توافقت فصائل حلب في ما بينها على حل نفسها والانصهار في كيان واحد تحت اسم «جيش حلب»، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة العدوان الغاشم لنظام الأسد وحلفائه، بعدما أنتج التشرذم وتعدد الرايات والقيادات إلى وضع لا تحمد عقباه في ثاني أكبر المدن السورية، دفع ثمنه المدنيون غالياً.
وذكرت قناة «حلب اليوم» على موقعها الالكتروني أن «جيش حلب» التابع لمجلس قيادة حلب، يضم كل الفصائل داخل المدينة، وقائده العام «أبو عبدالرحمن نور» و»أبو بشير عمارة» قائداً عسكرياً له.
ونقل المصدر عن نور أن «الهدف من تشكيل الجيش هو توحيد الجهود ضد الهجمة الشرسة التي تشنها قوات النظام وفك الحصار عن المدينة».
وواصلت فصائل المقاومة السورية في حلب، تصديها لمحاولات قوات الأسد التقدم في الأحياء المحاصرة، بينما استمر قصف قوات النظام والطيران
الروسي على منازل المدنيين الذين فر منهم نحو 30 ألفاً على حد تعبير مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا.
وأفاد مركز حلب الإعلامي أن 5 أشخاص قضوا أمس في حي «المعادي» بقصف مدفعي نفذته قوات النظام، وطال القصف أحياء «الجزماتي والأنصاري والمشهد وصلاح الدين»، وكذلك أحياء حلب القديمة. في المقابل أحبطت المعارضة محاولة قوات النظام والميليشيات التابعة لها، التقدم باتجاه حي بستان القصر وسط المدينة، بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل عشرات من قوات النظام بحسب المركز الإعلامي الذي أشار إلى اغتنام دبابة T72 خلال الاشتباكات على جبهة حي الشيخ سعيد.
وشنت المعارضة بعد منتصف ليل الأربعاء ــــ الخميس هجوماً معاكساً على محور السكن الشبابي في منطقة المعصرانية، تمكنت خلاله من استعادة السيطرة على كل النقاط التي تقدمت فيها قوات النظام.
وفي الريف، قصفت تجمعات قوات النظام والميليشيات التابعة له في قريتي»نبل والزهراء» شمال حلب بصواريخ «غراد«.
ونشر نظام الأسد أمس، المئات من جنوده لاستعادة الأحياء الأكثر اكتظاظا بالسكان في شرق حلب، حيث أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام المدعومة بمقاتلين أجانب باتت تسيطر على 40 في المئة من شرق حلب. وأضاف أن قوات النظام تستخدم الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والقصف المدفعي في حملتها ما دفع نحو 50 ألف شخص الى الفرار الى الأحياء الغربية من المدينة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «النظام يعمل على تضييق الخناق على ما تبقى من قسم حلب الشرقي الذي ما زال تحت سيطرة المعارضة»، مضيفاً أن قوات النظام بعد سيطرتها على شمال شرق المدينة، باتت تتقدم «شرقاً في محيط كرم الجزماتي وجنوباً« في حي الشيخ سعيد الشاسع المساحة. وأوضح أن مئات من جنود الحرس الجمهوري ومن الفرقة الرابعة انتشروا «تمهيداً لحرب شوارع» في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في شرق حلب. وأضاف أنهم «يتقدمون لكنهم يخشون الكمائن في تلك المناطق بسبب كثافة السكان والمقاتلين».
سياسياً، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن موقف بلاده إزاء الأسد لم يتغير، مذكّراً بـ«أن نظام الأسد يقتل الأبرياء».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بعد اجتماعه أمس مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في منتجع ألانيا التركي على البحر المتوسط. وأشار تشاووش أوغلو إلى أنه ولافروف اتفقا على الحاجة لوقف إطلاق النار في حلب، والانتقال السياسي، لكنه أكد أن موقف تركيا إزاء الأسد لم يتغير، مجدداً موقف بلاده بضرورة التوصل لحل سياسي جذري للأزمة في سوريا بما يحفظ وحدة أراضيها.
ولفت تشاووش أوغلو إلى أن عملية «درع الفرات» هدفها «تنظيف» المناطق المستهدفة بالعملية من تنظيم «داعش»، وكذلك من الوحدات الكردية وحزب «العمال الكردستاني«، مؤكداً أنه لا أطماع لبلاده في سوريا والعراق.
أما لافروف، فدافع عن مشاركة موسكو في حملة القصف الواسعة التي تشنها قوات الأسد على مناطق شرق حلب. وقال: «لقد ساعدنا النظام السوري على إحباط محاولات الإرهابيين لمنع المدنيين من الخروج من شرق حلب».
وأشار لافروف إلى أنه «وبعدما تحررت معظم مناطق شرق حلب»، فإنه لا يفهم لماذا لم تبدأ الجهود الواسعة النطاق لتنظيم قوافل إنسانية على الرغم من المحادثات بشأنها في الأمم المتحدة. وأكد كذلك أن اجتماعات «تجري حالياً» مع المعارضة السورية «لإقناعها بأن تصبح جزءاً من الحل» لكنه رفض الكشف عن تفاصيل. وقال «نحن لم نتجنب مطلقاً الاتصال بكل جماعات المعارضة». وأضاف «علينا تحسين التنسيق للتركيز على مكافحة الإرهابيين. ننسق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه تركيا بهدف تجنب الحوادث غير المتوقعة». وقال: «لذا، ومن خلال هذه القنوات، من المنطقي التأكد من الجهة التي تحلق طائراتها أو لا تحلق».
