تخطط المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإرسال بعثة إلى فلسطين، كجزء من عملية الفحص الأولي، الذي يقوم به الإدعاء العام في المحكمة لاحتمال أن تكون ارتكبت إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المناطق المحتلة. ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى توقعها أن تصل البعثة إلى البلاد في 27 حزيران الحالي. وقد صدر مؤخراً عن المحكمة في لاهاي بلاغ إلى المستويات السياسية الفلسطينية عن وصول البعثة، بتكليف من مكتب المدعية العامة في لاهاي. ويهدف الفحص الأولي لحسم ما إذا كان هناك أساس معقول للادعاء بأنه ارتُكِبت جرائم تقع ضمن صلاحية المحكمة التحقيق فيها. وإذا ما قررت المدعية العامة فاتو بنسودة بالفعل فتح تحقيق، يحتمل أن يتم التحقيق ليس فقط في الشبهات بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل، بل وأيضاً أعمال نفذتها جهات فلسطينية. ونقلت «هآرتس» أيضاً عن رجل قانون خارجي يقدم المشورة في هذا الشأن للفلسطينيين قوله إن النبأ عن وصول البعثة مؤشر يدل على أن المحكمة تتعاطى بجدية مع الموضوع. وعلى حد قوله «ليس في كل الحالات التي نفذ فيها فحص أولي أرسل محققو الادعاء العام النتائج إلى الدولة موضع الفحص». وجاء من مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية ان زيارة الدول المختلفة هي جزء من العملية العادية للفحص، وان موعد الزيارة لم يتقرر بعد. في المقابل، أشار موظف إسرائيلي رفيع المستوى إلى أن زيارة بعثة المحكمة هي إجراء عادي يتم في الفحوصات الأولية الأخرى الجارية هذه الأيام. «ليس في ذلك ما يدل على تقدم ما أو على وتيرة الفحص»، قال الموظف، الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر. وحتى الآن لم ترد إسرائيل على طلب مكتب المدعية العامة بشأن الزيارة. ومن المقرر أن تُجرى في هذا الشأن مداولات في الأيام القريبة المقبلة. وقال الموظف الإسرائيلي: «سنفحص كل طلب بالزيارة مع الأخذ بالحسبان كل الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك موقف إسرائيل المبدئي القائل إن فلسطين ليست دولة، وبالتالي ليس للمحكمة صلاحيات للبحث في الشكوى الفلسطينية». وأوضحت «هآرتس» أنه من دون صلة بزيارة البعثة فإنه في 25 حزيران سيقدم الفلسطينيون للادعاء العام في المحكمة الجنائية ملفين يحويان معلومات مفصلة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في العام الماضي. وكانت لجنة فلسطينية خاصة بشؤون المحكمة الجنائية، يرأسها صائب عريقات، قررت تقديم هذه الملفات. وسيصل إلى لاهاي وفد فلسطيني برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي لتسليم الملفات بشكل شخصي للمدعية العامة. ولا يعرف أعضاء اللجنة الفلسطينية المرحلة التي وصلتها تحقيقات المدعية العامة في فحصها الأولي، لكن الملفات التي ستقدم ستساعد في القرار الذي ينبغي اتخاذه. ومعروف أن المدعية العامة، وفق قانون المحكمة، بحاجة إلى إذن من القضاة في قسم ما قبل المحاكمة للانتقال من مرحلة الفحص الأولي إلى مرحلة التحقيق في شبهات بارتكاب جرائم حرب.