أظهرت وثيقة للحكومة الروسية أن موسكو ونظام الأسد وقعا اتفاقاً لتوسعة وتحديث قاعدة طرطوس العسكرية الروسية بحيث تستقبل سفناً تعمل بالوقود النووي، مع امتيازات وحصانات للعاملين في المركز ولأفراد عائلاتهم. وفي تدمر قام تنظيم «داعش» المتطرف بتكرار تدمير آثار قديمة، وهو ما صنفته الأمم المتحدة على أنه «جرائم حرب».
وتتضمن الاتفاقية الروسية - السورية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس التي وقعت في 18 كانون الثاني الجاري، العديد من البنود الخاصة بالمساهمة في تعزيز أمن ميناء طرطوس بالكامل وقدرات الأسطول
السوري، حسب «روسيا اليوم»، التي قالت إن الطرفين ينطلقان من حرصهما المشترك على تكثيف وتطوير التعاون العسكري الرامي إلى تعزيز القدرات الدفاعية لروسيا وسوريا.
وتؤكد الاتفاقية حسب الطرفين، أن وجود مركز الإمداد المادي والتقني الروسي في طرطوس يتناسب مع أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، كما أنه يحمل طابعاً دفاعياً وليس موجهاً ضد أي دول أخرى.
ومن البنود الرئيسية للاتفاقية: أن سوريا تقدم لروسيا الأراضي المخصصة للمركز الروسي بلا مقابل، بالإضافة إلى المنشآت الضرورية لعمل مركز الإمداد المادي والتقني، وأن حرم مركز الإمداد المادي التقني الروسي يشمل مناطق ساحلية ومياه حوض ميناء طرطوس، بما في ذلك سطح البحر والقاع، وأن الجانبين الروسي والسوري يستخدمان المنشآت (في ميناء طرطوس) التي لم يتم تسليمها للاستخدام من قبل المركز الروسي، بشكل مشترك. وتُقدّم تلك المنشآت للاستخدام من قبل الجانب الروسي من دون أي مقابل.
وفي بنود الاتفاقية أن العدد الأقصى للسفن التي يُسمح لها بالتواجد في آن واحد في مركز الإمداد المادي والتقني، يبلغ 11 سفينة، بما في ذلك سفن حربية ذات مولدات طاقة نووية.
وفي البنود كذلك أنه يحق للجانب الروسي، شريطة التنسيق مع الجانب السوري، إجراء عمليات الترميم والتطوير وإعادة الإعمار والهدم للمنشآت التي يستخدمها، والقيام بعمليات بناء في الأراضي التي يستخدمها، وبناء مراسٍ عائمة، وإجراء عمليات تعميق القاع، ونشر الأجهزة الضرورية لضمان عمل مركز الإمداد المادي والتقني، واستخدام وسائل الاتصال الضرورية، وإجراء عمليات تحت سطح الماء وإنزال الغواصين من متن السفن الحربية الروسية.
ومنها أن حق الملكية في المنشآت التي يبنيها الجانب الروسي في حرم مركز الإمداد المادي التقني يعود للاتحاد الروسي، لكن بعد انتهاء سريان الاتفاقية يجب تسليم الملكية في تلك المنشآت للجانب السوري. أما الممتلكات الروسية المنقولة المنشورة في مركز طرطوس فسيتم نقلها إلى روسيا بعد انتهاء سريان الاتفاقية.
يحق للجانب الروسي إرسال أي أسلحة وذخيرة وأجهزة ومواد، لضمان عمل مركز الإمداد المادي والتقني ولضمان أمن العاملين في مركز الإمداد وأفراد عائلاتهم وأفراد طواقم السفن، ولتنفيذ مهام السفن الحربية الروسية. ولا يفرض الجانب السوري أي رسوم على إدخال المواد المذكورة إلى الأراضي السورية.
وفيها أن العاملين في مركز طرطوس الذين يصلون سوريا على متن سفن حربية، لا يجوز تفتيشهم من قبل أجهزة حرس الحدود والجمارك السورية، وأن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمركز الإمداد الروسي، لا يمكن المساس بها. ولا يحق لممثلي السلطات السورية الدخول إلى المركز، إلا بموافقة قائده. وأن مركز الإمداد المادي والتقني يتمتع بحصانة كاملة من القانونين المدني والإداري السوري.
