برّي قيمة وطنية ولا بدَّ من التنسيق معه بشكل دائم
خطاب القسم يصلح لأن يكون مرجعية لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة
إذا لم ننجح بإتفاق على قانون الانتخابات، فإنها ستجري وفقاً للقانون الحالي
أمّا وقد شهد الأسبوع الفائت ما شهده من أحداث سريعة كسرعة البرق في لبنان، من انتخاب رئيس للبلاد وتكليف رئيس حكومة ومشاورات لتأليف الحكومة الجديدة، فكان لا بدّ من التوقف عند هذه المحطات الفاصلة والتي يتوقع ان تبدأ معها صفحة جديدة، على أن تشكيل الحكومة الأولى في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئاسة الرئيس سعد الحريري يكون الهدف الأساسي لاستكمال مسيرة العمل السياسي والانطلاق نحو معالجة الملفات المطروحة.
«اللواء» التقت عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور محمّد الحجار، وجالت معه في آفاق المرحلة المقبلة وتشكيل الحكومة ومطالب الكتل والتعاون المستقبلي بين الرئيسين عون والحريري.
لا دخول في التفاصيل إنما الاكتفاء بنقل تمنيات بالنجاح.. هذا ما عكسه نائب الشوف الذي قرأ في خطاب القسم وهواجس المواطنين، متحدثاً عن مرحلة جديدة بعد مسار وقف انهيار الدولة.
كل شيء حتى الآن يبدو «سلساً»، ومعركة الانتخابات النيابية لم تُفتح بعد بانتظار ما سيكون عليه التوجّه بشأن انتخابات وفق قانون جديد أو القانون الحالي، مع العلم ان أي كلام عن تمديد جديد للمجلس النيابي لمدة عام غير صحيح على الإطلاق.
وفي ما يلي نص الحوار الذي اجرته «اللواء» مع النائب الحجار.
ثقة بالحريري وخياراته
{ في البداية، كيف تقرأ انطلاقة العهد؟ وما هي قراءتك لرحلة تأليف الحكومة؟
- مما لا شك فيه انه مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومبادرة الرئيس سعد الحريري والتي أدت إلى إتمام عملية الانتخاب، أدخلا لبنان مرحلة انتهاء اعتقال رئاسة الجمهورية والوطن، وفي 31 تشرين الأوّل الماضي، بدأ مسار وقف انهيار الدولة وعادت الحياة إلى المؤسسات. وبعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة وإجرائه للاستشارات النيابية غير الملزمة، عبّر المواطنون عن فرحهم لما جرى وأبدوا ثقتهم بالرئيس الحريري وبخيارات رئيس تيّار المستقبل، وساد شعور الاطمئنان لديهم، كما عبّروا عن ذلك من خلال تجمعات الفرح التي حصلت في مختلف المناطق اللبنانية. ولقد عبّروا عن ذلك لأنهم رأوا الزعيم ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري في هذا الموقع، وأن وجود سعد الحريري على رأس الحكومة يعطي الانطباع انه يملك الإمكانات في نقل البلد من حالة المشاكل التي تشهدها إلى حالة أفضل، والمواطنون يعتقدون انه قادر على ذلك، خصوصاً عندما رأوا انه تمكن من إطلاق سراح الرئاسة. الجو الذي نسمعه ونشعر به وتصريحات الكتل النيابية يوحيان بأن هناك تمنيات للإسراع في تأليف الحكومة.
بالطبع، الكتل النيابية أطلعت الرئيس الحريري على مطالبها حول الحكومة والمشاركة فيها والمقاعد الوزارية غير ان الجميع متفق حتى الآن على شكل الحكومة، والكل يقول انه يريد حكومة وفاق وطني وحكومة جامعة، باستثناء «القوات» التي قالت انها ليست بالضرورة ان تكون كذلك، وأعتقد ان المطلوب الانتقال إلى مرحلة تأليف الحكومة، وما نتوقعه هو ترجمة الأجواء الإيجابية التي سادت يومي الاستشارات في مجلس النواب ولادة سريعة للحكومة، والالتفاف نحو معالجة الأزمات الكبيرة التي تراكمت بفعل الشغور الرئاسي الذي استمر عامين ونصف العام، وما قبله. قد أُسأل هل سيتمكن رئيس الحكومة من تأليف حكومته سريعاً؟ هذا ما أتمناه، وتبقى ان تترجم التمنيات إلى خطوات تسهل عملية التأليف.
التعاون مع الحكومة
{ هناك مطالب بحقائب وزارية معينة، كيف سيُصار إلى التعاطي بشأنها؟
- وضع الشروط أو التوقف عند مواقف معينة واعتبارها منزلة ولا عودة عنها، فهذا أمر لا يسهل عمل الحكومة. هناك إحصاءات نُشرت في الصحف تقول ان نسبة 75 بالمئة من المواطنين مرتاحة لانتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس الحريري، وأن هناك هموماً خدماتية لـ80٪ من هؤلاء المواطنين تتعلق بالكهرباء والمياه والأمور الاجتماعية، وبالتالي إذا أصرّ أحدهم على موقف معين واعتبر انه سيتم قبوله أو النظر إليه، فيكون على خطأ، لأن المواطنين يريدون حكومة بشكل سريع، يريدون حكومة تتعاون مع العهد ورئيس الجمهورية وتعمل على إخراج البلد من دائرة الخطر وحلقة الأزمات التي يتخبّط بها، والتصدي للاولويات الاجتماعية والمعيشية التي يُعاني منها وإنجاز قانون الانتخابات.
