يمكن اختصار المشهد السياسي في البلاد بعناوين ثلاثة بعضها إيجابي وبعضها الآخر سلبي في الوقت عينه: 1- تمسك تيّار «المستقبل» و«حزب الله» بالحوار، بعد الجلسة 13، والتمسك أيضاً بالخطط الأمنية، سواء التي نفذت أو التي هي قيدا لتنفيذ، لا سيما عشية بدء شهر رمضان المبارك الذي يشهد تجمعات شعبية في المآدب الرمضانية، في بيروت والضاحية وسائر المناطق، الأمر الذي يحتاج إلى تعزيز الخطط التي انجزت لمنع أي محاولة تخريبية أو تفجيرية خلال الشهر الكريم. على ان الأهم في هذا السياق، هو إدراك الفريقين المتحاورين ان التراضي الأمني من شأنه ان يترك انعكاسات سلبية على الاستقرار العام ما لم تحصنه إجراءات حكومية كانت على جدول البحث، ومن هذه الزاوية بالذات، اتفق الطرفان، وفقاً لمصادر مطلعة على إيجاد «بيئة» مؤاتية تمنع تعطيل الحكومة. ولم تشأ المصادر الكشف عن كيفية بلورة هذه «البيئة»، لكن البيان المختصر كالعادة الذي صدر في نهاية جلسة الحوار 13 التي انعقدت مساء مس في عين التينة، لفت إلى ان المجتمعين «عرضوا للتطورات والأوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار، ومتابعة الخطط الأمنية، وإيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية». ويستفاد من تعبيد «المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية»، ان الحوار ناقش الوضع الحكومي، في ضوء المأزق الناتج عن المحاولات العونية لتعطيل عمل الحكومة، إلى جانب شل عمل مجلس النواب بعد فشل انتخاب رئيس للجمهورية. 2- ويلتقي مع هذا المنحى المناخ الإيجابي الذي يشيعه تريث الرئيس تمام سلام في الدعوة لعقد مجلس الوزراء، قبل ان تتبلور صيغة المساعي القائمة، حيث من المفترض ان يكون «حزب الله» قد شارك في هذه الاتصالات، اما لانتزاع ضمانات في ما خص ادراج بند تعيين قائد الجيش على جدول أعمال مجلس الوزراء في أيلول، ولكن بطريق تطمئن النائب ميشال عون، واما بطريقة تمنع استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء ولكن من دون ان يشعر أي طرف من الأطراف انه تلقى صفعة، أو استشعر بضعف، أو انه مستهدف. 3- إلاَّ ان الأجواء التي تظهر في سماء الرابية لا تطمئن، فبعض المعلومات تتحدث عن نية لمقاطعة جلسة مجلس الوزراء ما لم يكن على جدول أعمالها التعيينات الأمنية، وهذا موقف إذا صح من شأنه ان يحول الحكومة إلى مؤسسة غير قائمة، الأمر الذي يعرض مصالح المواطنين، لا سيما رواتب موظفي القطاع العام إلى مخاطر اكيدة. على ان التطور غير الصحي بما يتردد في أفق العلاقة بين عين التينة والرابية لجهة ما ترشح عنه الأصوات العونية لجهة ان النائب عون راح في مجالسه الضيقة يغمز من قناة الرئيس نبيه برّي، معتبراً انه شريك في إعاقة مطالبه، وانه لا يبذل الجهد الكافي لحمل الرئيس سلام والفريق السياسي الذي يدعمه على تقديم ما يلزم للتجاوب مع مطالبه، بل هو، خلافاً لذلك، يحاول ان يرجح كفة الفريق المعارض من خلال التشديد على ان وزراء حركة «امل» لن يكونوا في الصف الواحد مع وزراء التيار و«حزب الله» مشاركة أو مقاطعة، تسهيلاً او تصعيداً لعقد جلسات الحكومة، والتأكيد دائماً ان الحكومة ميثاقية، وانه من المبكر تعيين قائد للجيش قبل أيلول، أو حتى بحث الموضوع، وبالتالي فلا داعي لتعطيل مجلس الوزراء بعد تعطيل مجلس النواب. وينفي مصدر عوني ان يكون هو وحده المسؤول عن تعطيل تشريع الضرورة، فالموقف من جلسات مجلس النواب أصبح موقفاً مسيحياً عاماص، في ضوء ما تضمنه بيان «اعلان النوايا» بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، خصوصاء ادراج قانون الانتخاب الجديد وقانون استعادة الجنسية. ويروي المصدر ان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع هو الذي اشترط وضع بند قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسة «تشريع الضرورة» التي جرى الحديث عنها في الشهر الماضي، بعدما شعر انه تعرض في مكان ما إلى «خديعة» نتيجة تعهده بتغطية نصاب وميثاقية جلسة التمديد للمجلس