أصدر المشاركون في مفاوضات أستانة في ختام المحادثات التي امتدّت يومين بياناً، أعلنوا خلاله إنشاءَ آلية لتطبيق ومراقبة وقفِ النار، وأبدوا التزامهم الكامل بوحدة أراضي سوريا، مشدّدين على أنّ الحلّ الوحيد للأزمةهو المفاوضات. أعلنَ وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف أثناء تلاوته البيانَ الختامي للمحادثات أنّه تَقرّر «تأسيس آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الامتثال الكامل لوقف النار ومنعِ أيّ استفزازات وتحديد كلّ نماذج وقف النار». وشدّد البيان على أنّه «لا يوجد حلّ عسكري للنزاع، وأنه من الممكن فقط حلّه عبر عملية سياسية تعتمد على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل». وأكّد البيان أنّ وفود البلدان الثلاثة «يعيدون التأكيد على تصميمهم محاربة داعش والنصرة بشكل مشترك» كما أنّهم «يعبّرون عن ضرورة تصعيد جهود إطلاق عملية مفاوضات وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 «. كذلك، أكّدت الدول الثلاث أنّ اجتماع أستانة «منصّة فعّالة للحوار المباشر بين دمشق والمعارضة وفقاً لما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الأمن 2245 «. وأكّدت الدول الثلاث أيضاً أنّها تدعم مشاركة المعارضة السورية في محادثات السلام المقبلة التي ستُعقد في جنيف في 8 شباط برعاية الأمم المتحدة. ولم يوقّع أيّ من الطرفين السوريَين على البيان الختامي ولم تحصل أيّ جلسة مفاوضات مباشرة بينهما، وكانا ممثّلين بالدول الراعية للقاء أستانة. وكان مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دو ميستورا قد أملَ في وقت سابق أن يتمّ إنشاء هذه الآلية لمراقبة وقفِ النار وقد دعَمته أيضاً المعارضة التي تأمل «تجميد العمليات العسكرية» خصوصاً في وادي بردى. الجعفري من جهته، قال رئيس وفد الحكومة السورية بشّار الجعفري خلال مؤتمر صحافي: «نعتقد أنّ اجتماع أستانة نجح فى تحقيق هدفِ تثبيت وقفِ الأعمال القتالية لفترة محدّدة، الأمر الذى يمهّد للحوار بين السوريين». وأضاف: «في وادي بردى ثماني أو تسع قرى تمّ تحريرها بالكامل، وبقيَت واحدة هي عين الفيجة، لذلك لم يعُد هناك مشكلة اسمُها وادي بردى». وتابع: إنّ «المجموعة الارهابية الموجودة في عين الفيجة وتَستخدم المياه كسلاح للضغط على الناس والحكومة هي جبهة النصرة، لذلك العمليات العسكرية مستمرّة ضدّها هناك». وختم قائلاً «إنّ تحديد المناطق شأن سيتولّاه الخبراء العسكريون (...) سيتمّ وضع خرائط عسكرية وتبادُل معلومات بين الضامنين والجيش السوري لتحديد أماكن داعش والنصرة والمتحالفين معها». وأكّد الوفد الحكومي رفضَ إجراء محادثات على مستوى رفيع مع تركيا أو التوقيع على وثيقة نهائية تحمل توقيعَ مسؤول تركي. علوش من جهته، أعلنَ رئيس وفد المعارضة السورية محمد علوش من أستانة عن تحفّظات لدى المعارضة على البيان الختامي الذي أصدرَته روسيا وتركيا وإيران قائلاً إنّ المعارضة المسلحة قدّمت اقتراحاً منفصلاً لوقفِ النار. وأشار بعد المحادثات إلى أنّ الروس انتقلوا من مرحلة كونِهم طرفاً في القتال، ويمارسون الآن جهوداً كي يصبحوا أحد الضامنين، وهم يجدون عقبات كثيرة من جماعة حزب الله وإيران والحكومة السورية. وأشاد بلقائه مع المندوبين الروس «مباشرة» لعرض وجهة نظر الفصائل حول تسوية النزاع السوري، مضيفاً أنّه يتوقّع أن تردّ روسيا في غضون أسبوع على اقتراح المعارضة». وأشار إلى أنّ المعارضة المسلّحة لن تسمحَ مطلقاً بأن يكون لإيران التي تدعم القوات الحكومية السورية رأيٌ في مستقبل سوريا. روسيا بدوره، أعلنَ رئيس الوفد الروسي، ألكسندر لافرينتيف، تسليمَ موسكو لوفد المعارضة السورية مشروعَ الدستور الجديد الذي أعدّه الخبراء الروس. ودعا المسؤول الروسي جميعَ أطياف المعارضة للمشاركة في مفاوضات جنيف الشاملة للتسوية في سوريا. وأضاف: «إنّ هناك مؤشرات على أنّ عدد مجموعات المعارضة المسلحة السورية المستعدّة للمشاركة في المفاوضات السورية يتزايد»، مؤكّداً أنّ «الاتصالات المباشرة بين دمشق والمعارضة المسلحة في سوريا على الأرض تزايدَت خلال الآونة الأخيرة». وأضاف لافرينتيف أنّ «مهمّة مجموعة العمل الروسية ـ التركية الإيرانية تتمثّل في مراقبة الالتزام (بالهدنة) ومنعِ أيّ انتهاكات»، مشيراً إلى أنّ ممثّلي الجيش العربي السوري والجماعات المعارضة المسلّحة قد ينضمّون لهذه المجموعة إن لزمَ الأمر. من جهة أخرى، شدّد لافرينتيف على أنّ المحادثات في أستانة حول سوريا ليست بديلاً للتفاوض في جنيف، بل تكملة جيّدة جداً لإطار جنيف». وتابعَ الوفدان أمس بعد الظهر في فندق ريكسوس لليوم الثاني المحادثات، وهي الاولى منذ بداية الحرب بين ممثلين عن النظام وقادة الفصائل الذين يتولّون قيادة الآلاف من المقاتلين ويسيطرون على عدد من المناطق. لافروف من جهة أخرى، أعلن المعارض جهاد مقدسي، أنّ المعارضة تلقّت دعوة لعقدِ لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، في 27 كانون الثاني. وأوضَح أنّ الدعوة تلقّتها مجموعات الرياض وموسكو والقاهرة للمعارضة السورية. وأعربَ مقدسي، الذي يمثّل مجموعة القاهرة، عن امتنانه للدعوة الروسية، مؤكّداً استعدادَه لحضور اللقاء. مشيراً إلى أنّ الاجتماع في موسكو سيكون تشاورياً هدفُه عرض وجةِ نظر المعارضة حول السبيل الأفضل لإنجاح جولة المفاوضات المقبلة في جنيف. توازياً، التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في موسكو أمس وزيرَ الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقالت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا) إنّ الصفدي ولافروف يبحثان «العلاقات الثنائية والأزمة السورية والقضية الفلسطينية وجهود السلام المبذولة وتطوّرات الوضع في المنطقة». (وكالات)