واصلت إسرائيل أمس، تعزيز البناء الاستيطاني، ومنحت الموافقة النهائية على بناء 153 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، وتعهدت إعلان بناء آلاف من الوحدات الاستيطانية في الأشهر المقبلة.
وأعطت بلدية القدس الإسرائيلية أمس، موافقتها النهائية على بناء 153 وحدة استيطانية في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أعلن نائب رئيس البلدية ورئيس لجنة التخطيط والبناء فيها مئير ترجمان الذي قال لوكالة «فرانس برس» «يستطيع المقاولون البدء بالبناء غداً«، مؤكداً أن القرار يأتي تزامناً مع إعلان بناء وحدات استيطانية جديدة بعد تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
يُشار إلى أن هذا ثالث إعلان لبناء وحدات سكنية استيطانية في ستة أيام.
وبحسب ترجمان، فإن هذا المخطط في جيلو تم تجميده «لعامين اثنين» بسبب ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وأوضح أنه في الأيام أو الأسابيع المقبلة ستحصل 450 وحدة استيطانية، تشمل الوحدات التي تمت الموافقة عليها الخميس، على تراخيص في حي جيلو الاستيطاني. وتابع «في الأشهر المقبلة، سأمنح أذونات بناء لآلاف الوحدات في القدس«.
ويقع حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الإيطالية في بيان صدر عنها «أن الموقف الإيطالي الموحد يعتبر السياسة الإسرائيلية المتمثلة في التوسع الاستيطاني عقبة أمام حل الدولتين، وعلى كلا الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) إثبات التزامهما الفعلي بهذا الحل».
كذلك، أعربت حركة عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما استمرار وتصعيد السياسات والتدابير غير القانونية من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبخاصة حملة الاستيطان ومواصلة ترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية والتعدي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني منذ نصف قرن.
ودانت الحركة في بيان لها أمس الخميس، وبشدة القرارات الاستفزازية الأخيرة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالمضي قدماً في أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وانتهاك مباشر ومتعمد لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك آخرها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، التي لقيت ترحيباً ودعماً من الحركة.
واستنكرت الحركة بشدة مثل هذا الازدراء الصارخ من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لقرار لا لبس فيه من قبل مجلس الأمن بهذا الصدد، والذي أكد بوضوح أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية لا شرعية قانونية لها وتشكل انتهاكات صارخة بموجب القانون الدولي، والذي دعا إسرائيل إلى الكف فوراً وبشكل كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى الاحترام التام لجميع التزاماتها القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
يُذكر أن مجلس الأمن تبنى الشهر الماضي، في الأيام الأخيرة لإدارة أوباما، قراراً يُطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.
(ا ف ب، وفا)