الرئيس سعد الحريري يحاول ان يوفق بين المطالب ويحاول الخروج بتشكيلة حكومية توفق بين المطالب وتفتش عن الرجل المناسب في المكان المناسب.
{ اليوم مهمة الحكومة هي الاشراف على الانتخابات النيابية؟
- نحن مصرّون على ان تجري الانتخابات في موعدها، وكذلك من الآن وحتى شهر أيّار المقبل، هناك مشاكل للمواطنين لا يجوز ان تبقى من دون حلول، ولا بدّ من العمل عليها، إذا كانت هناك ايادٍ ممدودة، قد ننجح في إنجاز قانون انتخابي جديد، وبموازة ذلك لا بدّ من معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية في البلاد، هناك تقارير تتحدث عن وضع علامات استفهام حول ما يمكن للدولة ان تقوم به لتأمين 8 مليارات دولار هي مجموع مستحقات الدين العام للعام 2017 و7 مليارات دولار للعام 2018، كيف سيُصار إلى تأمين هذه المستحقات، ان لم يكن هناك توجه لدى الحكومة العتيدة لإيلاء الموضوع الاقتصادي الاهتمام اللازم ومعالجة الاشكاليات، وعلى رأسها المستحقات المالية، وإذا لم يتم البدء منذ الآن بالعمل على معالجتها، فلن يكون هناك من مجال لتأمينها، ويجب ان ندرك العوائق والانعكاسات على الليرة والاقتصاد في حال الفشل في ذلك. وهذا لا يعني انه يجب الا ننجز قانوناً جديداً للانتخابات، وأنا ادعو إلى العمل بزخم في الموضوع المعيشي والاقتصادي.
لانتخابات في موعدها
{ هل هناك من أمل للوصول إلى قانون جديد للانتخابات أو سيتم السير بقانون الستين؟
- بالنسبة لنا، نحن نريد إنجاز الانتخابات النيابية، لا مشكلة لدينا في السير بقانون انتخابي جديد، وفي هذا الصدد، قدمنا مجموعة من الاقتراحات للوصول مع الشركاء في الوطن إلى قواسم مشتركة للوصول إلى قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل وعدالته ومقتضيات العيش المشترك، تقدمنا بالقانون المختلط الذي حظي بموافقة «القوات» و«الاشتراكي». ويبقى على الآخرين ان يلاقونا. نحن لا نقول هذا هو القانون الانتخابي الجديد ولن نقبل بغيره.
{ الا تعتقد ان التفاهم الذي حصل بين الرئيس عون والرئيس الحريري قد يسهل الاتفاق على قانون جديد للانتخابات؟
- التفاهم الذي حصل قام على ضرورة اجراء الانتخابات والعمل على قانون انتخابي جديد. ما يقال ونسمعه من تسريبات عن اتفاق لتأجيل الانتخابات لمدة عام غير صحيح. نحن متفقون على اجراء الانتخابات في موعدها والعمل على إنجاز قانون جديد للانتخابات، إذا تمّ الوصول إلى الاستحقاق ولم يكن هناك من أي قانون للانتخابات، فماذا نفعل؟ ننجز الانتخابات وفق القانون الحالي. ولنتفق على قانون للانتخابات وإذا نجحنا في اقراره قبل موعد الاستحقاق الانتخابي، فتجرى الانتخابات على أساسه وأن لم ننجح في ذلك، فبإمكان اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، المهم ان تحصل الانتخابات في مواعيدها لضخ دم جديد في عملية إنتاج السلطة في لبنان.
{ حصة الأسد في الحكومة ستكون لكل من الرئيس عون والحريري، هل توافق معي في هذا الكلام؟
- من الطبيعي ان يكون لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فريق عمل وزاري إلى جانب وجود وزراء يمثلون القوى والكتل النيابية. واعتقد ان ما يجب التفكير به هو الإتيان بحكومة متجانسة وتضم كفاءات للقيام بمهمتها، مما لا شك فيه ان الرئيس الحريري يأخذ مطالب الكتل بعين الاعتبار ويريد الانكباب على عملية جوجلة الأفكار، وهناك مشاورات ستجرى بين رؤساء الكتل وأبرزها مع الرئيس برّي الذي يحتل موقعاً مميزاً، ورئيس المجلس هو قيمة وطنية كبيرة ولا بدّ من التنسيق معه بشكل دائم.
