أخيراً ركب ممثلو حركة "أنصار الله" الحوثية وحلفائها من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح والاحزاب المتحالفة، الطائرة التي وضعتها سلطنة عُمان في تصرفهم الى جنيف للمشاركة في مشاورات منفصلة يفتتح جلساتها الاولى صباح اليوم الامين العام للأمم المتحدة بان كي - مون، بعد يومين طغت عليهما اجواء متضاربة من التفاؤل والتشاؤم وخصوصا بعد هبوط الطائرة العُمانية مرتين في صنعاء وإقلاعها فارغة. وقد نجح الحوثيون، الذين كانوا أول من أبلغ الامم المتحدة موافقتهم على حضور مشاورات جنيف، في ادارة لعبة عض الاصابع خلال الساعات الأخيرة التي سبقت موعد بدء المشاورات من طريق حشر الفريق الاممي امام واقع الفشل، مهددين بعدم الذهاب الى جنيف اذا لم يستجب طلبهم "تغيير صيغة" المشاورات التي وضعتها اساسا المنظمة الدولية والقائمة على حوار بين فريقين، السلطة المتمثلة بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة والحوثيين وحزب علي صالح من جهة أخرى. وبعد بيانات متضاربة صدرت خلال النهار عن المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد حاول فيها أولاً ارضاء "انصار الله" فأعلن في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن المشاورات تجري بين كل "مكونات المجتمع المدني" واساسها مقررات مجلس التعاون الخليجي والحوار اليمني الذي كان سائدا في مرحلة ما قبل التصعيد الأخير، من دون ذكر القرار الدولي 2216، أصدر بيانا آخر بعد امتعاض ممثلي حكومة منصور هادي من الصيغة المعدلة حاول فيه استمالة هذه الحكومة بالترحيب بقرار الرئيس هادي ارسال وفد الى هذه المشاورات. لكن الأمر رسا أخيرا على مؤتمر صحافي عقده الناطق باسم الامم المتحدة في جنيف أحمد فوزي وأعلن فيه صراحة أن الاطراف اليمنيين المشاركين في المشاورات هم: حزب المؤتمر الشعبي العام، "انصار الله"، حزب اللقاء اليمني والحراك الجنوبي وعلى اساس المرتكزات الثلاثة: قرار مجلس الامن الرقم 2216 ومقررات مجلس التعاون الخليجي والحوار الوطني اليمني. وبهذا يكون الحوثيون، الذين كانوا أول من أبلغ الامم المتحدة الموافقة على مشاورات جنيف، قد حصلوا على مبتغاهم في تحويل مشاركة فريق الرئيس هادي جزءاً من المكونات اليمنية وليس حوارا بين "سلطة ومتمردين" بحسب بيان صدر عن الوفد الذي يمثل الرئاسة والموجود في جنيف منذ قبل ظهر السبت الماضي. وفي ضوء التعقيدات التي واكبت التحضيرات لهذه المشاورات استبعدت اوساط أممية لـ"النهار" أن تخرج هذه المشاورات، في حال حصولها، بنتائج تحدث اختراقاً في جدار الازمة، وبات جل ما يتمناه الامميون حضور الاطراف اليمنيين كافة ويعتبرون ذلك انجازا وفي أحسن الاحوال التوصل الى هدنة عسكرية تسمح للمنظمات الانسانية بالوصول الى المحتاجين خلال شهر رمضان المقبل. لكن أوساطا مقربة من الوفد الحكومي في جنيف ربطت أي هدنة بتطبيق القرار الدولي الداعي الى انسحاب الحوثيين من كل المناطق التي سيطروا عليها . واعتبرت هذه الاوساط أن الهدنة من دون تطبيق القرار هو "هدية للحوثيين تمنحهم فرصة التقاط الانفاس بعد الضربات القاصمة التي تلقوها بفعل عاصفة الحزم".