أجرى أحد الوزراء الاقتصاديين دراسة على الواقع الإعلامي وحاجاته وتبين له أن القطاع يحتاج بصورة عاجلة إلى 50 مليون دولار لكي يتمكن من الوقوف على قدميه.
حذّر مرجع سابق من إمكان الطعن بأي قانون انتخابي يعتمد النظام المختلط، لمخالفته مبدأ المساواة بين المواطنين المكفول دستورياً.
يتردد اسم أحد الضباط لقيادة الجيش كنقطة تقاطع بين «الثنائي الماروني»!