عون: للعمل على عودة نازحي سورية إلى مناطق آمنة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون قبل توجهه أمس، إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على رأس وفد وزاري موسع، أن «الحوار بين الدول المعنية بالأزمات في المنطقة يمكن أن يقود إلى إبراز قواسم مشتركة تشكل أساساً لحلول سياسية سلمية، لأن خلاف ذلك يؤدي إلى تدمير ما تبقى». وجدد «دعوة المجتمع الدولي إلى عمل مشترك لمواجهة الإرهاب ومعالجة أسبابه». ورأى أن «لبنان نجح في تجنب انعكاسات الأزمة السورية عليه، على رغم بعض الآثار الجانبية خصوصاً مع بدايتها»، مؤكداً أن «لبنان يحفظ حدوده مع سورية والقوى الأمنية تعمل على منع تسرب الإرهابيين إلى الداخل اللبناني». وقال إن «التدابير الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة المختصة تحول دون قيام هؤلاء بتحقيق أهدافهم». وترأس عون قبل مغادرته، اجتماعاً للوفد المرافق له إلى السعودية وضم وزراء الخارجية جبران باسيل، والداخلية نهاد المشنوق، والمال علي حسن خليل، والدفاع يعقوب الصراف، والتربية مروان حمادة، والإعلام ملحم رياشي، والاقتصاد رائد خوري، وشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول. وتم، بحسب بيان المكتب الإعلامي في القصر الرئاسي، «تحديد أولويات النقاط التي سيتم التركيز عليها خلال المحادثات الثنائية بين الوزراء اللبنانيين ونظرائهم في كل من السعودية وقطر». وينضم إلى الوفد في الرياض السفير اللبناني عبد الستار عيسى. وفد نيابي فرنسي وكان عون التقى وفداً نيابياً فرنسياً برئاسة تييري مارياني.واعتبر عون خلال اللقاء أن «عجلة الحياة السياسية في لبنان انطلقت بشكل جيد عقب انتهاء أزمة الشغور الرئاسي وتشكيل الحكومة». ولم يخف قلقه «على المستوى العالمي، لأن الإرهابيين لا يعترفون بالحدود، وأهدافهم تطاول جميع الدول، وهم يريدون فرض شريعتهم على الجميع». وسأل: «ماذا نخسر إذا ربح الإرهاب؟ لا نخسر الوجود المسيحي فحسب في الشرق، إنما سيكون الأمر أشمل ليصل إلى حد نهاية حضارة ومحو كل ما يقوم على أساس احترام الحق في الاختلاف والتنوع». وفي شأن الأزمة السورية، أكد «التطلع إلى حل سياسي وعودة النازحين السوريين إلى ديارهم»، مشيراً إلى «وجود مناطق آمنة في سورية حالياً ومن المناسب إطلاق العمل على عودتهم منذ الآن». واعتبر أن «العلاقات اللبنانية - الفرنسية تمتد إلى مئات السنوات وكلانا نريد العمل لمواصلة هذه العلاقات على رغم هيمنة واضحة لقوى عظمى». وأمل بـ«إعادة إحياء الحوار الأورو- متوسطي وإعادة بناء ما تم تهديمه، والنظر في ما هو قائم وبناء مبادئ جديدة للعلاقة». وزير ياباني كما التقى عون وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كنتارو سونورا الذي أكد في حضور باسيل، أن بلاده «ستواصل تقديم المساعدات للحكومة اللبنانية في المجالات المختلفة، ورئيس الوزراء الياباني اتخذ قراراً بتقديم مساعدة قيمتها 17.9 مليون دولار مخصصة للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين». ولفت إلى أن بلاده «ترغب في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها لا سيما بعد الاستقرار السياسي والأمني الذي يعيشه لبنان». واعلن أن «السفير الياباني الجديد سيصل إلى لبنان قريباً». وشرح عون «موقف لبنان من التطورات في المنطقة ولا سيما في سورية، وتداعيات مأساة النازحين السوريين». وشدد على «الدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان نتيجة استقراره السياسي والاقتصادي، بعد عودة السلام إلى سورية». وزار سونورا رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. وجرى البحث في الأوضاع السياسية في لبنان والظروف السائدة في المنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما جرت مناقشة أوضاع اللاجئين السوريين والتداعيات التي يعانيها لبنان وإمكان زيادة مساعدة اليابان في هذا الخصوص. السفير القطري الى ذلك، نوه السفير القطري لدى لبنان علي بن حمد المري