النيابي، في مقابل وضع قانون الانتخاب في أوّل جلسة تشريعية للمجلس، غير ان هذا الأمر لم يحدث. واليوم سيحضر هذا الملف على جدول أعمال اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير»، مع العلم أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كان برفقة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمّد فنيش في السراي الكبير، حيث بحثا مع الرئيس سلام في الملاحظات التي قدماها على دفتر شروط مناقصة الهاتف الخليوي الذي وضعه وزير الاتصالات بطرس حرب، ولقي اعتراضاتمن جانب الوزيرين المعنيين. وأوضحت مصادر السراي الكبير أن الوضع الحكومي حضر في الاجتماع بين الرئيس سلام ووزيري حزب الله والتيار العوني مثلما حضر أيضاً في اللقاءات الأخرى التي عقدها رئيس الحكومة مع الوزراء: نهاد المشنوق، ورمزي جريج وحرب، لكن أي شيء جديد لم يطرأ على هذا الصعيد. وقالت المصادر أن الرئيس سلام ما زال على موقفه المتريث من دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، أقله بالنسبة إلى الأسبوع الحالي، آملاً أن تسمح الاتصالات والمشاورات الوزارية التي ستتواصل من دون توقف بالوصول إلى نقطة قد يتم التفاهم عليها تتيح له الدعوة إلى جلسة في الأسبوع المقبل لا تكون إحراجاً لفريق، أو إخراجاً لفريق آخر، علماً أن الرئيس سلام سيتوجه غداً الاربعاء الي القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً تلبية لدعوة من نظيره المصري إبراهيم محلب. وسيلتقي الرئيس سلام، خلال الزيارة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إلى جانب المحادثات التي سيعقدها مع رئيس الوزراء المصري، بمشاركة الوزراء الثلاثة الذين سيرافقونه، وهم وزراء الزراعة أكرم شهيّب، والسياحة ميشال فرعون والطاقة أرتور نظريان، والذين سيلتقون أيضاَ نظرائهم المصريين، للبحث في إمكان عقد اتفاقات في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة. أجواء قلقة في ظل هذه الأجواء السياسية المربكة، اتجهت الأنظار اى لوحة أمنية مربكة أيضاً: 1- توقيف 28 سورياً حاولوا التسلل من نقطة المصنع إلى داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وكذلك توقيف 4 سوريين في جب جنين وكامد اللوز في البقاع الغربي،اتهمتهم مخابرات الجيش بتشيل مجموعة إرهابية. 2- عودة التوتر إلى بلدة عرسال، على خلفية ما يحدث بين الأهالي والعناصر المسلحة هناك. 3- حدوث توتر في مخيم المية ومية بين جماعات سلفية مسلحة. 4- المخاوف من تجدد الاضطراب الأمني في الشمال بعد فترة طويلة من الاستقرار، بعد تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس قبل بضعة أشهر. وكشف مصدر وزاري أن هذه الاضطراب السياسي هو الذي يهيّئ البيئة لانفلاش أمني متعدد الأشكال، الأمر الذي حدا بحزب الله والمستقبل بالتأكيد على تعويم الخطط الأمنية وعدم التفريط بالانجازات التي تحققت سواء في طرابلس أو في البقاع الشمالي أو في بيروت وضواحيها. 5- الإرباك الذي حصل مساء أمس في جوار مجمّع القائم في الضاحية الجنوبية، نتيجة التعبئة الزمنية، أو الاستنفار خوفاً من دخول إرهابيين إلى المنطقة، حيث اشتبه بشخص يضع حزاماً في وسطه، فجرى اعتقاله، بعد ضرب طوق أمني من قبل عناصر أمن حزب الله، لكن تبين أن الحزام يحوي حبوباً مخدرة. على صعيد آخر، يشهد الوسط التجاري في بيروت، غداً الأربعاء حركة احتجاج على مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية، وعلى حجم الخسائر التي مُني بها الحزب، لا سيما خلال شهر أيار الماضي، تنظمها مجموعة من الشخصيات والشبان الشيعة الذين أرادوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يعربوا عن دعوتهم إلى هذا التجمع، ليس فقط اعتراضاً على أداء الحزب، بل أيضاً لنزع الإجماع الشيعي حول دور الحزب في مناطق القتال الساخنة في سوريا وغيرها من دول المنطقة. وسيرفع هؤلاء شعار «عملاً للوحدة ورفضاً للفتنة»، ويكون تحركهم عبارة عن صرخة «لا» بوجه ثقافة الموت والطائفية.