أحدث الموقف الذي نسبه معارضون سوريون الى المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستيفان دو ميستورا عن ضرورة "تنحي الرئيس السوري بشار الاسد ولو بالقوة" عاصفة خيمت على مسعى المبعوث الدولي خلال الايام الاخيرة. وقد طلبت "النهار" تفسيراً من مكتب دو ميستورا في جنيف، فجاء الجواب بأن "المبعوث الدولي اتخذ قراراً منذ بدء مشاوراته في 5 ايار الماضي بعدم التعليق على فحوى هذه المشاورات وأنه لا يزال يؤمن بأن لا حل عسكريا في سوريا". لكن هذا الجواب الذي يبدو أن مكتب دو ميستورا قد كرره لكل من طلب الايضاح لم يقنع دمشق التي طلبت رسمياً نفياً أو على الأقل تفسيراً واضحاً، مما اضطر دو ميستورا الى اصدار بيان عن الناطقة باسمه امس لم ينف ولم يؤكد ما نقل عنه، بل جاء تكراراً موسعاً للموقف السابق. وجاء في بيان المبعوث الدولي أن دو ميستورا يكرر "أمله الصادق واعتقاده أن البنادق لا بدّ أن تصمت يوما ما، وهذا أمر لا مفرّ منه تماما كما سُجّل في نزاعات أخرى". وقال ان محاولة تحقيق ذلك تقع على عاتق جميع الأطراف الفاعلين السوريين والاقليميين والدوليين "الذين يترتّب عليهم بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين تحت أي ظرف من الظروف وفي جميع الأوقات". وأكد بيان مكتب دو ميستورا من جديد أنّه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للمأساة السورية "فإن استخدام القوة لن يولّد سوى المزيد من المعاناة والدمار والظلم وثمة حاجة ملحة الى إيجاد حل سياسي شامل يكون ملكاً لكلّ السوريّين ويتمثّل بقيادة سورية، هذا هو الحلّ الوحيد الذي يمكنه معالجة تطلعات الشعب السوري وإنهاء الصراع بطريقة مستدامة". لكن هذا البيان لم يكن على مستوى طموحات دمشق، خصوصاً أنه أصرّ، مع تأكيده ضرورة اسكات البنادق والتوصل الى حل سياسي يجمع عليه كل الأطراف، على الربط الواضح بين "حماية المدنيين السوريين" واستخدام البراميل المتفجرة، وهو أمر يمس مباشرة بالنظام السوري الذي يبدو أنه يعدّ على المبعوث الدولي المرات التي ذكر فيها هذه البراميل دون سواها، وفي محطات مفصلية في 31 ايار الماضي وفي بيان مجلس الامن الصادر في 4 حزيران الجاري وفي بيان امس. وسيكون هذا الموقف بالتأكيد واحداً من المواضيع الاساسية التي سيناقشها وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع دو ميستورا خلال زيارته دمشق خلال الايام المقبلة. في هذه الاثناء، تشارف مشاورات جنيف التي انطلقت في 5 ايار الماضي الانتهاء بعد مروحة واسعة من اللقاءات شملت ممثلين للنظام السوري والمعارضة وممثلين لـ 39 من المنظّمات السياسيّة والمدنيّة السوريّة ولقاءات مع ممثلي 26 دولة من مجلس الامن ومن دول المنطقة وخارجها، وكذلك من المنظمات الإقليمية. ومن المتوقع أن تبدأ خلال الايام المقبلة كتابة مسودة وثيقة تجمع ما تم التوصل اليه من خلال جمع آراء ومواقف الاطراف المختلفين. وقال بيان دو مستورا إن هذه المشاورات "المنفصلة وغير الرسمية تهدف إلى تفعيل بيان جنيف الصادر في تاريخ 30 حزيران 2012.