ستمضي اسرائيل في طرح مشاريع لبناء الاف الوحدات السكنية الاستيطانية الاضافية في القدس الشرقية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الامن الدولي الذي ادان الاستيطان الاسرائيلي يوم الجمعة الماضي. واكدت منظمة «عير عميم» المناهضة للاستيطان ان لجنة التخطيط في القدس ستقوم اليوم ببحث اصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية اضافية في القدس الشرقية المحتلة. وتحدث نائب رئيس بلدية القدس الاسرائيلية مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية اضافية في مراحل التخطيط الاولية. وبحسب «عير عميم»، فان الوحدات ال 618 تتضمن 140 وحدة في بسغات زئيف، 262 في رمات شلومو و216 في رموت. وفي تعليق مقتضب اكد ترجمان انه لا يوجد اي نية لالغاء محادثات اللجنة كرد على قرار مجلس الامن الدولي، مشيرا الى ان مئات الوحدات الاستيطانية كانت على جدول اعمال اللجنة قبل التصويت في الامم المتحدة. واضاف «سنبحث كل ما هو مطروح على الطاولة بطريقة جدية». وكتب ترجمان على صفحته على موقع فيسبوك «لا تعنيني الامم المتحدة او اي امر اخر يحاول ان يملي علينا ما نفعله في القدس». واضاف «امل ان تقوم الحكومة والادارة الاميركية الجديدة بمنحنا المزيد من التقدم لمواصلة وتعويض النقص الذي تسببت به ادارة اوباما في ثماني سنوات» في اشارة الى البناء الاستيطاني. واتخذت اسرائيل سلسلة اجراءات دبلوماسية كرد على التصويت لصالح القرار. واعلنت الخارجية الاسرائيلية امس ان تل ابيب ستقوم ب «تقليص» علاقاتها مع الدول التي صوتت لصالح القرار الدولي. وفي رسالة الى الصحافيين، اكد المتحدث باسم الوزارة ايمانويل نحشون في نفيه للانباء حول تعليق العلاقات مع الدول، ان اسرائيل «ستقوم مؤقتا بتقليص» الزيارات والعمل مع السفارات، دون مزيد من التفاصيل. وقال نحشون «حتى اشعار اخر، سنقوم بتحديد اتصالاتنا مع السفارات هنا في اسرائيل، وسيمتنع المسؤولون الاسرائيليون عن زيارة تلك الدول و(ولن يتم تنظيم) زيارات من مسؤولي هذه الدول الى هنا». وقامت اسرائيل باستدعاء سفيريها في نيوزلندا والسنغال لاجراء مشاورات، والغت برامج المساعدات للسنغال. وابلغت تل ابيب امس انغولا انها ستقوم بتجميد برامج مساعداتها هناك، بحسب ما اعلن نحشون. ومن جانبها، اكدت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي انها قلقة من ان اسرائيل ستفقد فرصتها لشرح موقفها عبر الغاء الزيارات، الا انها ايدت ذلك. وقالت حوتوفلي في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي انه لا يمكن السماح للدول بان «تأتي الى اسرائيل لتتعلم المزيد عن مكافحة الارهاب وصد الهجمات الالكترونية والتقنيات الزراعية، ثم القيام بما ترغب به في الامم المتحدة». واوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يشغل ايضا منصب وزير الخارجية، طلب من المسؤولين تقليل الزيارات لأقل قدر ممكن الى الدول التي صوتت لصالح القرار. والغيت زيارتان او تم تأجيلهما على الاقل، منهما زيارة مقررة هذا الاسبوع لرئيس الوزراء الاوكراني فولوديمير غرويسمان وزيارة مقررة لوزير الخارجية السنغالي. وتناقلت تقارير ايضا قيام نتنياهو بالغاء لقاء الشهر المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ولم يتضح ان كان الاجتماع مقررا رسميا في الاصل او اذا الغي فعلا. ويطالب النص الذي تم تبنيه الجمعة، اسرائيل بأن «توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية» ويؤكد ان المستوطنات «ليس لها شرعية قانونية». وللمرة الاولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بينما كانت تساند اسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت باقرار النص. واتهمت اسرائيل الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما ب «التآمر» على اسرائيل في مجلس الامن الدولي. وفي الخصوص،وصف الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الأمم المتحدة، بأنها «تبعث على الأسف» وذلك بعد أيام من تبني قرار في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، رغم ضغوط ترمب لاستخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو). وكتب ترمب على «تويتر»: «الأمم المتحدة تملك إمكانات هائلة لكنها في الوقت الحالي مجرد نادٍ يجتمع فيه الناس ويتحدثون ويقضون وقتاً طيباً. إنها تبعث على الأسف الشديد». واعتبر ترمب في تصريحات سابقة أن إدانة الاستيطان يمكن أن تعرقل جهود السلام في الشرق الأوسط. من جانبه،رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين بقرار مجلس الامن معتبرا انه يؤسس «للبدء بمفاوضات جادة لانهاء الاحتلال على اساس قرارات الشرعية الدولية». وقال عباس مترئسا اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله «هذا القرار جاء بعد 36 عاما من الاعتراضات، ولأول مرة يأتي ليؤكد على مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليثبت رفض العالم للاستيطان باعتباره غير شرعي على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية». واضاف أن «القرار كان واضحا، فهو يثبت الأسس التي من الممكن البناء عليها مستقبلا من أجل البدء بمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية». (اللواء-وكالات)