وأكد لافروف من ناحية ثانية، أن موسكو ودمشق ليستا مسؤولتين عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة جنود أتراك الأسبوع الماضي في شمال سوريا، ونسبته أنقرة الى النظام السوري. وأضاف «ناقش ممثلونا (الروس والأتراك) هذه المسألة بعد الحادث على مستويات عدة «.
وتأتي زيارة الوزير إلى تركيا في وقت طلبت فيه موسكو من أنقرة توضيحاً لتصريح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأن القوات التركية دخلت الأراضي السورية في إطار عملية درع الفرات من أجل الإطاحة بالأسد.
وكان اردوغان أكد أمس، أن التدخل التركي في سوريا يستهدف «منظمات إرهابية» وذلك بعد يومين من إعلانه أنه يرمي الى إسقاط الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي أثار استياء موسكو. وقال في خطاب في أنقرة إن «هدف عملية «درع الفرات» ليس بلداً أو شخصاً إنها المنظمات الإرهابية». وأضاف: «يجب ألا يشكك أحد في هذه المسألة التي نطرحها بانتظام. يجب ألا يفسر أحد ما نقوله بطريقة مختلفة».
في هذه الأثناء، أعلن دي ميستورا أمس، أن 30 ألف شخص يتلقون المساعدات بعدما فروا من منطقة شرق حلب المحاصرة في الأيام القليلة الماضية ليصل إجمالي النازحين من المدينة إلى 400 ألف.
وقال دي ميستورا إن دمشق وموسكو رفضتا طلباً من الأمم المتحدة لوقف مؤقت للقتال لإجلاء نحو 400 مريض ومصاب بحاجة للعلاج، لكن موسكو تريد مناقشة فكرة إقامة ممرات إنسانية.
مستشار دي ميستورا للشؤون الإنسانية يان إيغلاند، إن «الممر الإنساني يمكن أن يعمل إذا احترمه جميع الأطراف المسلحة«، مؤكداً أنه «ربما لا يوجد أشخاص أكثر عرضة للخطر على وجه الأرض من المواطنين في حلب«.
مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أفاد أن اللجنة تجري محادثات مع حكومة دمشق للوصول إلى الأشخاص الذين يتم فحص أوراقهم أو احتجازهم بعد فرارهم من الحصار. وقالت اللجنة في بيان إنه على الرغم من أن هناك 30 ألفاً معروف أنهم فروا إلى الشطر الغربي فهناك أعداد أخرى لا تُحصى من المرجح أنها فرت في اتجاهات أخرى وأن العدد قد يزيد بعشرات الآلاف.
إلى ذلك، أظهرت ورقة عمل اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أمس، أن الجهاز الديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، يعتبر أن اللامركزية في سوريا، يمكن أن تشكل مفتاحاً لتهدئة واستقرار هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ قرابة ست سنوات.
وتعكس الوثيقة التي صاغها مكتب فيديريكا موغيريني في منتصف تشرين الثاني أفكار هذه المرأة حول المصالحة وإعادة إعمار سوريا.
واعتبرت الوثيقة أن «التحدي في سوريا يكمن في بناء نظام سياسي يمكن فيه لمختلف المجموعات والمناطق في البلاد أن تعيش في سلام جنباً الى جنب، ضمن إطار سياسي موحد». وأضافت «هذا يبدو أكثر صعوبة بعد التصدعات الناجمة عن حرب أهلية طويلة (...) مع العلم أن النظام السياسي في المكان سمح بظهور هذا النزاع، ومن المتوقع أن لا يؤدي الى الاستقرار على المدى الطويل أو الى النمو الاقتصادي المطلوب».
وتحدد الوثيقة الأهداف التي ينبغي تحقيقها للتوصل الى سوريا تنعم بالسلم، وهي «حكومة شرعية مسؤولة»، و»نظام سياسي تعددي» و»جيش وطني موحد». وتعيد التذكير بأن دستور العام 1973 يركز السلطات بأيدي الرئيس، في حين أن معظم المعارضين يطالبون بالعودة الى دستور عام 1950 الذي يمنح أهمية أكبر للبرلمان.
وبين الاقتراحات، دور أكبر للامركزية، مع إعادة توزيع ممكن لسلطات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والشرطة وغيرها الى المحافظات وعددها 14 حالياً، أو الأقضية والنواحي.
وشددت على أن إصلاحات كهذه «يمكن أن تساعد على ضمان وحدة البلاد، والاحتفاظ بالمعروض من الخدمات العامة حالياً مع تجنب خطر تفكك سوريا».
وتبقى معرفة ما هي صلاحيات اللامركزية «وآلية تقاسم الضرائب التي من شأنها ان تضمن توفير الموارد الكافية للسلطات المحلية».
(كلنا شركاء، زمان الوصل، رويترز، ا ف ب)