نفَت وزارة الخارجية الأميركية أمس قيامَ الولايات المتحدة بتقديم أيّ صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف إلى المعارضة السورية، في وقتٍ اعتبَر الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أنّ الغرب نكثَ بوعوده في سوريا، متّهماً شركاءَ أنقرة بدعم «تنظيمات إرهابية»، بينها تنظيم الدولة الإسلامية، بالتزامن مع توقّعِ وزارة الخارجية الروسية أن يكون حضور المعارضة السورية المسلّحة في مفاوضات الأستانة قوياً، وإنّ ذلك سيكون الميزةَ الأساسية لهذه المفاوضات التي لم يتمّ تحديد موعد انطلاقها بعد. قال المتحدّث باسمِ وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر: «الحقيقة هي أنّنا لا نقدّم أيّ نوع مِن أنظمة الدفاع الجوّي المحمولة على الكتف للمعارضة السورية... موقفُنا بشأن أنظمة الدفاع الجوّي المحمولة على الكتف لم يتغيّر، ولدينا مخاوف شديدة من وصول مِثل هذه الأسلحة إلى سوريا». إلى ذلك، قال أردوغان في مؤتمر صحافي مع الرئيس الغيني ألفا كوندي في أنقرة: «إنّ قوات التحالف الدولي ويا للأسف لا تلتزم بوعودها»، مُضيفاً: «سواء فعَلوا ذلك أو لم يفعلوا، سنواصل هذا المسار بطريقة حاسمة. لا تراجُع عن المسار الذي وضعناه». وتواجه تركيا أشرسَ مقاومة خلال حملتِها في معركة الباب، الواقعة على بعد حوالى 25 كيلومتراً إلى جنوب الحدود التركية. واشتكى أردوغان من أنه بدلاً من دعمِ تركيا، فإنّ الغرب يدعم وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديموقراطي، اللذين يَحظيان بدعم الولايات المتحدة على الأرض في سوريا، وأيضاً تنظيم الدولة الإسلامية. وقال الرئيس التركي: «إنّهم يدعمون كلّ التنظيمات الإرهابية، وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديموقراطي، وأيضاً داعش». لكنّ الرئيس التركي أعربَ عن ثقته بالهجوم التركي، قائلاً :»إنّ تنظيم داعش الإرهابي محاصَر حالياً من أربع جهات في الباب». وأضاف: «نعم لدينا شهداء (...) لكن الآن لا مكان للتراجع». ولم يتطرّق أردوغان إلى شريط الفيديو الذي قال تنظيم الدولة الإسلامية إنّه يظهِر إحراقَ جنديين تركيين حتى الموت في سوريا. إلى ذلك، أوضَحت المتحدثة الصحافية باسمِ وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنّ جهود التحضير للمفاوضات في الأستانة تُركّز على اتّجاهات معيّنة، بما في ذلك ضمان الحضور القوي لفصائل المعارضة المسلّحة. وقالت: «أعتقد أنّ هذه هي الصفة الرئيسية التي ستُميّز مفاوضات أستانة عن عملية جنيف، لكنّ المعارضة السياسية ستشارك أيضاً. أمّا تشكيلة الوفود وصيغة المشاركة، فتجري دراسة هذه المسألة حالياً». على صعيد آخر، تُثير العودة المحتملة لآلاف التونسيين الذين التَحقوا بتنظيمات جهادية متطرفة في الخارج، قلقاً متزايداً وجدلاً سياسياً حادّاً في تونس، التي تضرَرت بشدة من هجمات هذه التنظيمات، خصوصاً في العامين الماضيين. وانضمّ أكثر من 5500 تونسيّ تتراوح أعمار معظمِهم بين 18 و 35 عاماً إلى تنظيمات جهادية في سوريا والعراق وليبيا، بحسب تقرير نشرَه في 2015 «فريقُ عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة»، الذي لفتَ الى أنّ عددَهم بهذه التنظيمات «هو من بين الأعلى ضمن الأجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع». وقال حمزة المؤدب الباحث في المعهد الجامعي الأوروبي بفلورنسا (ايطاليا) لـ»وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنّ الاهتمام الكبير في تونس بعودة الجهاديين جاء بعد تضييق الخناق» على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وأيضاً في ليبيا التي ترتبط مع تونس بحدود برّية طولها نحو 500 كلم. وصباح أمس رفعَ نواب «نداء تونس» (شريك مع حركة النهضة في الائتلاف الحكومي) أثناء جلسة عامة في البرلمان، لافتات كُتِب عليها «لا لعودة الإرهابيين»، وانتقد نواب أحزاب معارضة تصريحاً لراشد الغنوشي حول موقفه من عودتهم. كما جدّد نواب آخرون اتّهامَ حركة النهضة بالمسؤولية عن «تسفير» الجهاديين إلى سوريا، عندما قادت حكومة «الترويكا» التي سيّرت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014، وهو اتّهام تنفيه الحركة باستمرار. (وكالات)