وزّع الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانة حول سوريا، التي جرت يومَي الإثنين والثلثاء الماضيَين، مشروعَه المُقترَح للدستور السوري. مشروعاً اعتبَرت الناطقة باسمِ وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّ الهدف من طرحه تشجيعُ السوريين على بدء المناقشة حول الموضوع، لكي «يكون في أيديهم، بدلاً من الأسلحة، مشروع للدستور، بمثابة نقطة انطلاق للنقاش»، نافيةً وجودَ «أيّ مساعٍ للإجبار»، على أن يتّخذ السوريون أنفسُهم كافة القرارات بشأن دستور سوريا الجديد. نشَرت وكالة «سبوتنيك» جزءاً من المُسوّدة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، وهي تُضيف لصلاحيات البرلمان، إعلان الحرب، تنحية الرئيس، تعيين حاكم المصرف المركزي، وتعيين المحكمة الدستورية. تقترح المسوّدة توسيعَ صلاحيات البرلمان السوري على حساب صلاحيات الرئيس السوري. ووفق المادة 44 من مسوّدة المشروع «تتولّى جمعية الشعب: إقرارَ مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب». يُذكر أنّ الدستور السوري الحالي لا يَمنح البرلمان هذه الصلاحيات. ولم تشِر المسوّدة الروسية إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، كما لم تشِر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له، وهما من حقوق الرئيس المسجّلة في الدستور الحالي. وتَقترح المسوّدة الروسية منحَ رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد، والإبقاء على مدّة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشّح لولاية واحدة تالية. وتَقترح المسوّدة الروسية إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية (بما في ذلك كلمة «العربية» من اسم الجمهورية العربية السورية)، وإحلال اسم «الجمهورية السورية» للتشديد على ضمان التنوّع في المجتمع السوري. ويؤكّد البند الأوّل من المادة الأولى: «تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية، تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي، واحترام الحقوق والحرّيات ومساواة الحقوق والحرّيات لكافة المواطنين». كما اقترحت المسوّدة الروسية جعلَ تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتَين العربية والكردية متساويتَين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته. وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسوّدة المشروع، «أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة، إلّا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتمّ تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري». وتشير المسوّدة إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكّان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات. وجاء في البند الثالث من المادة 54 للمسوّدة: «يكون التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية، ويحقّ لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثّلي جمعية الشعب والمناطق». أمّا في ما يتعلّق بمكانة القوات المسلحة، وفق البند الرابع من المادة العاشرة بالمسوّدة: «تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلّحة تحت الرقابة من قبَل المجتمع وتحمي سوريا ووحدةَ أراضيها، ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكّان السوريين، ولا تتدخّل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دوراً في عملية انتقال السلطة». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح أنّ الجانب الروسي وضَع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعَه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة. من جهة أخرى، أعلنَت الهيئة العليا للمفاوضات، والائتلاف السوري المعارض، رفضَهما دعوةََ للقاءِ لافروف، إلى موسكو. وقال رياض نعسان آغا، «وصلت دعوة شخصية للدكتور رياض حجاب (المنسّق العام للهيئة)، لكنّه اعتذر عنها». من جانبه، أعلنَ رئيس الدائرة الإعلامية في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أحمد رمضان، أنّ سببَ الرفض، هو أنّ الدعوات شخصية وشفهية وغيرُ واضحة أو محدّدة. (وكالات)