العدّ العكسي

هل بدأ العد العكسي للاتفاق على قانون جديد للانتخابات وهل تحصل الولادة ضمن المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة أو بعدها بأيام أو بأسابيع قليلة تبقى ضمن الدستور؟ حركة الاتصالات التي تكثفت هذا الأسبوع بشكل غير مسبوق وشملت كل القوى الحزبية والسياسية، توحي بأن الأمور تأخذ منحىً أكثر إيجابية من السابق ما من شأنه أن يُفضي إلى اتفاق على قانون يراعي هواجس كل المكونات السياسية والحزبية، ولا يستفز رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، والمقصود به قانون نجيب ميقاتي القائم على النسبية الكاملة بعد تقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية واعتماد الصوت التفضيلي. هذا القانون إذا قدر إقراره في مجلس النواب يرفع عدد النواب المسيحيين الفائزين بأصوات المسيحيين إلى خمسين نائباً، ويحافظ على حصة النائب وليد جنبلاط التي يحصل عليها بموجب قانون الستين وأيضاً على حصة تيار المستقبل بالنسبة إلى النواب السنة، والأمر نفسه بالنسبة إلى حصة الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل لاعتماده على النسبية الكاملة التي لا تلغي أحداً. وتُشير آخر مواقف الحزب التقدمي الى أن النائب جنبلاط لم يعد متمسكاً بالأكثري أو بالستين، ويعكف مع لجنة من الخبراء الحزبيين على دراسة قانون ميقاتي مع اشارات إيجابية اطلقها أمس أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر في اتجاه النسبية الكاملة، والأمر نفسه بالنسبة إلى «حزب الله» الذي يعتبر ان قانون ميقاتي يلقى قبولاً من معظم القوى السياسية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات عليه لأن هامش الخيارات ضاق إلى الحد الأقصى في ضوء «موت» الستين وصعوبة تطبيق النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وحتمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها على اساس قانون جديد. كل هذه المؤشرات، تشي بأن العد العكسي لإتفاق القوى السياسية على قانون جديد قد بدأ وثمة من يتوقع الإعلان عنه قبل بدء المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة، وعلى أبعد الحدود قبل نهاية الشهر الجاري الا إذا حصل ما ليس في الحسبان، كأن يعود رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى القانون الأكثري في حال لم يأخذ الآخرون ولا سيما الثنائي المسيحي بوجهة نظره القاضية بضم دائرة عاليه التي تشكل الثقل الانتخابي لطائفة الدروز الموحدين الى الشوف، وجعلهما دائرة انتخابية واحدة تضم أكثرية درزية وأقليتين من السنة والمسيحيين. لا شيء حتى الساعة يوحي بموافقة الثنائي المسيحي على هذا الطرح، فيما عدا المعلومات التي تداولتها أوساط حزبية تقول بأن القوات عرضت على جنبلاط صيغة جديدة تراعي هواجسه وتؤمّن قبوله بها كونها تضمن للحزب التقدمي عدداً من المقاعد النيابية في غير معقله السياسي والتاريخي التقليدي أي في بيروت والبقاع وبعبدا. وفي ظل هذه الأجواء المفعمة بالتفاؤل بإمكانية التوصّل إلى اتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية في موعدها أو بعد بضعة أشهر من موعدها برز موقف لافت للرئيس أمين الجميل بعد زيارته الى الصرح البطريركي طرح فيه فكرة انتخاب مجلس نواب على اساس الستين لمدة سنتين بحيث ينكب خلال هذه المدة على درس قانون متطوّر وعصري يأخذ في الاعتبار كل الاختبارات الخارجية ويؤدي إلى تحديد الهدف. أن يأتي مثل هذا الاقتراح في الوقت الذي يرتفع فيه منسوب التفاؤل بقرب الاتفاق على قانون جديد ومن السراي الحكومي بالذات يعني أن الأمور ما زالت معقدة، وأن حظوظ الستين ما زالت مرتفعة رغم كل ما يتردد ويقال في الكواليس وفي وسائل الإعلام.