أقرّ الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنّه يشعر ببعض المسؤولية حيال ما يحصل في سوريا، لكنّه أبدى اقتناعه بأنّه اتّخذ القرارات السليمة نظراً للظروف، محمّلاً النظام السوري وحليفتيه روسيا وايران مسؤولية «الهجوم الوحشي» على مدينة حلب، في وقت أعلنت السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة أمس أنّ مجلس الامن الدولي قد يصوّت نهاية الاسبوع على مشروع قرار فرنسي، يطلب نشر مراقبين دوليين للاشراف على عمليات الإجلاء من شرق حلب.
قال أوباما في مؤتمره الصحافي لمناسبة نهاية العام: «لا يمكنني التأكيد أننا نجحنا (في سوريا)، وهذا امر يصحّ ايضا مع مشاكل اخرى في العالم (...) لكنني ما زلت اعتقد أنّه كان النهج السليم بالنظر الى ما كنا نستطيع القيام به في شكل واقعي».
وأضاف: «إنّ العالم مُوحّد ضد الهجوم الوحشي الذي شنّه النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني على مدينة حلب»، معتبراً أنّ «ايديهم ملطخة بهذه الدماء وهذه الفظائع»، داعياً الى نشر «مراقبين محايدين» في المدينة.
كذلك، أكّد الرئيس الاميركي أنّه طلب في شكل مباشر في أيلول إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين «وقف» الهجمات الالكترونية.
واذ تطرّق الى عمليات القرصنة المعلوماتية التي استهدفت الديموقراطيين، وأثرت في الحملة الرئاسية، قال: «حين التقيت الرئيس بوتين في الصين في ايلول شعرت بأنّ الوسيلة الاكثر فاعلية هي ان اتحدث اليه مباشرة، واطلب إليه وقف (هذه العمليات)، مؤكّداً أنّ عدم قيامه بذلك سيؤدي الى تداعيات خطيرة».
وكانت المرشحة الديموقراطية السابقة هيلاري كلينتون حمّلت موسكو وبوتين مسؤولية جزئية عن هزيمتها في الانتخابات الاميركية، وذلك خلال عشاء مع متبرّعين لحملتها، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس.
واعتبرت كلينتون خلال العشاء أنّ خسارتها المفاجئة امام دونالد ترامب نتجت من تقاطع حدثين «غير مسبوقين»: «الهجوم على بلادنا» من جانب موسكو، ونشر رسالة لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» حول فتح التحقيق مجدداً في شأن رسائلها الالكترونية قبل 11 يوماً من الانتخابات».
توازياً، أكّدت سامنتا باور تأييد واشنطن للمشروع الفرنسي، وقالت: «نأمل بالتصويت نهاية هذا الاسبوع بسبب الطابع الملّح جداً» لهذا الملف. وأضافت: «اذا كانت روسيا قد تمكّنت من تسليم حلب للحكومة السورية، فهي يمكنها بالتأكيد تنظيم ممرات آمنة حقاً» لإجلاء المدنيين، مشيرةً إلى أنّ موظفي الامم المتحدة في سوريا «اكّدوا لنا قبل ساعة أنّهم على استعداد لتأمين الإشراف» على عمليات الإجلاء وادارة المساعدة الانسانية، ويكفي «ان تسمح سوريا بعبور المدنيين».
من جهته، أعلن السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر أنّ بلاده تأمل بـ»تفاهم يشمل روسيا» حول مشروع قرارها في شأن حلب الذي قدّمته إلى مجلس الأمن أمس. وتحدث دولاتر عن «غالبية ساحقة» مؤيدة لمشروع القرار في المجلس، في حين كشفت باور أنّها لم تلحظ «اي رفض مبدئي» للقرار. ولاحظ دولاتر انّ «نشر مراقبين يحتاج اسابيع، وإنّ الاعتقاد بأنّه من الممكن القيام بذلك في يومين او ثلاثة ليس واقعيا»ً.
في المقابل، أكّدت الخارجية الروسية أنّ مشروع القرار، الذي عرضته باريس ولندن على مجلس الأمن الدولي، بشأن فرض عقوبات على دمشق، بسبب مزاعم استخدامها أسلحة كيماوية، لن يلقى مصادقة من قبل روسيا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، في حديث لوكالة «إنترفاكس»، : «لنؤكد بصراحة، أنّ المشروع الفرنسي البريطاني غير قابل للتبني على الإطلاق، ولا حظوظ للموافقة عليه، ولهذا السبب لا نرى أي معنى في الانضمام للعمل غير المجدي على نص الوثيقة».
إلى ذلك، اتّهم منسّق الشؤون الإنسانية في «الأمم المتحدة» ستيفن أوبراين «حزب الله» بعرقلة اتفاق حلب.وأضاف: «إنّ مسلحي «حزب الله» أوقفوا عملية إجلاء المدنيين من حلب، ورفضوا السماح لمئات المدنيين بالخروج منها».
في غضون ذلك، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جميع أطراف الأزمة السورية إلى الالتزام بوقف النار في حلب، للسماح بمواصلة عملية إجلاء الناس من الأحياء الشرقية في المدينة.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إنّ وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو «تحادث 13 مرة» أمس مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف لمناقشة الوضع في مدينة حلب السورية.
وكانت عملية الإجلاء الدقيقة بدأت أمس الأول بموجب اتفاق لوقف النار، توسّطت فيه تركيا المؤيدة للمقاتلين المعارضين وروسيا المؤيّدة للنظام.
وقد علّق الجيش السوري أمس عملية إجلاء المدنيين ومسلحي المعارضة من شرق مدينة حلب، التي دمّرتها المعارك، معلناً أنّ السبب هو «عدم احترام المسلحين لشروط» الإتفاق الهادف الى إخراج آلاف السكان العالقين في ظروف مأسوية. وعزا مصدر عسكري تعليق العملية الى «اطلاق نار، ومحاولة أخذ مخطوفين (معهم من حلب الشرقية) ومحاولة تهريب أسلحة متوسطة في حقائب».
على صعيد آخر، أصدرت الخارجية المصرية بياناً رداً على البيان الذي وجّهه مجلس التعاون الخليجي إلى القاهرة، على خلفية التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة، والذي خلّف 26 قتيلاً.
وقالت الوزارة في بيان أمس: «إنّ مصر كانت تأمل في أن يعكس موقف الأمين العام (لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني) قراءة دقيقة للموقف المصري، حيث أنّ البيان الرسمي الوحيد الذى صدر عن وزارة الداخلية المصرية بشأن الحادث، تضمن معلومات مثبتة ودقيقة بشأن الإرهابي المتورط في هذا الهجوم وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة».
ويأتي هذا البيان رداً على بيان صدر أمس الأول عن دول مجلس التعاون الخليجي وأعرب عن انزعاج تلك الدول من «الزج» بإسم قطر في تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في مصر، واصفاً المسألة بأنّها «أمر مرفوض».
في غضون ذلك، استدعت الخارجية الكويتية أمس السفير الإيراني في الكويت لطلب الإفراج عن أربعة كويتيين أوقفوا في الاحواز جنوب غرب ايران، حسبما افادت الخارجية الكويتية.
وقالت الوزارة إنّها «تتابع عن كثب مع السلطات الإيرانية المختصة» موضوع الكويتيين الأربعة لضمان اطلاق سراحهم وعودتهم الى بلادهم، بحسب البيان الذي اوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وتمّ تسليم السفير الايراني «مذكرة تتضمن طلب الافراج عنهم والسماح للسفارة (الكويتية) بزيارتهم ومتابعة اوضاعهم». (وكالات)