تشهد جنيف قريباً لقاء حوارياً غير رسمي يتناول ملف «الوحدة الوطنية والتحديات الراهنة»، بمشاركة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، منها حركتا «فتح» و «حماس»، وشخصيات مستقلة. غير أن «حماس» عبرت عن مواقف متناقضة من حوار جنيف، إذ فيما نفى القيادي في «حماس» صلاح البردويل علم الحركة بعقد مثل هذه اللقاءات مع «فتح»، رحب القيادي في «حماس» أحمد يوسف بها على اعتبار أنها محاولة للبحث عن حلول لملف رواتب الموظفين، وليس لسحب الملف من مصر وقطر.
وأوضح المدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) هاني المصري إن هذه اللقاءات تأتي في سياق ورشات عمل ينظمها «مسارات» ضمن جهوده كمركز مستقل مختص بالتفكير الاستراتيجي لطرح اقتراحات وتصورات داعمة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن المركز سبق أن نظم لقاءات غير رسمية مماثلة، احتضنت القاهرة معظمها، إلى جانب لبنان والأردن والإمارات والمغرب وتركيا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وقبرص، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الـ 48، وأسهمت مخرجاتها في بلورة العديد من الوثائق، آخرها وثيقة الوحدة الوطنية التي طرحت للنقاش العام خلال العام الحالي.
وشدد على أن لقاء جنيف لا يشكل بديلاً من عملية المصالحة الرسمية، بل يهدف إلى تطوير تصورات وآليات من شأنها دعم مسار المصالحة عبر مساعدة القوى والأطراف المعنية على تطوير وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي جرى التوافق عليها، وإزالة العراقيل التي تعترض تنفيذها، كحصيلة للحوار الوطني خلال المرحلة السابقة، واقتراح أفكار واقعية وآليات عملية لمعالجة القضايا العالقة.
واتفق معه القيادي في «حماس» أحمد يوسف الذي أكد في مقال أن لقاء جنيف «يستكمل ولو بشكل آخر ما سبق من اجتماعات في القاهرة... اذ بقيت قضية رواتب الموظفين عقبة عصيَّة على الحل». وأضاف: «صحيح أن الدعوة إلى الأطراف جاءت من خلال مركز مسارات كراعٍ لهذا النشاط... إلا إن ديناميكية الرؤية والحرص على الإنجاز تقف خلفها جهات في وزارة الخارجية السويسرية، والتي لم تتوقف مساعيها منذ بدأنا العمل معها عقب تشكيل حكومة إسماعيل هنية في آذار (مارس) عام 2006».
وأكد أن لقاء جنيف «ليس لسحب ملف المصالحة من مصر أو الدوحة، بل هو مسعى مشكور إلى تجاوز مشكلة ملف رواتب الموظفين بالدرجة الأولى، وإذا ما سارت الأمور بشكلها الصحيح، بالبحث عن صيغ ومخارج تجعل فرص الحل قريبة جداً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لن تكون القاهرة والدوحة بعيدة عنها».
غير أن البردويل أكد أن «لا علم لحماس بمثل هذه الأخبار، والوحدة ليست بحاجة إلى جنيف وما هو أبعد من فلسطين لتحقيقها»، داعياً «فتح» والسلطة إلى تطبيق قرارات المصالحة السابقة. وأشار إلى أن الوحدة بحاجة إلى إرادة القرار السياسي لدى فتح والسلطة، موضحاً أن الرئيس عباس يملك القرار النهائي، ويشترط أن يكون برنامجه هو البرنامج الوحيد للوحدة»، في إشارة إلى برنامج التسوية السياسية.