{ هل سيشارك الوزير فرنجية من خلال تيار المردة في الحكومة برأيك؟
- النائب فرنجية زعيم وطني وهو من الأقطاب الأربعة الذين تحدثت عنهم بكركي وتمثيله في الحكومة مؤكد، لكن لا اعرف ما هي الحقيبة الوزارية التي سيتبوأها تيّار المردة، وفرنجية قال انه سيسّهل عمل الحكومة، ولن يُشكّل عائقاً أمام تأليفها.
{ هل حدّد الرئيس الحريري مهلة لتأليف الحكومة؟
- كلا، لم يتحدث عن مهل معينة، وما اعرفه هو انه يريد إنجاز التشكيلة الحكومية سريعاً.
تعاون عون - الحريري
{ كيف برأيك ستكون عليه عملية التعاون المستقبلي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟
- أود ان اقول ان خطاب القسم كان خطاباً جيداً ومتوازناً ووضع النقاط على الحروف ويصلح لأن يكون مرجعية لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة. الكل متفق على تجاوز الانقسامات الحالية وضرورة انطلاق الحكومة لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا الخطاب أكّد على مجموعة مبادئ منها تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وسياسة خارجية مستقلة وميثاق الجامعة العربية واحترام القانون الدولي والقرارات الدولية ومكافحة الفساد والنهضة الاقتصادية، وكل هذه العناوين، تصلح لأن يتم العمل على أساسها وإطلاق مسيرة إخراج البلد من مشاكله، فالدولة يجب ان تكون هي المنتصرة وإرادة الدولة والعودة إلى المؤسسات هي البوصلة التي تحكم توجهات العهد في المرحلة المقبلة. ولنأمل في المرحلة المقبلة أن يكون هناك تعاون بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري، وهو تعاون ضروري كي تتمكن الدولة من السير بشكل جيد وتحقق الحكومة أهدافها. ويجب ان يسود التعاون مع السلطة التشريعية والرئيس برّي، كي يواكب المجلس الورشة الحاصلة في البلد وتلبية طموحات الناس.
{ هل تعتقد ان جمهور تيّار المستقبل تجاوز التحفظات بشأن عملية دعم الرئيس عون؟
- في الفترة التي سبقت إعلان الرئيس الحريري قراره بدعم ترشيح عون والتوجه للسير في ذلك، لم يكن المواطنون مرتاحين، ولم يكن هذا الأمر خافياً على أحد، لكن الأسباب الموجبة التي اوردها الرئيس الحريري في إعلان دعمه للترشيح كانت مقنعة لدى الكثير من اللبنانيين، وأصبح المواطنون على قناعة بشكل أكبر، والدليل على ذلك، المهرجانات والاحتفالات التي واكبت الحريري في تأليف الحكومة. اما كيف تتطور الأمور مستقبلاً، فهل يتمكن العهد والحكومة من استعادة ثقة اللبنانيين بمصداقية الدولة والقوى السياسية، بناء على ذلك يمكن القول ما ستكون عليه حالة جمهور تيّار المستقبل وجماهير القوى السياسية الأخرى، واعتقد ان جمهور التيار الوطني الحر مهتم في ان تكون الدولة قوية وقادرة على استعادة سلطتها وهيبتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأعتقد ان هذا هو رأى الجمهور العوني، ونحن نتلاقى معه في ذلك، وجماهير حركة أمل تملك الأهداف نفسها وكذلك الأمر بالنسبة الى القوى السياسية الأخرى، وإذا حصلت بعض الانتكاسات على الطرقات، يتحمل المسؤولية من قام بذلك، لكننا نملك الأمل والثقة بأن العهد والحكومة سيتمكنان من استعادة ثقة النّاس ووضع المداميك لإنقاذ البلد وتحديد أولويات العمل في المرحلة المقبلة.
{ هل عادت المياه إلى مجاريها بين «المستقبل» و«القوات»؟
- لم تحصل أي إشكالات بيننا والعلاقة لم تنقطع، واعتقد ان المرحلة المقبلة يجب ان تشهد تطويراً للعلاقات بيننا وبين القوات وبين أطراف 14 آذار، ومن اعترض من هذه القوى كان بسبب الخوف على عدم وصول مشروع الدولة إلى الأهداف المرجوة، وعندما يشعر الجميع ان هذه الأهداف المرجوة أي إنقاذ البلد ووقف سقوط المؤسسات تصل إلى خواتيمها، فإن الجميع سيُسر بذلك.
{ هل عدنا اليوم إلى ما قاله الرئيس برّي من فترة لجهة انه لم يعد هناك 8 أو 14 آذار؟
- فلنقل ان هناك صفحة طويت، ولا بدّ من التفكير بصفحة جديدة لتحقيق آمال المواطنين ومطالبهم. اما بالنسبة إلى 14 آذار وهذا التلاقي اللبناني والمشروع الذي عبّرت عن هذه القوى، أي مشروع الدولة الحرة السيدة المستقلة، والمشهد الذي شاهدناه في 14 آذار من ناس تعلن ولاءها للوطن والدولة، يجب العمل عليه بشكل دائم، وفي هذا المشهد، كان التيار الوطني الحر أساساً فيه.