وفيها أنه يتم تقديم امتيازات وحصانات للعاملين في المركز بمن فيهم قائد المركز، وكذلك لأفراد عائلات العاملين في المركز. ولا يمكن اعتقال أو توقيف أي منهم من قبل الأجهزة السورية المعنية، كما يتمتع هؤلاء بالحصانة من الملاحقة الجنائية وفي إطار القانونين المدني والإداري، ما عدا حالات رفع دعاو مرتبطة بممتلكات خاصة في أراضي سوريا.
وفيها كذلك أنه لا يمكن المساس بالسفن والطائرات أو أي وسائل نقل روسية أخرى تُستخدم في صالح مركز الإمداد المادي والتقني، ولا يمكن تفتيشها أو مصادرتها أو فرض الحجز عليها.
ومنها أنه يحق لوزارة الدفاع الروسية نشر نقاط تمركز متنقلة موقتة خارج حرم المركز من أجل ضمان حراسة ميناء طرطوس والدفاع عنه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية. ويستخدم العسكريون في تلك النقاط الأسلحة وفق القوانين الروسية. ولا يقدم الجانب السوري أي اعتراضات ولا يرفع أي دعاو ضد الاتحاد الروسي ومركز الإمداد المادي والتقني والعاملين فيه وأفراد طواقم السفن بسبب عملهم في أراضي سوريا.
ومنها أن الطرفين يتخذان كافة الإجراءات الضرورية لضمان سرية كافة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ويمتنعان عن نشر أي من الملحقات للاتفاقية (بما في ذلك الملحق الخاص بحدود المركز الروسي بعد توسيعه).
وتضمن الاتفاقية حرية التنقل الكاملة في أراضي سوريا للعاملين في مركز الإمداد المادي والتقني الروسي وأفراد عائلاتهم. وتبلغ مدة سريان الاتفاقية 49 عاماً، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لمدد تبلغ 25 عاماً، إلا في حال إبلاغ أحد الطرفين للآخر قبل عام من انتهاء مدة الاتفاقية عن قراره وقف سريانها.
وفي سوريا، أثار تدمير تنظيم «داعش» المتطرف لآثار جديدة في مدينة تدمر السورية ردود فعل دولية غاضبة، فصنفته الأمم المتحدة بـ»جرائم حرب» ووصفته موسكو بـ»المأساة الحقيقية».
وبعد أكثر من شهر على استيلائه مجدداً على مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا، عمد تنظيم الدولة الى تدمير التترابيلون الأثري، كما ألحق أضراراً كبيرة بواجهة المسرح الروماني.
وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ايرينا بوكوفا «هذا التدمير المتعمد جريمة حرب جديدة. إنها خسارة كبيرة للشعب السوري وللإنسانية».
وأضافت «هذه الضربة الجديدة الموجهة الى التراث الثقافي (...) تثبت مدى استهداف التطهير الثقافي الذي يقوم به المتطرفون للحياة البشرية والمعالم التاريخية من أجل حرمان الشعب السوري من ماضيه ومن مستقبله».
وأكدت أن «حماية التراث لا تنفصل عن حماية الحياة البشرية».
وفي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس قال مدير عام الآثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم «دمر تنظيم الدولة كما تلقينا من أخبار منذ عشرة أيام التترابيلون الأثري وهو عبارة عن 16 عموداً«. وأضاف «كما أظهرت صور أقمار اصطناعية (...) أضراراً لحقت في واجهة المسرح الروماني».
وبدا من خلال صور الأقمار الاصطناعية وكأن الدمار طال الجزء الأكبر من واجهة المسرح الروماني. وهو الذي طالما استضاف مناسبات موسيقية ومسرحية، ويُعد من أبرز المعالم السياحية في سوريا، إذ ظهرت صوره في العديد من الحملات الترويجية والبطاقات البريدية. ولكنه شهد أيضاً على أعمال المتطرفين الوحشية. وافاد المرصد عن قيام تنظيم الدولة الأربعاء بإعدام 12 شخصاً بينهم من تم قتلهم وقطع رؤوسهم في المسرح الروماني.
واستولى تنظيم الدولة في 11 كانون الأول مجدداً على مدينة تدمر بعد أكثر من ستة أشهر من سيطرة الجيش السوري عليها وطرد المتطرفين منها. وكان التنظيم استولى المرة الأولى على تدمر في أيار العام 2015، وارتكب طوال فترة سيطرته عليها أعمالاً وحشية، بينها قطع رأس مدير الآثار في المدينة خالد الأسعد (82 عاماً) وعملية إعدام جماعية لـ25 جندياً سورياً على المسرح الروماني.
