فرضت الولايات المتحدة امس للمرة الاولى عقوبات على 18 مسؤولا كبيرا في النظام السوري في اطار قضية استخدام اسلحة كيميائية من قبل قوات الرئيس بشار الاسد بحسب بيان صادر عن البيت الابيض.
وقال آدم زوبن المكلف مكافحة تمويل الارهاب في وزارة الخزانة الاميركية ان «استخدام اسلحة كيميائية من قبل النظام السوري ضد شعبه هو عمل شنيع ينتهك الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة في العالم بأسره بعدم صنع او استخدام اسلحة كيميائية».
واللائحة التي اعدتها وزارة الخزانة تشمل ضباطا رفيعي المستوى وكذلك مسؤولين من مركز للابحاث.
واعتمدت السلطات الاميركية على تقرير للامم المتحدة يعود الى تشرين الاول 2016، اشار الى ان القوات السورية مسؤولة عن ثلاثة هجمات على الأقل بالكلور في 2014 و2015 في مدن تل منس وقميناس وسرمين في محافظة ادلب شمال غرب سوريا. وتسمح هذه العقوبات للسلطات الاميركية بتجميد اي ممتلكات او ودائع لهؤلاء في الولايات المتحدة ومنعهم من دخول الاراضي الاميركية.
ودعا البيت الابيض امس «كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة والموقعة لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية بما فيها روسيا» الى فرض عقوبات على المسؤولين السوريين عن هجمات كيميائية.
ميدانياً، تعرضت مناطق عديدة في ريف حلب الغربي وفي محافظة ادلب لغارات جوية عنيفة اوقعت عشرات القتلى المدنيين، في حين تواصلت المعارك في وادي بردى.
كما قتل ثمانية اشخاص على الاقل في هجوم انتحاري في حي كفرسوسة في دمشق، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان «ثمانية اشخاص قضوا كحصيلة أولية جراء تفجير انتحاري استهدف كفرسوسة وسط العاصمة» التي لا تشهد سوى القليل من التفجيرات الانتحارية لكن تستهدفها قذائف يطلقها مسلحو المعارضة من مناطق يسيطرون عليها بالقرب منها.
من جهة أخرى، وقعت روسيا وتركيا اتفاقا يحدد آليات تنسيق ضرباتهما الجوية في سوريا عندما يقصف البلدان «اهدافا ارهابية» وفق ما اعلنت وزارة الدفاع الروسية امس.
والتقى في موسكو وفدان من البلدين تفاوضا الشهر الماضي لاقرار الهدنة في سوريا ووقعا اتفاقا «يحدد آليات التنسيق والتعاون» بشأن الضربات الجوية وتفادي الحوادث في الاجواء السورية، وفق الوزارة.
وفي أنقرة، قالت مصادر في مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه ناقش توسيع نطاق وقف إطلاق النار في أنحاء سوريا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي امس.
في هذا الوقت، قال الكرملين في بيان إن بوتين ناقش امس التحضيرات لمحادثات سوريا في آستانا مع رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف عبر الهاتف.
قد يجد السوريون أنفسَهم خلال 10 أيام سواء، النظام أو المعارضة، وجهاً لوجه في أستانا، لا تفصل بينهما سوى طاولة مفاوضات وفق الخارجية الروسية رغم عدم اكتمال لائحة المشاركين.
وعلى الرغم من مطالبة فرنسا بضرورة أن تتم المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة، قابل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الجهود الروسية التركية في منتصف الطريق، غير مستبعد أن تشكل أرضية لمفاوضات جنيف المرتقبة الشهر المقبل.
الجزئية الوحيدة الواضحة بشأن اجتماع أستانا برعاية روسية تركية، هو موعد عقده في الـ 23 من الشهر الجاري، وكل ما تبقى مازال غامضا.
فلم يتم تحديد الأطراف التي ستحضر هذه المحادثات أو أجندتها، ولم توجه الأطراف الراعية بعد أي دعوات رسمية سواء لأطراف الصراع ولا حتى تم وضع الأمم المتحدة في صورة الترتيبات.
وفي هذا الصدد قال دي ميستورا: «الواضح أن التحضير لهذا الاجتماع مازال في خطواته الأولى، رغم أن موسكو تصر باستمرار على الجهوزية التامة لعقد هذه المحادثات في كازاخستان التي يتواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيسها بشكل مستمر لمناقشة التحضيرات الجارية للمحادثات بشأن سوريا».