أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير استعداد بلاده لإرسال قوات خاصة إلى سوريا للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي بالتعاون مع الولايات المتحدة. وفي سوريا يستمر نظام الأسد في هجماته الكيميائية التي كان نصيب غوطة دمشق منها ثمانية صواريخ.
وقبل أيام من اجتماعات جنيف حول الأزمة في سوريا، أعلنت الأمم المتحدة إعادة بند «الانتقال السياسي» إلى جدول أعمال المفاوضات، في تراجع عن تصريحات كان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أدلى بها حول اقتصار المفاوضات على «الدستور و الانتخابات».
ففي تصريحات خاصة لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر أمس، قال وزير الخارجية السعودي إن «المملكة العربية السعودية ودولاً أخرى بالخليج أبدت استعدادها للمشاركة بقوات خاصة إلى جانب الولايات المتحدة، وهناك بعض دول التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف مستعدة أيضاً لإرسال قوات».
وأشار الوزير السعودي إلى أن بلاده ستنسق مع الإدارة الأميركية بشأن الخطة المزمع تنفيذها. وأوضح للصحيفة الألمانية أنه يتوقع عرض هذه الخطط قريباً، ملمحاً إلى أنه يمكن تسليم مناطق محررة في سوريا إلى المعارضة وقال إن «الفكرة الأساسية هي تحرير مناطق من تنظيم «داعش»، ولكن أيضاً ضمان ألا تقع هذه المناطق في قبضة «حزب الله» أو إيران أو النظام».
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتظار خطة لمكافحة التنظيم المتطرف كان أمر وزير الدفاع جايمس ماتيس بعرضها عليه في مهلة 30 يوماً.
ميدانياً، وقبل يومين من انطلاق مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة حول سوريا، قصفت قوات الأسد مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق بثمانية صواريخ محملة بالكلور.
وأفاد المكتب الإعلامي لـ«جيش الإسلام» أن قوات الأسد وميليشيات إيران المتمركزة في مطار المرج، استهدفت بعد ظهر الثلاثاء بلدة حوش الضواهرة التابعة لمنطقة الأحواش قرب مدينة دوما في الغوطة الشرقية بثمانية صواريخ محملة بالكلور.
وفي سياق آخر، قال مصدر عسكري كردي إن تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الولايات المتحدة دخل محافظة دير الزور للمرة الأولى في إطار حملة تدعمها واشنطن ضد تنظيم «داعش».
وقال المصدر العسكري الكردي «العمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية تجري الآن ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من جهة الشمال أي جنوب الحسكة».
وأكد المرصد السوري مقتل أكثر من 11 وإصابة 35 في ضربات جوية على بلدة بشمال محافظة دير الزور.
وأحرزت فصائل معارضة تدعمها أنقرة تقدماً على حساب المتطرفين في مدينة الباب في إطار عملية «درع الفرات»، وفق ما أفاد مصدر ميداني.
ويأتي تصعيد القصف التركي على الباب حيث أفيد عن سقوط 11 مدنياً على الأقل بينهم أطفال وفق المرصد، دعماً لقوات فصائل «درع الفرات» التي تحاول التقدم من القسم الغربي الى وسط الباب، بعد تمكنها من السيطرة على مواقع عدة في غرب المدينة وخوضها معارك عنيفة ضد المتطرفين الذين يسيطرون على المدينة منذ العام 2014.
وقال أبو جعفر القائد العسكري في «لواء المعتصم»، وهو فصيل منضو في قوات «درع الفرات» إنه «تم حشد قوات درع الفرات ليلاً وتوزيعها على ثلاثة محاور لتسهيل اجتياح المدينة».
وفي السياسة، استبقت الأمم المتحدة انطلاق مفاوضات جنيف الرسمية في 23 شباط، بإعادة بند «الانتقال السياسي» إلى جدول أعمال المفاوضات، وذلك في تراجع عن تصريحات كان المبعوث الدولي إلى سوريا أدلى بها حول اقتصار المفاوضات على «الدستور و الانتخابات».
وبدأت الوفود المشاركة في المفاوضات السورية بالوصول إلى جنيف، حيث تنظّم الأمم المتحدة «مشاورات تمهيدية» تسبق انطلاق المفاوضات الرسمية يوم الخميس القادم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مايكل كونتت مدير مكتب دي ميستورا تأكيده أن المحادثات التي من المقرر أن تبدأ الخميس المقبل في جنيف، مبنية على تفويض واسع من قرار للأمم المتحدة يُطالب وسيط الأمم المتحدة بعقد محادثات بشأن «عملية انتقال سياسي».
وأضاف كونتت أن دي ميستورا يضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمحادثات، مشيراً إلى أن «الدعوات وكذلك جدول الأعمال الموضوعي الثابت مبنية على النطاق الواسع لقرارات مجلس الأمن خصوصاً 2254 الذي يُعد الموجه الأساسي لنا في هذه العملية»، مشدداً على أن «الفقرة الإجرائية الثانية من (القرار) تُطالب المبعوث الخاص بعقد المفاوضات الرسمية بشأن عملية الانتقال السياسي».
ومن المقرر أن تتركز المحادثات على ثلاث مجموعات من القضايا التي يفوض القرار 2254 دي ميستورا بالتوسط فيها وهي إقامة «نظام حكم يتسم بالصدقية والشمول وعدم الطائفية وعملية لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة».
وإعادة الأمم المتحدة بند «الانتقال السياسي» إلى جدول أعمال مفاوضات جنيف، يأتي بعد أن سُحب من قبل دي مستورا، الأمر الذي أثار غضب وسخط المعارضة السورية.
وكان دي مستورا أشار إلى أن المفاوضات المرتقبة في جنيف «ستركز على صياغة دستور سوريا الجديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمان نظام حكم خاضع للمساءلة». وتجنّب إعطاء جواب واضح حول ما قيل عن تخلي الأمم المتحدة عن عبارة «الانتقال السياسي» في ما يخص موضوع مفاوضات جنيف، قائلاً إن «إطار المفاوضات يحددها القرار الدولي رقم 2254».
وفي مسار آخر، أفادت مصادر في المعارضة السورية المسلحة بتجميد مساعدات عسكرية كانت تنسقها وكالة المخابرات المركزية الأميركية لمقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا، وذلك بعد تعرضهم لهجوم كبير من متطرفين في الشهر الماضي.
وقال مسؤولون في المعارضة السورية إنه لا يوجد تفسير رسمي للخطوة التي اتخذت هذا الشهر بعد هجوم المتطرفين، لكن عدداً من المسؤولين يعتقدون أن الهدف الرئيسي منها هو الحيلولة دون سقوط السلاح والمال المقدم للمعارضة المسلحة في أيدي أولئك المتطرفين. وتوقع المسؤولون أن يكون تجميد المساعدات موقتاً.
وقال مسؤولان أميركيان مطلعان على البرنامج الذي تقوده وكالة المخابرات المركزية إن تجميد المساعدات التي تشمل أجوراً وتدريباً وذخيرة وفي بعض الأحيان صواريخ موجهة مضادة للدبابات، جاء رداً على هجمات المتطرفين ولا علاقة له بوصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إلى حكم الولايات المتحدة خلفاً للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في كانون الثاني الماضي.
(أ ف ب، رويترز، روسيا اليوم، أورينت نيوز، سكاي نيوز)