان البلدي، معتبرة "أن بيانات الاستنكار هي من مهام المجتمع المدني، أما البلدية فهي سلطة وعليها توقيف الجناة وسوقهم إلى القضاء ومنع إخلاء سبيلهم حتى إصدار الحكم، وما دون ذلك هو "ضحك على الذقون."