أعلن مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون أمس، قبل زيارته بلدة منتون الحدودية في جنوب شرق البلاد أن فرنسا في حاجة إلى نظام يقوم على تحديد حصص للمهاجرين. وقال فيون لإذاعة «آر.إم.سي» وتلفزيون «بي.إف.إم» قبل رحلته إلى جنوب شرق فرنسا: «أريد أن تكون فرنسا قادرة على أن تحدد كل عام عدد الأشخاص الذين يمكنها قبولهم على أرضها». وتحدث فيون في مؤتمر انتخابي في مدينة نيس حيث قُتل 86 شخصاً دهساً بشاحنة في تموز (يوليو) الماضي، في هجوم تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي. وستكون الملفات المتعلقة بالهجرة والأمن ضمن القضايا الرئيسية المطروحة في الحملة الانتخابية الرئاسية التي ستبدأ في نيسان (أبريل) المقبل، وتدفع فيها مارين لوبان زعيمة «الجبهة الوطنية» اليمينية المتطرفة والمناوئة للهجرة، بضرورة انسحاب فرنسا من اتفاقية «شنغن» للتنقل الحر بين بلدان الاتحاد الأوروبي. كما سيحضّ فيون الاتحاد الأوروبي على وضع قيود على سياسة اللجوء والهجرة لمواجهة تهديدات المتشددين. كما يرغب فيون في وقف المزايا الاجتماعية الممنوحة للمهاجرين الذين أقاموا في فرنسا بصورة قانونية لفترة أقل من سنتين. لكنّ مساعداً لفيون قال أول من أمس، إن رئيس الوزراء السابق لن يدعم الخروج من منطقة «شنغن». وأثارت خطط فيون في شأن الهجرة وتبنيه سياسات اقتصاد السوق الحر انتقادات من منافسيه اليساريين الذين يقولون إنها ستعمق الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي. وقال فيون الذي تشير استطلاعات إلى تراجع تأييده بنسبة ضئيلة جزئياً بسبب خططه غير الشعبية لضمان الأمن الاجتماعي: «ما زال علينا إجراء بعض التعديلات. أعترف بذلك»، وبالنسبة للأمن الاجتماعي خصوصاً قال: «لم نكن جيدين أو واضحين». في سياق متصل، أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكومة بتحسين ظروف اندماج المهاجرين لاسيما الأفارقة منهم، وذلك بعد نحو شهر من إطلاق الرباط الحملة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أنه خلال ترؤسه جلسة مجلس الـــوزراء في مراكش استفسر الملك محمد السادس «عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تُمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، ما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع». وأضافت الوكالة أن الملك أصدر لهذه الغاية توجيهاته «للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكان زيادة هذه المدة إلى 3 سنوات وتسريع المعاملات وتسهيلها». وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلنت وزارة الداخلية أنه تنفيذاً لتوجيهات الملك الرامية إلى «تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجانب بالمملكة، بخاصة الأفارقة» فإن «مدة صلاحية بطاقات الإقامة ستنتقل إلى 3 سنوات، عوض سنة واحدة حالياً، وذلك بعد مرور سنة على تسوية الإقامة في المغرب (ما عدا في حالة ارتكاب المعنيين أفعالاً يعاقب عليها القانون)». وأضافت الوزارة في بيان أنه «سيتم أيضاً تسريع وتبسيط، بأقصى قدر ممكن، إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة».