بعد إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا مركل عن اتفاق حكومتها مع حكومات الولايات على تنفيذ خطة من 16 بنداً لتسريع وتيرة ترحيل اللاجئين الأجانب الذين رُفضت طلباتهم للجوء، ندد رئيس حكومة ولاية تورينغن، بودو راملو (حزب اليسار) بالاتفاق معتبراً أن تنفيذ بنوده «غير ممكن». وقدّرت وزارة الداخلية الألمانية عدد طلبات اللجوء المرفوضة بأكثر من 200 ألف طلب.
وأعلنت مركل أن قانوناً في هذا الشأن «سيصدر قريباً»، وأن حكومتها «تراهن على مغادرة اللاجئين المرفوضين، طوعاً، إلا أننا على علم بأن الناس لن يفعلوا ذلك، إذا عرفوا أن ليس ثمة ترحيل إلزامي لهم». وتابعت أن حكومتها اتخذت هذه الإجراءات «للحفاظ على روح الرغبة في المساعدة التي نريد أن نقدمها لمَن يحتاجون الحماية فعلاً. ومن أجل ضمان ذلك، يتعين على مَن لا يحتاج إلى حماية العودة إلى وطنه».
كما أوضحت أنه سيتم طرد مَن يخفون جنسيتهم أو الذين ارتكبوا جرائم، بسرعة كبيرة.
وصرح رئيس مقاطعة هيسي (وسط) فولكر بوفييه العضو في حزب مركل المحافظ أن المكتب الفدرالي للهجرات سيكون قادراً على الدخول إلى الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء في حال لم تكن جنسياتهم مؤكدة.
وطرحت الحكومة الاتحادية خطة من 16 نقطة لتحقيق هدفها، من بينها إعداد مراكز جماعية للترحيل، وإنشاء «مراكز لدعم العودة»، وصرف مبالغ تشجيعية لكل لاجئ يعلن استعداده للرحيل. ويرى مراقبون سياسيون أن خطوة الحكومة المسيحية - الاشتراكية الألمانية تأتي في إطار بدء الحملة الانتخابية في البلاد لانتخاب برلمان اتحادي ومستشار جديدين مطلع الخريف المقبل. وتراجعت شعبية حزب المستشارة وحليفها الحزب الاشتراكي بسبب فتح الباب أمام اللاجئين، فيما تقدّم «حزب البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، بعدما تمكّن من تحريك قطاعات شعبية واسعة ضد الأجانب والمسلمين.
وانعكس ذلك في كلام رئيس حكومة ولاية تورينغن راملو الذي قال إن حكومته «غير مستعدة للدخول في مناورات انتخابية تلعبها حكومة التحالف الكبير» في البلاد. وأوضح لصحيفة «برلينر تسايتونغ» أمس، أنه سجل انتقاداته على خطة الترحيل في بروتوكول الاجتماع مع مركل في برلين.
وذكر رئيس مكتبه بنيامين هوف «أن النقاط المقرة في الخطة مستحيلة التنفيذ في الواقع ولن تزيد أعداد المرحّلين، وإن حزب البديل وحده سيستفيد من ذلك». واستنكر رئيس منظمة «برو أزول» غونتر بوركهارت خطة الحكومة، معتبراً أن «ألمانيا ستتحول من بلد يستقبل اللاجئين إلى بلد يرحّلهم عنه».
في سياق متصل، أصدرت محكمة ألمانية أول من أمس، أحكاماً تصل إلى 8 سنوات سجناً لـ6 نازيين جدد اتُهم بعضهم بإشعال النار في قاعة للرياضة كانت مخصصة لإيواء لاجئين. وحُكم على مايك شنايدر (29 سنة) وهو سياسي محلي من الحزب القومي الديموقراطي اليميني المتطرف بالسجن 8 سنوات. كما حُكم عليه بالسجن 18 شهراً إضافياً بسبب جرائم أخرى تتعلق بكراهية الأجانب. وحُكم على متهم آخر بالسجن 7 سنوات لعلاقته بالحريق الذي أتى على قاعة رياضة تابعة لمدرسة ثانوية في مدينة نوين التي تبعد 40 كيلومتراً غرب برلين في آب (أغسطس) 2015.
وتلقى 4 رجال آخرين أحكاماً أقل بالسجن وأحكاماً بالسجن لمدة 8 أشهر إلى سنتين مع وقف التنفيذ. وتسبب الهجوم في أضرار بالممتلكات تكلف 35 مليون يورو.
وقال القاضي ثيودور هورستكوتر إن دافع الجريمة هو كراهية الأجانب. وأضاف أن «الهجوم كان هدفه بعث رسالة إلى اللاجئين بأنهم غير مرحب بهم، وليس لدينا مكان لكم وأنتم لستم في أمان هنا».
إلى ذلك، صدر حكم بفرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف يورو مع وقف التنفيذ على مزارع فرنسي ساعد في إدخال مهاجرين في شكل غير مشروع إلى فرنسا من إيطاليا.
وأصبح سيدريك إيرو من منطقة وادي رويا على الحدود بين البلدين اسماً معروفاً في فرنسا، إذ أشاد به البعض لأفعاله بينما انتقده آخرون.
من جهة أخرى، وصلت مجموعة من 89 مهاجراً من أفغانستان وباكستان وإيران، من بينهم 26 طفلاً إلى إيطاليا أول من أمس، بعد أن قطعوا البحر الادرياتيكي على متن يخت طوله 15 متراً.
إلى ذلك، عبّر رؤساء بلديات ليبية من الجنوب الصحراوي وحتى السواحل الشمالية عن خشيتهم من أن يتسبب اتفاق أُبرم بين طرابلس وروما، ينصّ على تمويل مراكز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، بنقل أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا إلى بلادهم.
وتضمن الاتفاق تمويلاً من الاتحاد الأوروبي لمراكز احتجاز في بلدات ومدن على طول ممرات تهريب البشر الرئيسية عبر ليبيا فضلاً توفير التدريب ومعدات لمكافحة المهربين.