أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنّ الولايات المتحدة وحلفاءَها سيُلحقون الهزيمة بـ»الإرهاب الإسلامي المتطرّف» و»قوى الموت»، في وقتٍ ناشَد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بريطانيا أمس الانضمامَ إلى عقوبات جديدة على إيران، وذلك في لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن.
قال ترامب من قاعدة ماكديل في تامبا في فلوريدا، مقرّ القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط: «لقوى الموت والدمار، اعلموا بأنّ أميركا وحلفاءَها سيلحقون بكم الهزيمة»، مُضيفاً: «سنتغلّب على الإرهاب الإسلامي المتطرّف، ولن ندعَه يتجذّر في بلادنا».
كان ترامب قد وقّع مرسوماً أواخر كانون الثاني يعطي القادة العسكريين مهلة حتى أواخر شباط لتقديم «استراتيجية شاملة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية».
ومن لندن، طالبَ نتنياهو الدول «المسؤولة» اللحاقَ بالرئيس الأميركي في فرض عقوبات على إيران بعد تجربة الصاروخ الباليستي.
وقال نتنياهو لنظيرته البريطانية قبَيل اجتماعهما: «إنّ إيران تسعى إلى إبادة إسرائيل وغزوِ الشرق الأوسط وتهدّد أوروبا والغرب والعالم. وتقوم بالاستفزاز تلو الاستفزاز»، مُضيفاً: «لهذا أرحّب بالمساعدة التي قدّمها ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران، وأعتقد أنه ينبغي للدول الأخرى أن تحذوَ حذوه وبالتحديد الدول المسؤولة».
وقال متحدّث باسم ماي إنّ رئيسة الوزراء قالت بوضوح: «إنّ الاتفاق النووي حيوي ويجب فرضُه بطريقة صحيحة ومراقبتُه، وفي الوقت ذاته يجب الإقرار بالقلق حيال نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة».
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد حذّرت من خطط إسرائيل بناءَ مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. وعلى رغم خلافات الجانبين تبنَّت لندن نهجاً أكثر إيجابية تجاه إسرائيل منذ وصول ماي للسلطة، متّبعةً نفسَ الأسلوب الأكثر تعاطفاً لترامب تجاه إسرائيل.
وشهد اللقاء بدايةً غريبة، إذ وصَل نتنياهو إلى داوننج ستريت مبكراً، ولم تكن رئيسة الوزراء هناك لاستقباله. وبعد دخوله مكتبَها بمفرده، عاد للخروج بعد دقائق للمصافحة التقليدية خارج مقرّ الحكومة.
واحتشدت مجموعات صغيرة من المؤيّدين للفلسطينيين وأخرى مؤيّدة لإسرائيل خارج مقرّ الحكومة، وقال جيرمي كوربين زعيم حزب العمّال المعارض إنّ موقف ماي بشأن المستوطنات ليس جيّداً بالقدر الكافي.
وفي سياق آخر، حذّرت ماي نوّاب حزبها المحافظين المؤيدين للاتّحاد الأوروبي من «عرقلة» عملية بريكست عبر السعي إلى تعديل قانون يمنحها صلاحيات بدء مفاوضات الانسحاب من الاتّحاد. وأيّد النواب في مجلس العموم بشكل واسع المرحلة الأولى من قانون بدء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لكنّ المعارضين كانوا يستعدّون لمناقشة تعديلات يمكن أن تفرض قيوداً على الوزراء. وقال نائب محافط من معارضي البقاء في الاتحاد: «إنّ 27 من زملائه كانوا يخططون خلال عطلة نهاية الاسبوع لدعم بعض هذه التعديلات» خلال النقاشات التي ستستمر ثلاثة أيام في مجلس العموم. لكنّ ماي حذّرت النواب قائلةً: «هذا المجلس قد قال كلمته، والآن ليس الوقت لعرقلة ما يريده الشعب البريطاني الذي عبّر عن ذلك بطريقة ديموقراطية».
توازياً، أعلنَت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي أمس أنّها ستتوجه نهاية الاسبوع الى واشنطن لإجراء «مباحثات مكثّفة» مع إدارة دونالد ترامب، على أن تتواصل منتصف شباط في اوروبا.
وقالت موغيريني: «سنجري في الأيام العشرين المقبلة مباحثات مكثّفة مع نظرائنا في الإدارة الاميركية حول الشرق الاوسط وموضوعات أخرى»، لافتةً الى النزاعين في سوريا وأوكرانيا، وانعدام الاستقرار في ليبيا والنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
إسرائيل
تزامناً، أقرّ الكنيست الإسرائيلي مساء أمس بأغلبية ضئيلة مشروعَ قانون يشرّع آلافَ الوحدات الاستيطانية في الضفّة الغربية المحتلة بأثر رجعيّ، في خطوة من شأنها ان تقوّض اكثر آفاق السلام. والقانون الذي يقول معارضوه إنه يشرّع سرقة الاراضي الفلسطينية وإنّ اسرائيل ستطبّق من خلاله لاوّل مرة قانونَها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنّما على اراضٍ معترَف بها أنّها فلسطينية، أقرّ بعدما أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الادارة الاميركية بهذه الخطوة. ويشكّل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضمِّ أجزاء من الضفة الغربية، بهدف إرضاء لوبي المستوطنين بعد إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الاسبوع الماضي، ولتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تُعتبر غيرَ قانونية ليس بموجب القانون الدولي فحسب بل ايضاً وفق القانون الاسرائيلي.
روحاني إلى موسكو
على صعيد آخر، أكّد الكرملين أنّ هناك استعدادات جارية لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى موسكو في أواخر آذار المقبل، فيما قال السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان إنّ المحادثات ستركّز على التسوية في سوريا.
فرنسا
قدّم مرشح اليمين الى الانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون أمس «اعتذاراته» إلى الفرنسيين، بعد أن وظّف زوجته كمساعدة برلمانية، إلّا أنّه أصرّ على قانونية ما قام به، وأكّد المضيّ بترشيحه. وعقد فيون مؤتمراً صحافياً أمام اكثر من من 200 صحافي، أكّد فيه بشأن توظيف أفراد من عائلته، أنّ «كلّ الوقائع التي يتمّ التطرّق اليها قانونية وشفافة». إلّا أنّ فيون الذي اختاره اليمين مرشّحاً في تشرين الثاني الماضي لخوض معركة الرئاسة، أقرّ في المقابل بأنّه ارتكبَ «خطأ» وقدّم «اعتذاراته» إلى الفرنسيين (وكالات)