أي قانون

وإن لم يُدرج على جدول أعمال الجلستين التشريعيتين اللتين عقدهما مجلس النواب هذا الأسبوع، فإن قانون الانتخاب كان حاضراً في مداخلات النواب، وفي اللقاءات الجانبية بين الكتل النيابية، المتوافقة في العلن على ضرورة إقرار قانون جديد تجري بموجبه الانتخابات النيابية المقبلة وبينها وبين رئيس مجلس النواب الذي ترك الباب مفتوحاً أمام الكتل النيابية والقوى السياسية والحزبية للتفاهم في ما بينها على قانون جديد يحقق التمثيل العادل والصحيح، ولا يثير هواجس أي من المكونات اللبنانية، بعدما كان متحمساً للقانون النسبي ويدافع عنه بسيفه وبقلبه في الوقت ذاته. وكان البارز في السياق نفسه، إقدام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تصحيح ما ورد في خطابه امام السلك الدبلوماسي في شأن اعتماد القانون النسبي لأنه وحده يحقق التمثيل العادل والصحيح، ويرفع الغبن اللاحق بالمسيحيين جرّاء قانون الستين القائم على النظام الاكثري ودعوته كل القوى السياسية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات رافضاً في الوقت نفسه مبدأ التمديد للمجلس الحالي ليؤكد التزامه بهذا المبدأ الذي رفعه قبل انتخابه رئيساً للجمهورية. إلا أن الأصوات التي ارتفعت في اليومين الماضيين في باحة مجلس النواب ومنها صوت رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل حذّرت من لعبة استهلاك الوقت التي يمارسها الجميع، ليصبح قانون الستين واجراء الانتخابات النيابية بموجبه بمثابة الأمر الواقع. وثمة من يشبّه ما يجري هذه الأيام من نقاشات حامية بين القوى السياسية والكتل النيابية حول قانون جديد للانتخابات بتلك التي سادت قبل اجراء الانتخابات البلدية السابقة وانتهت بالابقاء على القانون الساري المفعول وجرت الانتخابات البلدية بموجبه بموافقة أو سكوت كل الأطراف والمكونات عنه، الأمر الذي سيحصل بالنسبة للانتخابات النيابية المقبلة طالما انها ستجري في أيار المقبل والجميع متفق على ذلك، ولا يوجد بين الكتل النيابية والقوى السياسية والحزبية من يدعو أو يعمل من أجل التمديد مرّة ثالثة للمجلس الحالي لأن مثل هذا التمديد الثالث يشكل فضيحة دولية بالنسبة الى لبنان الذي ما زال في نظر الغرب، وكل الدول العريقة، المنفذ الوحيد للديمقراطية في هذا الشرق المحكوم بالديكتاتوريات العسكرية وغير العسكرية. ومع ذلك لا تزال هناك بارقة أمل في التوصّل إلى قانون جديد قبل حلول موعد دعوة الناخبين غير قانون الستين على أن يكون قائماً على الأكثرية المفهومة من كل اللبنانيين بعد تصغير الدوائر الانتخابية لإزالة الغبن اللاحق بالمسيحيين، لا سيما بعدما بادر رئيس الجمهورية إلى فتح الباب امامه في توضيحه لموقفه امام رجال السلك الدبلوماسي، ما يؤشر إلى ان الطريق أصبحت، كما يبدو من سياق النقاشات الدائرة، سالكة امام الأكثري وليس النسبي المعقد والذي لا يتماشى مع النظام الطائفي في لبنان ويحتاج بالتالي الى إلغاء الطائفية السياسية وقيام أحزاب على أساس غير طائفي، وتحقيق مثل هذا الأمر مستحيل ضمن ما تبقَّى من مهلة لتوجيه الدعوة إلى الهيئات الناخبة.