بـ«الزيارة التاريخية التي سيقوم بها الرئيس عون لقطر غداً والتي تأتي تلبية لدعوة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولأن توقيت الدعوة حيوي، بحيث جاء غداة انتخاب عون وتوليه مهماته الرئاسية وفي توقيت بدأت فيه ايضاً روح الوفاق تسري في الأوساط اللبنانية كافة». واعتبر المري أن الزيارة «تدشن مرحلة جديدة من العلاقات الوطيدة بين البلدين وتعكس أبعاد موقف قطر الراسخ والداعم لاستقرار لبنان وأمنه والتوافق بين مختلف الأطراف اللبنانيين». ولفت الى ان «القمة القطرية - اللبنانية تعد مناسبة طيبة لبحث آفاق العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية لتحقيق المصالح المشتركة وتعميق جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين». وذكّر بـ «موقف قطر الداعم للبنان الذي أسفر عن اتفاق الدوحة التاريخي بين الفرقاء اللبنانيين، حيث تشكلت المصالحة اللبنانية التي رعاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة عام 2008، وكانت شعلة أضاءت جسور التواصل وعبرت عن دلالات التفاهم القطري اللبناني المتواصل والمستمر». وقال ان «القيادة القطرية كانت حريصة جداً على تجاوز لبنان أزمة الفراغ في سدة الرئاسة ومن أوائل الدول التي دعمت انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وعودة الحياة الى مؤسسات الدولة، وتأكيداً على ذلك كانت سباقة بتقديم التهنئة بانتخاب عون رئيساً من خلال زيارة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت موفداً رسمياً حاملاً دعوة رسمية من أمير البلاد الى الرئيس عون لزيارة الدوحة». ورأى «ان الأطياف السياسية في لبنان بمختلف اتجاهاتها تتفق على الوفاء لقطر وتثمن عالياً ما بذلته من جهود في مختلف المحافل لدعم استقرار لبنان وازدهاره». وأمل بـ «ان يعود لبنان وجهة أولى للسياحة الخليجية». دريان يثمّن موافقة خادم الحرمين على رفع أعداد الحجاج ثمّن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان «على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بموسم حج هذا العام ورفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج، بما يتفق والضوابط المنظمة لذلك». وأشاد دريان بعد زيارته والوفد المرافق جامعة أم القرى في مكة المكرمة بـ «الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في كل عام لخدمة الحرمين الشريفين لأداء ضيوف بيت الله الحرام نسكهم بكل أمن وأمان ويسر وسهولة». واعتبر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد عبدالكريم العيسى خلال لقائه دريان أن «لبنان أمام تحدٍ كبير والرابطة حريصة على دعم دار الفتوى ومؤسساتها لتحقيق المزيد من نشاطها الديني والوطني المنطلق من النهج الذي تعتمده دار الفتوى بنشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية التي هي رسالة الاسلام». وأكد «اهتمام الرابطة ومساعدتها لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت في رسالتها السامية». وأشار الى «أن هيئة الإغاثة التابعة للرابطة ستعمل على تلبية الحاجات الاجتماعية والتعليمية والصحية في المناطق الريفية بالتعاون بين دار الفتوى وجمعية المقاصد، والرابطة على استعداد للتعاون مع دار الأيتام الإسلامية في تلبية الحاجات الرعائية التي تقوم بها للأيتام وأصحاب الحاجات الخاصة». وخلال اللقاء بين العيسى ودريان تم التوافق على مشروع بروتوكول تعاون بين الدار والرابطة لتكون كل النشاطات والخدمات من خلال دار الفتوى وبتوجيه وإرشاد من المفتي. ميقاتي ينوّه بنهج القيادة السعودية رأى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى المملكة العربية السعودية «خطوة إيجابية في مسار العهد الجديد نأمل بأن تكون نتائجها ايجابية على صعيد تعزيز علاقات لبنان مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية»، وأشاد بـ «النهج الجديد الذي تعتمده قيادة المملكة في تعزيز اواصر الصداقة والتعاون مع مختلف الأطراف اللبنانيين، خصوصاً أن اللبنانيين