وفي روسيا، وصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حصل بأنه «مأساة حقيقية من وجهة نظر التراث الثقافي والتاريخي. الإرهابيون مستمرون في أعمالهم الهمجية».
وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف «الهمجيون يبقون همجيين. مثل هذه الأفكار والممارسات لا مكان لها في الحضارة الحديثة».
وقال مسؤول أميركي إن ضربة جوية أميركية استهدفت معسكراً لجبهة «فتح الشام» ليل الخميس قتلت أكثر من 100 من أعضاء الجبهة.
ووقعت الضربة قبل يوم من نهاية رئاسة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وبعد يوم من من مقتل أكثر من 80 من مقاتلي تنظيم «داعش» في غارات جوية أميركية في ليبيا.
وأضاف المسؤول لوكالة «رويترز» طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن الضربة الجوية نفذتها بالأساس قاذفة من الطراز بي-52 وأسقطت 14 قذيفة. مشيراً أن الضربة وقعت في محافظة إدلب إلى الغرب من حلب (شمال سوريا) وأن هناك قدراً كبيراً من الثقة في عدم وجود مدنيين بين الضحايا، حسب قوله.
وقال المرصد السوري «استهدفت طائرات حربية لم يعرف ما إذا كانت روسية أو تابعة للتحالف الدولي ليل الخميس معسكراً لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) في جبل الشيخ سليمان في ريف حلب الغربي»، ما أسفر عن مقتل «أكثر من 40 عنصراً من الجبهة». وأشار الى «عدد القتلى مرشح للارتفاع بشكل كبير نتيجة سقوط عشرات الجرحى في صفوف فتح الشام، بعضهم في حالات خطرة».
وبرغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه في سوريا منذ 30 كانون الأول، تعرضت «جبهة فتح الشام» خلال الشهر الحالي لغارات عدة استهدفت مقار لها خصوصاً في محافظة إدلب. وأعلنت واشنطن الخميس مقتل القيادي في «جبهة فتح الشام» محمد حبيب بوسعدون، في قصف جوي على إدلب قبل ثلاثة أيام.
وفي السياسة، أكد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أنه لا يمكن قبول حل للأزمة السورية يكون رئيس النظام بشار الأسد جزءاً منه.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان «إنهاء النزاع في سوريا والعراق»، أقيمت على هامش منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا.
وقال شيمشك إن «الأسد هو سبب المأساة في سوريا، ولا يمكن قبول حل يكون هو جزء منه، والولايات المتحدة لم تقم بما وقع على عاتقها«، وأضاف «روسيا وإيران تمكنتا من تغيير الوضع في الميدان، وبعد الآن يجب التركيز على الحفاظ على أرواح الناس عبر اتفاق وقف إطلاق النار«. وتابع «أعتقد أنه حان الوقت لإنهاء هذا النزاع الذي أودى بحياة مئات الآلاف في سوريا وشرّد غالبية الشعب السوري، وسوريا تشهد مأساة إنسانية واسعة النطاق«. وتابع «أود أن أقول هذا بوضوح، لم نخن أبداً الشعب السوري، واحتضنا السوريين جميعاً من دون تمييز بينهم، لذا تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم«.
وأشار إلى أن بلاده أنفقت 25 مليار دولار أميركي على اللاجئين، «هؤلاء اضطروا إلى ترك بلادهم، وتقع على عاتقنا مسؤولية الدفاع عنهم». وفي ما يتعلق بمفاوضات السلام السورية المقررة في أستانا الإثنين المقبل، قال الوزير التركي: «هناك توقعات عالية من اجتماع أستانا، في الحقيقة يمكننا تحقيق اتفاق دائم، وستكون كل الأطراف الفاعلة هناك«.
وأكد شيمشك أن بلاده وروسيا وإيران ستشارك في اجتماع العاصمة الكازاخية، مشيراً إلى أن الدعوة أُرسلت للولايات المتحدة. ولفت إلى أن المنطقة لا تعاني من أزمة لاجئين فحسب، بل من خطر الإرهاب أيضاً. واستطرد انه «في ما يتعلق بالإرهاب، تركيا تواصل مكافحتها تنظيم داعش في سوريا، واضطررنا إلى تطهير حدودنا من التنظيم«.
ونوه شيمشك إلى أن بلاده تتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب بسوريا، كما تتلقى المساعدة من حليفتها الولايات المتحدة.
(ا ف ب، رويترز، روسيا اليوم، الأناضول، السورية.نت)