أعلن كريس كوباش، وزير الخارجية في ولاية كنساس، الذي تشير تقارير إعلامية إلى أنه عضو رئيسي في إدارة ترامب الانتقالية، والذي يقود جهوداً مناهضة للمهاجرين، أن «الإدارة الأميركية الجديدة تستطيع السير على عجل في بناء جدار فاصل على الحدود مع المكسيك بلا نيل موافقة مباشرة من الكونغرس، من خلال إعادة تخصيص موارد مالية موجودة فعلاً في الموازنة». وأشار كوباش الى أن «الأعوام المالية المقبلة ستتطلب مخصصات إضافية»، مشدداً على أنه يؤمن بأن المهاجرين غير الشرعيين يجب في بعض الحالات ترحيلهم قبل إدانتهم بارتكاب جرائم عنف، علماً أن الرئيس المنتخب قال في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» التلفزيونية الأحد الماضي، أنه «سيُرحل فور توليه الرئاسة المهاجرين ذوي السجلات الإجرامية الذين يعيشون بطريقة غير قانونية في الولايات المتحدة». وأعلن كوباش أيضاً، أنه شارك في مؤتمرات دورية عبر الهاتف مع حوالى 12 من مستشاري ترامب في شأن الهجرة خلال الشهور الثلاثة الماضية، مشيراً الى أن مجموعة الهجرة ناقشت أيضاً سبل تغيير قرار تنفيذي اتخذه الرئيس باراك أوباما عام 2012، لحماية أكثر من 700 ألف شخص لا يحملون وثائق من خطر الترحيل، ومنحهم تصاريح عمل. وشمل القرار أبناء مهاجرين غير شرعيين وصلوا الى الولايات المتحدة وهم في سن الطفولة. وكان الرئيس البوليفي إيفو موراليس، دان عزم ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية الى الولايات المتحدة، وطرد مقيمين فيها خلسة. وغرّد موراليس، الرئيس اليساري وأول متحدر من السكان الأصليين يتبوأ هذا المنصب في بوليفيا، على «تويتر»: «لا للجدار. لا لطرد المهاجرين. نعم للمواطنة العالمية». وأرفق ذلك بوسم بالإسبانية يعني: «كلنا مهاجرون».واعتبر أن «أي ظلم يلحق بأي مهاجر في أي مكان بالعالم، هو ظلم بحق الإنسانية كلها، فنحن مواطنو العالم». الى ذلك، كشف كوباش الذي ساهم في صوغ قوانين صارمة في شأن المهاجرين في أريزونا ومناطق أخرى، أن «مستشاري ترامب السياسيين ناقشوا أيضاً صوغ اقتراح في شأن إعادة العمل بقواعد تسجيل بيانات للمهاجرين القادمين من دول إسلامية». وأكد فريق خبراء بإشراف المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ليون بانيتا، ورئيس الوزراء السابق توني بلير، أن إدارة ترامب ستحتاج الى منصب جديد عالي المستوى بموازنة بليون دولار لمكافحة الأيديولوجيا الإسلامية المتشددة، ومنع تأثيرها في الشباب المسلم في الولايات المتحدة. وكشف تقرير الخبراء الذين يعملون لحساب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية حول مكافحة التطرف، أن الإنفاق الحالي على برامج مماثلة لا يتجاوز 0،1 في المئة من موازنة البلاد لمكافحة الإرهاب. وصرح بانيتا: «لم يعد هناك شك في ضرورة أن ننفق المزيد على حرب الأفكار، ومبلغ بليون دولار سيكون مهماً». وأكد التقرير الذي ركز على كيفية انتشار التشدد في المدارس والمساجد وعلى الإنترنت، أن الخطر لم ينحسر على رغم إجبار تنظيم «داعش» على التراجع في ساحة المعركة بالعراق. وصرحت فرح بانديث، العضو في لجنة مكافحة التطرف العنيف في المركز: «يبدو أن التهديد يتفاقم مع نهاية 2016، ومن الضروري التركيز على الشبان المسلمين المتصلين بالشبكات الاجتماعية على الإنترنت، واستخدام سلسلة واسعة من الموارد منها المنظمات الاجتماعية المحلية ومزودي خدمات شبكات التواصل. وأوصى التقرير بتجنيد ممنهج للجميع، من شركات التكنولوجيا والترفيه الى رجال الدين وأعيان المجتمعات المختلفة «لمنافسة وهزيمة وجهات النظر المتشددة في الفضاءات الرقمية والواقعية». وأضاف أن «التصدي للأفكار المتشددة أينما تنتشر من مسؤولية جميع المواطنين». لكنه شدد على الحاجة الى الامتناع عن القمع الديني، والحاجة الى حماية المجموعات المسلمة من التعديات. وفي اليونان، اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن «انعدام المساواة يعزز شعوراً عميقاً بالظلم، ويشكل أحد أكبر تحديات الديموقراطيات الحديثة»، داعياً إلى «تصحيح مسار» العولمة. وأبدى الرئيس الأميركي ثقته في أن التزام الولايات المتحدة تجاه الحلف الأطلسي (ناتو) سيستمر، في محاولة لطمأنة الحلفاء إلى أن الرئيس المنتخب ترامب سيحافظ على المصالح الاستراتيجية الأميركية الأساسية في العالم. وليل الثلثاء، أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد زيارة أوباما في أثينا. وقدرّت الشرطة عددهم بحوالى 7 آلاف شخص، بينهم محتجون ملثمون وأعضاء من جبهة النضال العمالي (بامي) المنتمية إلى الحزب الشيوعي حملوا لافتات كتب عليها «غير مرغوب فيه». كما ألقى بعضهم قنبلتي بنزين على الشرطة. ضد نظام الهيئة الناخبة ومع استمرار التظاهرات ضد انتخاب ترامب، وأبرزها لمئات من الطلاب الثانويين أمام برجه في مانهاتن، هتفوا «لا للكو كلوكس كلان، لا للعنصريين، لا للفاشيين» و»اصرخوا بقوة نحن نرحب باللاجئين»، وكذلك في ساحة العاصمة واشنطن حيث المتاحف والمباني الرسمية، تقدمت السناتور عن ولاية كاليفورنيا بربارا بوكسر، باقتراح قانون لإلغاء نظام الهيئة الناخبة من الدستور، مشيرة الى أن ترامب انتخب رئيساً على رغم نيله نحو مليون صوت أقل من هيلاري كلينتون. وقالت بوكسر: «إنه النظام الوحيد في البلاد الذي نحصل فيه على العدد الأكبر من الأصوات، ونخسر مع ذلك الرئاسة»، علماً أن كبار مندوبي 26 ولاية ملزمون قانونياً احترام حكم صناديق الاقتراع، ومن النادر أن يتجاوزوا هذه القاعدة. وأضافت: «هذا النظام قديم ومنافٍ للديموقراطية ولا يعكس صورة مجتمعنا الحديث، ويجب تغييره فوراً، إذ يجب أن يملك جميع الأميركيين ضمانة أن تحسب أصواتهم».