نجحت المملكة العربية السعودية في خفض العجز الكبير في موازنتها لهذا العام، وهي تتوقع استمرار هذا الخفض في موازنة العام 2017.
فخلال اعلانها أرقام موازنة العام المقبل التي اقرت في جلسة مجلس الوزراء امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توقعت المملكة عجزا بنحو 52,8 مليار دولار اي بتراجع نسبته 10 في المئة عن المتوقع، ونحو 33 في المئة عن ذلك المسجل، وان تصل إلى توازن في العام 2020. كما اعلنت عزمها على زيادة الإنفاق الحكومي في 2017 لتعزيز النمو الاقتصادي الذي بلغ 1.4 في المئة للعام الجاري. وقد تضمنت الموازنة إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات النمو.
وكانت المملكة اعلنت في نيسان «رؤية السعودية 2030»، وهي خطة طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود المصدر الاكبر للإيرادات الحكومية.
ويمكن تفصيل الأرقام لموازنة العام 2017 كالاتي:
ــــ تبلغ معدلات الانفاق المتوقعة في الموازنة المقبلة 890 مليار ريال سعودي (اي نحو 237,2 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 8 في المئة عن الموازنة السابقة.
ــــ تبلغ الإيرادات المتوقعة 692 مليار ريال سعودي (بما يعادل 184,4 مليار دولار)، منها إيرادات نفطية بقيمة 480 مليار ريال (نحو 128 مليار دولار وبارتفاع نسبته 46 في المئة عن الموازنة السابقة).
ــــ بذلك، يكون العجز المتوقع للعام المقبل، 198 مليار ريال سعودي اي نحو 52,8 مليار دولار.
وفي المقابل، فان المملكة حققت في العام 2016، إيرادات بقيمة 528 مليار ريال سعودي، في زيادة عن قيمة تلك المتوقعة والبالغة 513,7 مليارا. فيما انفقت الرياض 825 مليار ريال سعودي اي باقل من 1,8 في المئة عما توقعت انفاقه. اما العجز في العام 2016، فبلغ 79,1 مليار دولار (297 مليار ريال سعودي) بانخفاض بنسبة 8,9 في المئة عن قيمة العجز الذي توقعته الرياض قبيل بداية العام المالي وقدّرته حينها بنحو 87 مليار دولار. علما ان المملكة شهدت في العام 2015 عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.
وخلال ترؤسه جلسة مجلس الورزاء امس، قال خادم الحرمين: «نعلن في هذا اليوم موازنة السنة المالية القادمة (...) التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، ما أثر على بلادنا. وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف« .وشدد على ان الاقتصاد السعودي «يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، وهذا نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة«. وقال «نحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي«. كما شدد على ان رؤية المملكة ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لتتمكن السعودية من تحقيق أولوياتها الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة. وقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
اضاف الملك سلمان: «نحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود. ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الموازنة بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين«.
وفي مؤتمر صحافي لاحق، اعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة تتوقع أن تحقق التوازن على الأقل في موازنتها بحلول عام 2020 وربما تحقق فائضا. واشار إلى أن العجز لهذا العام وبالرغم من زيادة الإنفاق سيكون 33 في المئة أقل من عام 2016، بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط. أضاف أن الحكومة لن تفاجئ المواطنين أو القطاع الخاص حتى عام 2020 بأي سياسات جديدة غير تلك التي أعلن عنها امس، مؤكدا انه لن تكون هناك ضريبة على دخل السعوديين والمقيمين والشركات السعودية في السنوات الاربع المقبلة. لكنه اوضح ان المملكة سترفع تدريجيا الرسوم الشهرية التي تدفعها الشركات في المملكة لتوظيف العمالة الأجنبية بدءاً من 2018، لافتا إلى ان مستوى الرسوم سيتوقف على نسبة الأجانب في القوة العاملة بالشركة. وذكر أن الحكومة رأت أن من المناسب أن يدفع المقيم «مقابلا ماليا بسيطا» على المرافقين.
وأكد الجدعان «أنه خلال الشهرين الماضيين صرفت الدولة ما يزيد عن 100 مليار ريال كمستحقات متأخرة للقطاع الخاص وخصوصاً قطاع المقاولات«. وقال:« إن الحكومة وعدت منذ أشهر عدة بسداد مستحقات القطاع الخاص ووفت بوعدها. وإننا سددنا جميع المستحقات للقطاع الخاص والأفراد التي وصلت لوزارة المالية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، والوزارة الآن تدرس باقي الطلبات وستصرف ان شاء الله خلال الشهرين المقبلين«، مؤكداً «أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن الحكومة تلتزم بذلك«.
من جهته، وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن المملكة استندت في موازنتها لعام 2017 على سيناريو «متحفظ» لأسعار النفط رغم أنه متفائل بأنها سترتفع عن المستويات الحالية في السنوات المقبلة. وقال ان اسعار المنتجات النفطية في السعودية ستشهد ارتفاعا اضافيا في 2017 لتنسجم في افق 2020 مع اسعار السوق العالمية. اضاف ان هذا الارتفاع «سيكون تدريجا» وستواكبه مساعدة لرعايا المملكة لتحمل تاثير ذلك على قدرتهم الشرائية. غير أنه لم يكشف عن سعر النفط المفترض في الموازنة بالضبط، لكنه قال إن السعودية تمضي قدما في مشروعاتها التنموية بغض النظر عن أسعار النفط.
(واس، ا ف ب، رويترز)