ردت الولايات المتحدة أمس على اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معلنة اتخاذ سلسلة عقوبات تتضمن طرد دبلوماسيين وإغلاق مجمعين روسيين واجراءات ضد اجهزة الاستخبارات.
ورغم ذلك، لم يتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أمر شخصي بالقرصنة التي يعتقد عدد من الديموقراطيين أنها أضرت بحظوظ هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية بمواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في تشرين الثاني الماضي.
وقد توصلت الاستخبارات الاميركية إلى نتيجة مفادها أن عملية القرصنة التي طالت الحزب الديموقراطي والبريد الاكتروني لفريق كلينتون، كانت هدفها ايصال ترامب إلى البيت الأبيض.
ومن المؤكد أن التدابير المتخذة ستثير توترا مع موسكو، خصوصا أنها تأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من تنصيب ترامب خلفا لاوباما في 20 كانون الثاني المقبل.
وقال أوباما في بيان: «لقد أمرت بعدد من التدابير ردا على المضايقات العدائية من الحكومة الروسية لمسؤولين أميركيين وعمليات القرصنة التي استهدفت الانتخابات الأميركية».
وأضاف أن «هذه الإجراءات تأتي بعد تحذيرات متكررة خاصة وعلنية أرسلناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري ومناسب على الجهود الرامية إلى الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للمعايير الدولية للسلوك المعمول بها».
وبين التدابير التي أعلن عنها، فرض عقوبات على مديرية الاستخبارات الروسية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، وطرد 35 دبلوماسيا روسيا باعتبارهم «أشخاصا غير مرغوب فيهم»، بالإضافة إلى إغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وميريلاند تقول الولايات المتحدة إنهما «لأغراض على علاقة بالاستخبارات».
واعتبر أوباما أن «على جميع الأميركيين الحذر من الأعمال الروسية». وأضاف أنه «علاوة على ذلك، اختبر دبلوماسيونا مستوى غير مقبول من المضايقات في موسكو من قبل أجهزة الأمن الروسية والشرطة خلال العام الماضي»، معتبرا أن «انشطة مماثلة لها عواقب».
وتتهم واشنطن مديرية الاستخبارات العسكرية الروسية بقرصنة معلومات بقصد التدخل في الانتخابات الأميركية، قائلة إن جهاز الأمن الفدرالي ساعد في ذلك. وسيواجه هذا الجهازان عقوبات، إلى جانب أربعة ضباط من استخبارات بينهم رئيس المديرية إيغور فالينتينوفيتش كوروبوف، وثلاث مؤسسات أخرى.
وفضلا عن ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ابفغيني ميخائيلوفيتش بوغاتشيف وأليكسي ألكيكسييتشيف بيلان، لـ»تورطهما بأنشطة قرصنة خبيثة». وتجمد العقوبات أي أصول لهؤلاء في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات الأميركية من التعامل معهم.
وقد أعلن ما مجموعه 35 دبلوماسيا روسيا يعملون في السفارة الروسية في واشنطن وقنصليتها في سان فرانسيسكو «أشخاصا غير مرغوب فيهم»، وأمروا بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وتقوم الحكومة الأميركية أيضا برفع السرية عن معلومات تقنية حول أنشطة القرصنة الروسية لمساعدة الشركات في مواجهة اي هجمات مستقبلا.
وقال أوباما إن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد محذرا من ان الولايات المتحدة ستتخذ خطوات اخرى «في الوقت الذي نختاره بما في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها».
وأضاف أن «على الولايات المتحدة والاصدقاء والحلفاء حول العالم العمل معا لمواجهة الجهود الروسية الرامية الى تقويض جهود روسيا (…) للتدخل بالحكم الديموقراطي».
وفي أول رد فعل رفضت روسيا «بشكل قاطع» الاتهامات الأميركية التي «لا أساس لها»، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف متهما اشنطن بانها تريد ان «تدمر نهائيا» العلاقات مع موسكو، ووعد باتخاذ خطوات انتقامية «مناسبة».
ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن بيسكوف قوله «نرفض بشكل قاطع التأكيدات والاتهامات التي لا أساس لها ضد الجانب الروسي».
وأضاف: ان الولايات المتحدة تريد ان «تدمر نهائيا العلاقات الروسية الاميركية التي وصلت بالفعل الى القاع». مؤكدا ان روسيا «سترد بالشكل المناسب انطلاقا من مبادئ المعاملة بالمثل».