يقدرون لها وقوفها الى جانب لبنان في كل الظروف». وأثنى ميقاتي أمام زواره على دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري الى جلسة لمجلس الوزراء غداً في السراي الكبيرة، وهذه الخطوة «اتت في السياق الصحيح بضرورة الالتزام بمضمون ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة ان الدعوة الى الجلسات تناط برئيس مجلس الوزراء، وعندما يحضر رئيس الجمهورية الجلسة يترأسها، وكان ينبغي الإشارة الى هذا الأمر في مستهل مقررات الجلسة الأولى التي عقدت في القصر الجمهوري، ونأمل بأن يصار الى تصحيح هذا الخطأ في الجلسات المقبلة». ولفت الى ان «امام الحكومة ورشة كبيرة لملء الشواغر الإدارية وهناك آلية محددة لإقرار التعيينات تم اعتمادها في الحكومات السابقة، نتمنى أن يصار الى احترامها». وسأل الحريري: «ما الذي تغير حتى بات قبوله باستبدال أحد المديرين العامين مسألة بغاية السهولة، في حين كان مجرد طرح هذا الموضوع ايام حكومتنا يعتبر في نظره مساً بحقوق الطائفة السنية؟ وهل أن الصفقة الرئاسية التي حصلت كان من ضمن بنودها هذه التسهيلات والتخلي عن المحرمات التي كان يطلقها؟». ورأى ميقاتي ان المدخل الى الإصلاح والتغيير «اقرار قانون للانتخاب يقوم على اساس النسبية، والمشروع الأفضل هو الذي تقدمت به حكومتي ويعتمد النسبية الكاملة وفق ١٣ دائرة». وقال: «استوقفني تصريح للرئيس الحريري قال فيه انه لن يقبل بقانون يلغي تيار المستقبل وإن تطبيق النسبية مسألة معقدة. إن الرئيس الحريري الذي أعلن سابقاً انه فعل ما اقدم عليه وقبِل بالتضحية لمصلحة البلد، مدعو الى استكمال هذه التضحية بالقبول بقانون عصري يؤمن صحة التمثيل ولا يلغي اي طرف». وعن وثائق الاتصال المتعلقة بالعديد من الأشخاص على خلفية الحوادث، شدد على «وجوب درس كل حالة على حدة وعدم أخذ اشخاص بجريرة آخرين او ملاحقتهم لمجرد الشبهة او النية. ونعول على حكمة الجيش في مقاربة هذا الملف في الشكل الصحيح». شقير يوضح اعتراض «اللقاء» على مرسومي النفط من المنتظر أن يعرض مرسوم العائدات الضريبية من النفط في جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي سيترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري يوم غد الأربعاء في السراي الكبيرة، بعدما كانت شكلت لجنة وزارية برئاسته لدرسها. وفي الملف النفطي أوضح مكتب وزير الدولة لحقوق الإنسان أيمن شقير، موقف وزيري «اللقاء الديموقراطي» (شقير ومروان حمادة) الاعتراضي على إقرار مرسومي تحديد البلوكات النفطية ونموذج الاتفاقية مع شركات النفط، في جلسة مجلس الوزراء في ٤ كانون الثاني (يناير). وقال في بيان: «لوضع الأمور في نصابها وحتى لا يلتبس الأمر على الرأي العام نتيجة بعض التصريحات الصادرة التي أوحت أننا اعترضنا على تحديد البلوكات، فيما الملاحظات التي أبداها اللقاء الديموقراطي تناولت مرسوم نموذج الاتفاقية». وأشار الى «اننا طلبنا المزيد من الوقت لدرس نموذج الاتفاقية لأن الوقت المتاح بين توزيعه والبت به لم يكن كافياً. وشاركنا بعض الوزراء الآخرين في هذا الرأي. كما طرحنا السؤال عن سبب عدم إنشاء الشركة الوطنية للنفط أسوة بدول أخرى أنـشأت هذه الشركة ومنها مصر والسعودية وقطر والكويت وسورية. فقانون النفط الصادر عام ٢٠١٠ ينص على إنشائها. كذلك طرحنا مسألة إنشاء الصندوق السيادي. إضافة الى أن نسب الأتاوات التي تتقاضاها الدولة اللبنانية عن الغاز والنفط، الواردة في النموذج منخفضة عن تلك التي تتقاضاها دول أخرى غربية وعربية بنسبة كبيرة، وطالبنا بإعادة النظر بهذه النسب. وأعطينا أمثلة عن ذلك». الصندوق السيادي... وطني وفي هذا الإطار رأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله أبي نصر أن «الصندوق السيادي هو صندوق وطني»، متسائلاً: «هل يمكن أن تتصور بلداً مديوناً بـ 70 بليون دولار يؤجل 4 سنين استخراج النفط»، مؤكداً أنه «ستكون هناك شفافية ووضوح»، لافتاً إلى أن «الانتقاد والاعلام ضروريان للفت النظر ولكن ليس معناهما عرقلة العهد».