صوت البرلمان الاسرائيلي امس في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع قانون مثير للجدل من شأنه اضفاء الشرعية على نحو اربعة الاف منزل استيطاني شيدت فوق املاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
ولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي ايده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه الى ثلاث قراءات في البرلمان. وقد اثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي.
ووصف وزير التعليم نفتالي بينيت بأنه بداية ضم اسرائيل لمعظم اراضي الضفة الغربية.
وشكل القانون اختبارا لائتلاف نتنياهو الذي يعتبر الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.
وحصلت نسخة سابقة من مشروع القرار على موافقة البرلمان الشهر الماضي.
وصرح بينيت لاذاعة الجيش الاسرائيلي انه «من خلال هذا القانون فقد انتقلت دولة اسرائيل من الطريق المؤدي الى اقامة دولة فلسطينية الى الطريق المؤدي الى السيادة الاسرائيلية» على معظم اراضي الضفة الغربية.
وقال نتنياهو في اجتماع لأعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه:«لقد بذلنا جهدا كبيرا للتوصل الى حل» بينما تحدث الاعلام الاسرائيلي عن الاقتراب من التوصل الى اتفاق.
في هذه الأثناء اتهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري في كلمة في منتدى لمركز «بروكينغز اينستيتيوت» اليمين الإسرائيلي في حكومة نتنياهو بدعم النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية لعرقلة عملية السلام.
وفي تصريحات غير معهودة، حذر وزير الخارجية الاميركي من ان البناء الاستيطاني الاسرائيلي يقوض كل امل في التوصل الى اتفاق يسمح باقامة دولتين تعيشان جنيا الى جنب.
وقال: «لن يكون هناك تقدم وسلام منفصل مع العالم العربي بدون العملية الفلسطينية والسلام الفلسطيني».
وأضاف: «يجب ان يفهم الجميع ذلك. انها حقيقة قاسية». وتابع وزير الخارجية ان الحكومة الاميركية ترى ان تسريع اسرائيل البناء على ارض يملكها الفلسطينيون ليس عقبة على طريق السلام فقط، بل متعمد لذلك ايضا. وقال لست هنا لاقول لكم ان المستوطنات هي سبب النزاع. لا، هي ليست كذلك».
(ا.ف.ب-رويترز)