تعطيلُ العمل الحكومي سيُفاقِم في لبنان الأزمات التي لن تبقى من طبيعة سياسية، بل ستشمل كلّ جوانب الملفات الحياتية، هذه الملفّات التي ستبدأ تباعاً بالظهور بفعل التغييب المستمر لمجلس الوزراء، وقد تكون هذه السياسة المتّبَعة مقصودةً في سياق الضغط المبرمَج من أجل تحقيق الأهداف المرسومة، ولكنّ كلّ المؤشّرات تؤكّد أنّ أحداً ليس بِوارِد التراجُع عن مواقفِه المُعلنة من الملفات الخلافية المطروحة، خصوصاً أنّ «التيار الوطني الحر» يتوَعّد بالتصعيد، فيما «المستقبل» يؤكّد أنّه لم يتعهّد في أيّ موضوع، ويَرفض البحثَ في التعيينات العسكرية قبل أوانِها، وبالتالي هذا الانسداد السياسي لا بدّ من أن يدفع بالجميع للبحث عن الحلول التي تحفَظ المواقفَ المبدئية للأطراف مع تحييدِ مصالح الناس عن الاشتباك السياسي. ومع عودة رئيس الحكومة تمّام سلام من زيارته لمصر سيواصِل اتصالاته ولقاءاته في محاولةٍ لكسرِ الجمود الحكومي، ومن المتوقع أن يلتقيَ رئيسَ مجلس النواب نبيه برّي من أجل البحث عن المخارج الممكنة على هذا المستوى. تعطيل السلطة التنفيذية بعد التشريعية والرئاسة الأولى ستكون عواقبه وخيمة على لبنان في حال لم يُصَر إلى تنظيم الخلاف إذا كان حلّ هذا الخلاف مستحيلاً، لأنّ تداخُلَ الأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية والحياتية سيؤدّي إلى انفجار البلاد، فيما الانفجار يشَكّل خطّاً أحمر على المستوى الدولي والإقليمي. وفي المعلومات أنّ سفَراء دوَل غربية وإقليمية دخلوا على خط المساعي، وقد أوصلوا رسائل واضحة إلى كلّ الجهات السياسية بضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والحؤول دون تعطيل عمل الدولة، لأنّ نتائجَ ذلك ستكون كارثيّةً على الجميع. برّي ومِن عين التينة، جَدّد رئيس مجلس النواب تحذيرَه من استمرار سياسة التعطيل، وقال إنّه لا يجوز أن نبقى على مِثل هذه الحال في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي نواجهها على كلّ الصُعد، وإنّ المطلوب العودة لتفعيل المؤسسات بَدءاً بمجلس النواب والحكومة. سلام ويُنتَظر أن يستأنفَ رئيس الحكومة حركة اتصالاته ومشاوراته بعدما عاد إلى بيروت بدعمٍ مصريّ للبنان والجيش في حربِه ضدّ الإرهاب، حيثُ سَمع في مصر تشديداً على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقتٍ لتحقيق الاستقرار، خصوصاً من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي. وأكّد سلام من جهته أهمّية أن تدركَ كلّ الأطراف «أنّ البلد بلا رأس لا يستمرّ، فهناك حكومة ائتلافية تحاول مَلءَ الفراغ موَقّتاً، ولكنّنا نُصِرّ دائماً على الدعوة إلى انتخاب رئيس لاكتمال مناعة لبنان وقوَّتِه». «التيّار الوطني الحر» وأكّدَت مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّ التيار لن يتراجعَ عن موقفه، ووصَفَت ما يحصل اليوم بأنّه معركة كسرِ عظم بين فئتين: فئة تريد الحفاظ على القوانين والدستور وما تبَقّى من هيبة الدولة، وفئة امتهنَت منذ العام 2005 إلى اليوم إطلاقَ شعارات فارغة وزائفة مع التلاعب بالقانون والدستور والموازنة والمال العام». وسألت المصادر: «هل يَحمل لبنان تمديداً جديداً بعد، نعَم أم لا؟ ثمّ لماذا يتهرّبون مِن طرح بند التعيينات؟ ورَدّت المصادر على الداعين إلى عدم إثارة هذه الاستحقاقات إلّا في مواعيدها بالقول: «لن نفعلَ ذلك بعد اليوم وننتظر مواعيدها للحديث عنها والمطالبة ببَتّها، هم يقولون ذلك حتى لا يطرحوها عندما يَحين وقتُها، كلُّ وعودهم في السابق كانت وعوداً كاذبة، ما وَعدوا مرّةً ووفوا بوعودهم، والبرهان على ذلك وعدُهم بقانون انتخابات جديد وبعدمِ التمديد النيابي مجَدّداً في التمديد الأوّل، ووعودهم في التعيينات السابقة والحاليّة، كلّ ذلك خلقَ حالةَ انعدامِ ثقةٍ وتشكيكاً فيهم، فنحن لم نعُد نثِق بالوعود، حتى إنّهم لا يحترمون المواعيد الدستورية والقانونية». وأكّدَت المصادر أن «لا أحد يتطاول على صلاحيات رئيس الحكومة أو يمسّ بها، فهي مصانة، إنّما ما هي علّة وجود الحكومة بكلّ مكوّناتها بمن فيها رئيسها، إذا كانت لا تحترم القانون»؟ وقالت: «هذه هي الإشكالية الكبيرة معهم». ورفضَت المصادر تحميلَ «التيار» وِزرَ تَداعيات التعطيل، وقالت: «إنّ مَن يعَطّل هو مَن يرفض أن تكون الحكومة حكومةً منتِجة، إنّما يحَوّلها حكومة تصريف أعمال». «المستقبل» في الموازاة، أكّدت مصادر بارزة في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «أنّ موقفنا واضح بعدم جواز تغيير قائد الجيش الآن، وهذا الموقف ينسحب على قوى سياسية عدّة ابرزها برّي والكتائب والاشتراكي، والموضوع يطرَح في حينِه على مجلس الوزراء، وإذا وصلنا إلى اتّفاق فليَكُن». وقالت المصادر: «نحن لم نقدّم وعوداً لأحد، لدينا 3 وزراء ولا نملك مجموع الثلثَين الذي يقرّر في مجلس الوزراء، لكن للأسف هناك فريق سياسي امتهنَ التعطيل ويتّهم الآخرين، يعَطّل مجلس الوزراء والدليل أنّه رفضَ طرحَ وزير الداخلية نهاد المشنوق تعيينَ مدير عام للأمن الداخلي الذي كان يحاول بطرحِه أن يكون المجلس فعّالاً ويكرّس مبدأ التعيين، إلّا أنّهم اعتقدوا أنّ كلّ شيء يحصل بالمساومة السياسية، كذلك فعَلوا في مجلس النواب وقالوا إمّا ننتخب العماد عون وإمّا سنعَطّل مع «حزب الله»، إلى حدّ قال معه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: إمّا أن تنتخبوا عون وإمّا التعطيل مفتوح، وهذا تهديدٌ وابتزاز في الوقت نفسه». ولفتَت المصادر إلى أنّ الرئيس سعد الحريري لم يَعِد عون بشيء، بل أبدى رغبتَه في التعرّف إلى العميد شامل روكز، وقال إنّ الموضوع قابل للنقاش، وبالتالي ليس هناك أيّ تعَهّد من هذا القبيل، عِلماً أنّ «المستقبل» في المقابل لا يضع فيتو على روكز أو على أيّ اسم آخر، ولكنّ الأمر يستلزم توافقاً سياسياً عندما لا يعود قائد الجيش في موقعِه، أمّا أن نأتيَ اليوم ونقيله في وقتٍ يخوض الجيش معركة ضدّ الإرهاب فكأنّنا بذلك نقول له أنتَ أخطأتَ، في حين أنّنا نرى أنّه يقوم بعمل ناجح جداً في المرحلة الحاليّة.