في شباط الماضي، التقت مجموعة من الشخصيات الكاثوليكية، من ميادين مختلفة، في اطار تنظيمي، أطلقت على نفسها تسمية «التجدد للروم الكاثوليك»، وضمت تسعة اشخاص يشكلون هيئتها التأسيسيّة وأكثر من 75 منتسباً مهتماً بإعلاء شأن طائفة الروم الكاثوليك أولاً، كمدخل لإعلاء شأن المسيحيين ثانياً، والوطن ثالثاً. تواضعت الحركة التي يرأسها رجل الأعمال شارل عربيد في طموحاتها وأهدافها: المطلوب استنهاض طاقات الطائفة ووضعها بتصرف المصلحة العامة. لا مطالب وزارية ولا حصص نيابية او مواقع سلطوية. كل التركيز على مشروع تجدد الدولة بإداراتها ومكوناتها كافة. هكذا نفضت الحركة الوليدة يديها من أي حراك ثوري قد تُتهم به، وتحديداً بوجه المجلس الأعلى للطائفة الحاضن لنواب ووزراء الطائفة وأبرز شخصياتها. لا بل يزيد عربيد مؤكداً أن الحركة على تنسيق مع المجلس الأعلى وتكامل معه خصوصاً أنّ عدداً من أعضائها هم أعضاء في المجلس. لكن للأخير خصوصيته في تركيبته وشروط الانتساب إليه، بينما الحركة ذات مرونة أكثر في احتضان الطاقات الكاثوليكية. على هذا الأساس، تجري الحركة سلسلة لقاءات مع مسؤولين روحيين ورسميين، في محاولة منها للاستفادة من الطاقات الاقتصادية والثقافية والفكرية التي تحتضنها، وينفي أن يكون اللقاء، أمس، مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد تطرق الى الوضع الحكومي وتحديداً التوزير الكاثوليكي، لأنّ «للتوازن السياسي قصته الطويلة»، لا بل يرى عربيد أنّ العهد الجديد هو فرصة لكل اللبنانيين لانطلاقة متجددة وتفاهمية، ولذا يرفض «فرملة» هذه الاندفاعة ويفضل قيام الحكومة بأسرع وقت ممكن. وكان اللقاء مع الحريري مناسبة للاستماع «الى وجهة نظر الحضور حيال التحرك الذي يقومون به، وتمت مناقشة مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية في البلاد». كما زار وفد من الحركة برئاسة عربيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه وتم عرض التطورات السياسية. وقد شرح الوفد لابراهيم «الأسباب التي أدت إلى إنشاء الجمعية والتي تهدف إلى تفعيل حضور الطائفة في المجتمع اللبناني». من جهته، أثنى إبراهيم على «كل عمل يهدف إلى مصلحة الوطن». من الواضح أن الحركة الجديدة لا ترفع شعارات سياسية فضفاضة، لكنها تحاول أن تقدم مطالبها ضمن توليفة لا تستفز أحدا، وعلى هذا الأساس، ستواصل جولتها التي ستشمل قيادات سياسية وروحية.