بدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي سيلتقيه اليوم في قمّة لبنانية – سعودية تتناول العلاقات الثنائية والوضع في لبنان والمنطقة. وكانت الطائرة التي تقل الرئيس عون والوفد المرافق الذي يضم الوزراء: جبران باسيل، مروان حمادة، علي حسن خليل، يعقوب الصراف، نهاد المشنوق، بيار رفول، ملحم رياشي ورائد خوري، اضافة الى وفد اداري واعلامي وامني، قد حطت عند السابعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت بيروت) في مطار الملك خالد الدولي. وفور هبوط الطائرة، صعد مسؤول المراسم الملكية السعودية والسفير اللبناني لدى المملكة عبد الستار عيسى الى الطائرة ودعيا الرئيس عون الى النزول حيث كان في استقباله امير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والوزير المرافق وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم العساف وكبار المسؤولين في الرياض واركان السفارة اللبنانية. واقيمت مراسم الاستقبال في القاعة الملكية للمطار قبل ان يودع الامير فيصل رئيس الجمهورية الذي توجه الى مقر الاقامة في قصر الملك سعود. وبحسب المعلومات فإن المحادثات الرسمية ستبدأ اليوم بين الوزراء اللبنانيين ونظرائهم السعوديين فيما يقيم العاهل السعودي مأدبة غداء على شرف الرئيس عون، الذي سيلتقي مساءً أعضاء الجالية اللبنانية في مأدبة عشاء، قبل ان ينتقل الأربعاء إلى الدوحة عاصمة قطر. وفي مقر اقامته في قصر الضيافة (قصر الملك سعود) أدلى الرئيس عون بحديث إلى «الإخبارية» السعودية، أكد فيه انه اليوم هنا ليبدد الإلتباسات التي حصلت وبعض الشوائب غير الواضحة بالنسبة للبلدين والعلاقات اللبنانية السعودية التي تأثرت بالاحداث التي جرت في الدول العربية. وقال الرئيس عون ردا على سؤال: «استطعنا ان نحافظ على الامن والاستقرار ضمن الحدود اللبنانية وذلك بالنظر الى ما يمكن ان تحدثه الحروب الدائرة حاليا في المنطقة ولدينا تجربة في السبعينات وتعلمنا ونود ان يتعلم الجميع ان مثل هذه الحروب الداخلية لا تنتهي الا بحل سياسي.نحن مررنا في تجربة مماثلة ووصلنا الى اتفاق الطائف في المملكة ونتمنى للاخرين ان يعتمدوا الحل السياسي». ورداً على سؤال حول الاستحقاقات اللبنانية في ظل الوضع الذي تعيشه المنطقة، وامكان التوصل الى تسويات داخلية بين الفرقاء اللبنانيين لحل الملفات، شدد الرئيس عون على ان الفرقاء في لبنان اجتمعوا على فكرة اعمار لبنان بغض النظر عن النتائج التي ستؤول اليها التطورات في الدول الاخرى، لان الاعمار والامن والاستقرار هو للجميع. فنحن نحارب الارهاب على حدودنا لمنع التسلل الى الداخل اللبناني، كما ان اجهزة الاستخبارات اللبنانية تقوم بالواجب من خلال العمليات الاستباقية والقائها القبض على الارهابيين الذين تمكنوا من التسلل. ان هذا الموضوع اصبح موضوعا وفاقيا، وكان في صلب التفاهم الذي ادى الى انتخاب رئيس للجمهورية بعد تأخير دام سنتين ونصف السنة. واكد رئيس الجمهورية على «اننا جميعاً بحاجة الى التعاون لمحاربة الارهاب، ولبنان ليس جزيرة بعيدة عن هذه المشكلة وبالتالي لسنا وحدنا، ونحن بحاجة الى التعاون مع المملكة العربية السعودية وكل الدول لان الارهاب لم يعد محصوراً في دول الشرق الاوسط بل عمّ العالم اجمع ان في اميركا واوروبا او الدول العربية كما يحصل الآن، وبالتالي يجب التفاهم مع الدول الكبرى التي يمكنها وحدها اتخاذ قرار في الامم المتحدة في هذا المجال. اما الحروب المتفرقة ضد الارهاب، فلا يمكنها وحدها ان تحد من مفاعيله». وحول امكان التعاون مع السعودية في مجال مكافحة الارهاب، اشار الرئيس عون الى انه على الرغم من عدم تجاور لبنان والسعودية جغرافياً، الا ان تبادل الخبرات والمعلومات حول الارهاب هو امر جيد ومرغوب فيه. وخلال الزيارة، سنعرض كل المواضيع الممكنة ومنها امكان تقديم المساعدة للجيش اللبناني. واعرب رئيس الجمهورية عن عدم خشيته من فقدان التوازنات في لبنان، لا بل اعتبر انها ستكون اكثر ثباتاً يوما بعد يوم. واشار الى ان الثقل الذي يحمله لبنان هو من النزوح السوري الى اراضيه، الذي ادى الى تضاعف العدد السكاني في لبنان في فترة زمنية قصيرة جداً، لذلك يتحمل لبنان اعباء مادية كبيرة وزيادة في معدلات الجرائم. وأمل الرئيس عون ان يتم حل الازمة في سوريا سياسياً وسلمياً، لانه يسمح للنازحين بالعودة الى سوريا واعادة اعمارها، فالمشكلة تخطت المعقول والدمار الذي لحق بهذا البلد كبير جداً. وشدد الرئيس عون على «انه مهما كانت النتائج في ما خص قانون الانتخاب، فلن نعود الى التقاتل والعنف، موضحا انه في المرحلة التي مضت اتبعنا سياسة توازن داخلي كي لا نتخطى حدوداً معينة، وهي قائمة على الابتعاد عن كل ما يزيد الشرخ بين الدول العربية. وشدد رداً على سؤال على ان لا حاجة على مستوى لبنان قيام «طائف جديد» لان لدينا القدرة ان نصنع تعديلات معينة اذا ارتأينا وجود حاجة اليها».