يُحاول أصحاب الهيمنة السياسية الحزبية المذهبية الإلتفاف على تسمية «قانون الستين» عبر الترويج للقانون الانتخابي المُختلط.
وهو مشروع قانون هجين وعملية ترقيع سخيفة ومُستهجنة، وتشويه فاضح لمبدأ النسبّة الذي يؤمّن التمثيل الشعبي الصحيح والعادل، إضافة إلى كونها خطوة ومقاربة غير دستورية لأنّها تطال المساواة التامة بين المواطنين في اختياراتهم.
وهو مشروع فيه من التعقيد ما قد يُحيّر المرشّحين فكيف بالمُقترعين؟!
إنّه بلا شك قانون «المصالح المختلطة» بامتياز، وقانون المحادل والبوسطات الانتخابية، فقد جرى تقسيم الدوائر على أحجام القوى السياسية، فهنا رُسِمَتْ دوائر منفصلة بقصد إراحة مرجعية بعينها، وهنا تركت الدوائر على النظام الأكثري مراعاة لخصوصية مرجعية أخرى، وهناك اختير النظام النسبي لإخراج المقعد من نطاق أكثرية مذهبيّة وتزبيط مرجعية بعينها!
السؤال الكبير: ما الفارق بين هكذا قانون وبين قرار تعيين النوّاب؟!