خرق فتى الكتائب اللبنانية امس مشهد التعطيل والجمود، فأجرى الحزب انتخابات لرئاسته ومكتبه السياسي، ليسند الاولى المحسومة سلفا الى النائب سامي الجميل. والمشهد الديموقراطي ميّز الكتائب عن بقية الاحزاب اللبنانية التي تعجز عن التنظيم الداخلي وخصوصا عن مقاربة الاستحقاقات الانتخابية على مستوى الرأس. لكن المشهد المقابل مستمر على حاله في ظل الشغور الرئاسي، وتعطل العمل الحكومي، بعد النيابي، ليصير الرئيسان نبيه بري وتمام سلام "بالهوا سوا"، كلاهما يراقب من موقعه وينتظر تطورات خارجية قد تعيد تحريك عجلات العمل النيابي والحكومي اللبناني. الاتصالات المتقطعة لم تثمر حتى اللحظة ايجاد مخرج للعمل الحكومي، فلا دعوة لمجلس الوزراء الى الانعقاد هذا الاسبوع، علما ان رئيس الوزراء يعتزم القيام بزيارة رسمية للقاهرة الاربعاء، مما يعني ان الملف الحكومي رُحّل الى الأسبوع المقبل في انتظار بلورة أي تطورات محتملة. وعلمت "النهار" أن الرئيس سلام التقى في الساعات الـ48 الاخيرة عدداً من سفراء الدول الكبرى بينهم سفراء الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا الذين دعوا الى استمرار الحكومة في عملها إذا كان لبنان يريد أن تستمر المساعدات الدولية له. وقد أبلغ عدد من هؤلاء الرئيس سلام أن هناك من السفراء من انتهت مدة خدمته في لبنان لكنه أخّر عودته الى بلاده دعما لهذا البلد، لذا من الواجب أن تدعم الحكومة نفسها. الى ذلك، نشطت الاتصالات الداخلية التي شملت جميع القوى السياسية باستثناء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، والتقت عند موقف يدعو الى معاودة مجلس الوزراء جلساته رفضا للتعطيل ومطالبة الرئيس سلام بالتجاوب مع هذا الموقف، فكان جواب الاخير أنه يريد إعطاء فرصة أسبوع للاتصالات لينعقد مجلس الوزراء في أجواء توافقية وسط تمني "حزب الله" إعطاء وقت للتعامل مع مطالب "التيار الوطني الحر". وأكد الرئيس سلام أنه يرفض ترك الحكومة تسقط أمام الشروط وينتظر أن تأتيه قريبا أجوبة نهائية من كل الاطراف وخصوصا من الرئيس بري الذي يقوم بدور إيجابي على هذا الصعيد. ولفتت مصادر وزارية الى أن موضوع التعيينات الامنية صار خارج جدول الاعمال وأن التمديد صار هو المطروح حالياً. الرئاسة الأولى رئاسياً، قدّر الرئيس بري ان المفاوضات اليمنية يمكن ان تشكل مدخلا الى التقارب السعودي - الايراني الذي سيساعد بدوره لبنان وينعكس ايجابا على استحقاق الانتخابات الرئاسية المعطلة. وقال لـ"النهار": "حتى الآن ما في ضو". وأطلق موقفه من غير ان يدخل في ارتدادات الامر، لان التفاهم في حدوده الدنيا يوجد رئيسا للبلاد. وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أكد امس انه "لا يحق لأحد حرمان البلاد رئيسا لها منذ ما يزيد على السنة، الأمر الذي يتسبب بتعطيل سلطة المجلس النيابي التشريعية، ويعثّر عمل الحكومة، ويوقف التعيينات في المؤسسات العامة. ولا يحق لأحد رمي البلد والشعب في حالة من الفوضى والفقر والعوز. ولا يحق لأصحاب النفوذ التصرف بالوطن ومصيره ومؤسساته بحسب أهوائهم ومصالحهم".