طمأن الرئيس اللبناني ميشال عون، الى «أن الوقت الذي استُهلك لتشكيل الحكومة سيعوّض من خلال الإسراع في إنجاز البيان الوزاري الذي اعتمد في قسم منه خطاب القسم الذي وافق جميع الأطراف على مضمونه». وشدّد أمام زواره على «أن التفاهم الوطني الذي تحقق بعد الانتخابات الرئاسية يشكّل ضمانة أمنية وسياسية، ويحفظ حقوق الجميع». ورأى «أن الثقة الخارجية بالشعب اللبناني بدأت تعطي نتائجها، ما انعكس على القطاع السياحي وعلى حجوزات الفنادق الكاملة»، مؤكداً العمل «على تعزيز الشعور بالمواطنة أكثر فأكثر بعدما تحولت الخلافات الخارجية في المرحلة السابقة الى عوامل مدمّرة في الداخل». وعبّر عن تفاؤله «بتخطّي أي أزمة، لا سيما إذا ما توافرت الإرادة الوطنية الشاملة، وسنعمل لكي يواصل الوضع الاقتصادي نموه». واجتمعت امس، لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري. كان وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، بحث مع عون المهام التي ستُسند إليه في إطار التخطيط، لا سيما مع وجود اقتراح قانون مقدّم عام 2009 يرمي الى إعادة العمل بوزارة التصميم واستبدالها باسم وزارة التخطيط. وفي وقت حصلت عملية التسليم والتسلّم في وزارة الشباب والرياضة بين الوزير السابق عبدالمطلب الحناوي والوزير الجديد محمد فنيش، التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي وزراء «القوات اللبنانية»: نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، ووزير الإعلام ملحم الرياشي. وقال حاصباني: «جئنا لأخذ البركة والتوجيهات». وتوقع صدور البيان الوزاري قريباً، «باعتبار أن الخطوط العريضة متّفق عليها ولا توجد اعتراضات كبيرة حول المبادئ الأساسية». وأكد وزير الخارجية جبران باسيل، أمام أعضاء السلك الديبلوماسي والإداري في الوزارة، «أن الأولوية للموازنة وقانون الانتخاب والمشاريع العالقة، وأن نجعل البلد يستقر سياسياً». وتوقع وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، أن ينجز البيان الوزاري «خلال اليومين المقبلين»، لافتاً «الى وجود قرار وطني جامع بإبقاء القضايا الخلافية الكبرى جانباً». وحرص العاملون في وزارة البيئة على وداع الوزير السابق محمد المشنوق، بكلمات شكر ترد الاعتبار لأكثر الوزراء الذين تعرّضوا لأقسى أنواع الانتقاد وصولاً الى الشتائم، على خلفية أزمة النفايات. وأشادت المستشارة البيئية منال مسلم بـ«قدرة المشنوق على تخفيف التوتر في أي اجتماع حاد»، لافتةً الى أنه «تسلّح بالصمت في أزمة النفايات لأن أي كلام آخر كان أشعل حرباً». ورد المشنوق بالإشادة بالموظفين، وقال: «سمعنا كل ما يمكن أن يخطر على بالكم من شتائم أو انتقادات، بعضها نتقبله برحابة صدر، لكن كرامتنا كانت تقف عالية فوق السهام والحجارة والشتائم التي تعود الى مرتكبيها». ... ويطلب التدقيق في انتهاك حقوق الإنسان طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي زاره في قصر بعبدا، «التدقيق في مضمون التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» وما تضمنه من معلومات عن ممارسات تتناقض ومبادئ حقوق الإنسان». ودعا عون الى «احترام هذه المبادئ وعدم انتهاكها». وكانت المنظمة المذكورة أوردت «أن لاجئاً سورياً في لبنان (31 سنة) احتُجز وعُذب في شباط (فبراير) الماضي على ما يبدو للاشتباه بمثليته الجنسية من جانب عناصر الجيش والأمن الذين احتجزوه وعذبوه على مدى 5 أيام في مراكز مخابرات الجيش والشرطة العسكرية ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي». ولاحقاً، اكدت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن «جميع الموقوفين لديها يعاملون وفقاً للقوانين المرعية، وتؤكد عدم تعرض أي موقوف للضرب والتعذيب».