على وقع «المتغيرات» الدولية مع انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، بسياسته الخليجية التي لم تتضح معالمها بعد، وعلى وقع أزمات المنطقة المفتوحة والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها دول الخليج، افتتحت في المنامة أمس، القمة الـ37 لمجلس التعاون الخليجي بدعوات لتكثيف التنسيق بين دول الخليج لمواجهة «الأزمات والتعقيدات» التي تمر بها المنطقة العربية، مشددة على ضرورة الوحدة التي تأخرت كثيرا. وتحظى القمة الخليجية التي تنعقد بحضور بريطاني باهتمام واسع لحجم التحديات والتطورات السياسية المتسارعة التي تواجه قادة وزعماء دول مجلس التعاون، وما يناقشونه من ملفات ساخنة، وعلى رأسها الوصول إلى «الاتحاد» الفعلي للمجلس. وكانت المنامة أكدت، عشية القمة، أن القمة الخليجية الـ37 ستمثل دفعة إضافية على طريق الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي. وتنعقد القمة الخليجية التي تختتم أعمالها اليوم في وقت تترقب فيه دول الخليج حدوث تغيرات في المقاربة الأميركية لملفات المنطقة بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة. وحضرت قمة دول الخليج الست رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تحاول الدفع نحو توقيع اتفاقات تجارية جديدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ وهي أول رئيسة وزراء بريطانية وأول إمرأة تحضر الدورة السنوية للقمة. وكان بيان صادر عن الحكومة البريطانية أكد أمس الأول أن ماي ستركز في لقاءاتها مع قادة دول الخليج على «الاتفاق حول البحث في إمكانية التوصل إلى اتفاقات تبادل تجاري حر جديدة ما إن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي». الملك سلمان وقال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في الجلسة الافتتاحية إنه «لا يخفى على الجميع ما تمرّ به منطقتنا من أمور بالغة التعقيد وأزمات تتطلب منا جميعا العمل سويا لمواجهتها والتعامل معها بروح المسؤولية وتكثيف الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقتنا»، متطرقاً إلى «الواقع المؤلم الذي تعيشه بعض البلدان العربية من إرهاب وصراعات داخلية وتدخلات سافرة، ما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها». وأضاف: «يؤلمنا ما وصلت إليه الأمور في سوريا، وما يعانيه الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد»، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف الجهود لإيقاف نزيف الدم وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية». كما شدد الملك السعودي على وجود «جهود مستمرة لإنهاء الصراع» في اليمن، دعماً «للحكومة الشرعية» والسلطات المدعومة من «التحالف» العربي بقيادة الرياض. أمير الكويت وتحدث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن «متغيرات دولية متسارعة وأوضاع صعبة تتطلب تشاوراً مستمراً وتنسيقاً مشتركاً لدراسة أبعادها وتجنب تبعاتها لنتمكن من تحصين دولنا من تبعاتها»، مشيراً إلى أن «نظرة فاحصة للأوضاع التي تمر بها المنطقة تؤكد بوضوح أن دول الخليج تواجه تحديات جسيمة ومخاطر محدقة». وأوضح أن «المنطقة تواجه صعوبات اقتصادية على خلفية انخفاض أسعار النفط وما أدى إليه من اختلالات في الموازنات وتأثيراته السلبية على مجتمعات المنطقة التي تتطلب مراجعة للعديد من الأسس والسياسات على مستوى الأوطان». وحول الوضع في سوريا، قال أمير الكويت إنه يدعم «الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي يحقن دماء أبناء الشعب السوري ويحفظ كيان ووحدة سوريا»، معرباً عن «ارتياح دول الخليج لتقدم القوات العراقية والقوات المساندة لها في مواجهة داعش على أن تتحصن تلك الإنجازات بتحقيق المصالحة الوطنية وإشراك سائر أطياف الشعب العراقي في تقرير مستقبل بلاده». وفي الشأن الفلسطيني، طالب أمير الكويت المجتمع الدولي بضرورة القيام بمسؤولياته بالضغط على إسرائيل لحملها على القبول بالسلام وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وبالنسبة للعلاقة مع إيران، أكد الصباح «على أهمية إقامة حوار بَنَّاء بين دول الخليج وإيران»، مشددا على أن «نجاح الحوار يتطلب الارتكاز على مبادئ القانون الدولي المُنَظِّمة للعلاقات بين الدول والتي تنص على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وتطرق إلى الأزمة اليمنية التي استضافت بلاده مفاوضات لحلها، قائلاً إنه «بكل الأسف لم يتحقق الحل السياسي ونؤكد مجددا إدانتنا الشديدة استهداف جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح لمكة المكرمة». ملك البحرين وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بدوره، أنه «لا يخفى على الجميع ما تمرّ به منطقتنا من ظروف بالغة التعقيد». وقال: «يأتي اجتماعنا هذا، في ظل ظروفٍ سياسية واقتصادية غير مسبوقة تواجه دول العالم أجمع، الأمر الذي يتطلب منا أعلى درجات التعاون والتكامل، ليحافظ مجلسنا على نجاحه المستمر ودوره المؤثر على الساحة العالمية». واشاد بـ «المشاريع والمبادرات والاتفاقيات الاقتصادية بين دول المجلس، ومن أهمها، قيام السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والمائي، وتوجهنا نحو الاتحاد الجمركي، ومشروع ربط دولنا بشبكة اتصالات ومواصلات ونقل متقدمة بمختلف الوسائل كالجسور والقطارات، بهدف تحقيق التكامل التنموي الشامل، الذي يأتي على أولويات جدول أعمال هذه القمة». واعتبر أن «الأمن والتنمية محوران متلازمان، وأن مواصلة دولنا تطوير وتفعيل الاتفاقيات الدفاعية والأمنية لمواجهة أشكال التهديدات والإرهاب كافة، هو السبيل لحفظ سلامة أوطاننا وأمن شعوبنا وحماية منجزاتنا»، مشيداً بـ «تمرين أمن الخليج العربي - واحد»، الذي استضافته بلاده الشهر الماضي. إلى ذلك، منعت السلطات البحرينية طاقم شبكة «الجزيرة» الإعلامية من تغطية قمة دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب بيان صادر عن الشبكة القطرية، فإن «هذا المنع جاء رغم أن الشبكة اتبعت كل الإجراءات اللازمة وتقدمت بالأوراق والوثائق المطلوبة إلى الجهات المختصة، وأعدت تغطية إخبارية خاصة ومتكاملة لهذا الحدث الهام». وأعرب البيان عن «استنكار» الشبكة لـ «هذا الإجراء الذي يخرج عن الأعراف الإعلامية للدول المضيفة»، مؤكدة «عزمها على الاستمرار في تغطية الأحداث والفعاليات التي تشهدها البحرين رغم هذا المنع، ولن تدخر جهدا في نقل الصورة الكاملة لمشاهديها ومتابعي منصاتها الرقمية في كل مكان». («السفير»، «واس»، «العربية»، أ ف ب)