كشف مسؤولون أميركيون أن الاقتراح الذي تدرسه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني «منظمة إرهابية»، بات في طي النسيان، بفعل تحذيرات مسؤولين في الجيش والمخابرات من أن الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
وقال أحد المسؤولين، طالباً عدم نشر اسمه، لوكالة «رويترز»، «إذا فعلت ذلك فلا سبيل آخر للتصعيد، وستضيّع أي إمكانية للتحدث مع الإيرانيين عن أي شيء».
وأوضحت مصادر أميركية وأوروبية أن قوة الدفع وراء أمر رئاسي محتمل في هذا الشأن تباطأت وسط جدل داخلي اشتمل على مخاوف من أن ذلك قد يقوض الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، ويثير معارضة حلفاء رئيسيين، وينسف أي آفاق ديبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، ويُعقّد تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.
ويأتي الاقتراح في إطار السياسة الجديدة لترامب الذي تعهد بأن يكون أكثر حزماً حيال إيران، حيث جرى العمل على الاقتراح لأسابيع وكان من المتوقع أن يصدر الشهر الجاري، لكن المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها أوضحت أن الفكرة ظلت محل نظر ولم يتضح ما إذا كان سيتم الاعلان عنها.
وزاد تعقيد اتخاذ قرار في هذا الشأن مع استقالة مستشار ترامب للأمن القومي مايكل فلين في 13 فبراير الجاري، إذ إنه كان أحد الذين يعملون في البيت الأبيض على صياغة استراتيجية لمواجهة إيران.
وحتى قبل استقالة فلين، أثار مسؤولون من وزارة الدفاع «البنتاغون» ووكالات المخابرات الأميركية والأجنبية اعتراضات على إدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية.
وستكون مثل هذه الخطوة هي المرة الأولى التي يستخدم فيها قانون المنظمات الإرهابية الأجنبية لعام 1996 (الذي طبق على جماعات متشددة مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش») ضد مؤسسة بأكملها في حكومة أجنبية، وهو ما قد يجعلها تخضع لمجموعة واسعة من العقوبات الأميركية.
وقال مسؤولون عسكريون وآخرون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن ذلك سيعقد على الأرجح قتال الولايات المتحدة ضد «داعش» في العراق وسورية.
وأشار أحدهم إلى أن ذلك قد يشجع القوات المدعومة من إيران في العراق وسورية على تقليص العمل ضد «داعش» وربما القيام برعاية أعمال ضد القوات المدعومة من الولايات المتحدة أو القوات الأميركية نفسها.
وأكد المسؤولون أن مناقشة إدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية لا تزال مطروحة لكن آجلا في ما يبدو، وهو ما أكده مصدر أمني أوروبي مشيراً إلى أن نظراءه الأميركيين أبلغوه بأن الأمر مؤجل.
من جهة أخرى، أورد تقرير فصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ايران تفي بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى في فيينا العام 2015.
وأكدت الوكالة، في التقرير أن طهران «لم تخصب اليورانيوم» بدرجات محظورة ولم تخزن احتياطاً غير قانوني من اليورانيوم المنضب او المياه الثقيلة.