يُعاني الجيش اللبناني من نقص في العدة والعتاد والتجهيزات، ومن عدم وضوح القرار السياسي بدعمه في نطاق تطبيق مهامه العسكرية والأمنية. ويعاني الجيش من انتشار جنوده على امتداد الوطن بحدوده ومدنه وقراه وشوارعه وأزقته. ويعاني أيضاً من الاستنفار المستمر على مدى الساعة منذ سنوات طويلة، من دون توقف أو راحة، ومن الإرهاق الجسدي والنفسي الذي طال عناصره بسبب ذلك، عدا عن الأخطار المُحدقة بهم، والإصابات التي تلحق بهم بما فيها شرف التضحية والاستشهاد.
وقد توجه الرئيس نبيه بري إلى النواب متمنياً عليهم التبرّع بنصف مخصصاتهم وتعويضاتهم لشهر تشرين الأول 2016 لصالح الجيش اللبناني، كما دعا في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، جميع اللبنانيين المقيمين والمغتربين، وكذلك المصارف، إلى التبرّع لتسليح الجيش وزيادة عتاده.
من هذا المنطلق قررت جمعية مصارف لبنان (66 مصرفاً) التبرّع للجيش بمبلغ 15 مليار ليرة لبنانية!
ولقد عبّر الرئيس برّي أمام زوّاره عن امتعاضه الشديد بسبب المبلغ «الزهيد» الذي تبرّعت به المصارف اللبنانية للجيش، وأضاف إن «هذا الأمر ليس مقبولاً، ومبلغ العشرة ملايين يمكن لمتموّل واحد أن يدفعه، وهو لا يقارن بالمسؤولية والتضحيات التي تقع على عاتق الجيش. ولو تبرّع كل مصرف بمليون دولار على الأقل، لكان المبلغ قد تخطّى الثلاثين مليون دولار، أين يخبّئون الأموال؟ لقد جنوا المليارات في الأشهر الماضية، ويبخلون على الجيش؟».
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد ابتدع ما أسماه «الهندسة المالية» هدفها تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. هذه الإجراءات أدّت إلى حصول المصارف اللبنانيّة تلقائياً على أرباح استثنائية وبدون جهد يُذكر تجاوزت الـ4.2 مليارات دولار وتُشكّل ضعفي أرباح المصارف السنوية التي ستتجاوز الملياري دولار هذا العام. ما يعني أنّ القطاع المصرفي سيُحقق أكثر من 6 مليارات دولار من الأرباح في ظلّ ركود اقتصادي يُخيم على لبنان ودول المنطقة، بما فيها الدول النفطية!
وبعد تعرضها للانتقادات «تدارست» جمعية المصارف «إمكان» رفع قيمة التبرّع، والطلب إلى المصارف الأعضاء رفع مساهماتها! وقيل أن موظفي القطاع المصرفي سيساهمون أيضاً في هذه الحملة.
علاقة الجيش اللبناني مع السياسيين ورجال الأعمال والمتموّلين والنافذين تُشبه حكاية إبريق الزيت التي لا تنتهي. كلما وقع حادث يصدحون بشعارات التضامن مع الجيش ويتداعون إلى التبرّع لصالحه، ويطالبون بإمداده بالسلاح والتجهيزات والعتاد والعديد اللازمين لتأدية مهامه، ويتمنون على الدول العربية والغربية تقديم المساعدات في هذا المجال.
لكن في كل مرّة يتمخض الجبل فيلدُ فأراً، وتبقى الأمور على حالها!
عجيب أمر هؤلاء.. لولا الجيش لكانت أموالهم وممتلكاتهم وأرزاقهم وعائلاتهم مستباحة وفي خبر كان.. ألا يخجلون؟!