صعّدت إيران أمس سقف مطالبها ومحظوراتها قبل أسبوع من دخول الماراثون الديبلوماسي الهادف للتوصل الى اتفاق تاريخي يحول دون امتلاكها سلاحا نوويا، مراحله النهائية. ووضع الزعيم الأعلى في البلاد علي خامنئي جملة من الخطوط الحمر أمام الغرب، متهماً الولايات المتحدة بأنها تريد تدمير الصناعة النووية الإيرانية برمتها. فقد كرر مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي أمس، التأكيد على «الخطوط الحمراء» لبلاده في المفاوضات النووية مع الدول الكبرى، مطالباً برفع «فوري» للعقوبات في حال التوصل الى اتفاق ورافضاً اي تفتيش دولي لـ«مواقع عسكرية» ايرانية. وادلى خامنئي بتصريحه هذا امام جمع من كبار المسؤولين في البلاد يتقدمهم الرئيس حسن روحاني. وقال خامنئي ان «كل العقوبات الاقتصادية والمالية والمصرفية سواء أكانت المفروضة من قبل مجلس الامن الدولي ام من قبل الكونغرس والحكومة الاميركيين يجب ان تلغى فورا حال توقيع الاتفاق وبقية العقوبات يجب ان ترفع في غضون مهل زمنية معقولة». واستبعد في خطاب بث على الهواء مباشرة «تجميد الأبحاث والتطوير الإيراني لفترة طويلة مثل 10 أو 12 عاماً. هذا أمر غير مقبول«. واعرب المرشد الاعلى ايضا عن حذره من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال ان «الغاء العقوبات لا يجب ان يربط بتطبيق ايران لالتزاماتها. لا تقولوا: طبقوا التزاماتكم ثم (انتظروا) ان تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها من اجل ان ترفع العقوبات. نحن لا نقبل بأي طريقة من الطرق مثل هذا الامر«. كما جدد خامنئي رفضه البات لأي عمليات «تفتيش غير تقليدية، او استجواب شخصيات ايرانية او تفتيش مواقع عسكرية«. ويأتي هذا التصريح الذي نشر على الموقع الرسمي للمرشد قبل اسبوع من المهلة المحددة للتوصل الى اتفاق نهائي بين طهران والدول الكبرى ترفع بموجبه العقوبات عن ايران، مقابل تقديمها ضمانات كافية لإثبات ان برنامجها النووي سلمي بالكامل ولا يخفي شقا عسكريا سريا كما يتهمها الغرب بذلك. وصادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) امس على مشروع «إلزام الحكومة الحفاظ على الحقوق والمنجزات النووية»، بأغلبية ساحقة. ووافق على المشروع 213 نائبا فيما عارضه 10 نواب وامتنع 6 عن التصويت من إجمالي عدد النواب الحاضرين وعددهم 244 نائبا. ويلزم مشروع القانون الحكومة الإيرانية التوقيع على اتفاق «يلغي العقوبات الدولية دفعة واحدة» و»يمنع تفتيش المواقع العسكرية والأمنية والحساسة غير النووية والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء«. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أن مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشورى (البرلمان) والذي يتضمن منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المواقع العسكرية الايرانية، «يتعارض مع المادة 176 من الدستور الايراني». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نوبخت قوله انه «وفقاً للمادة 176 من الدستور فإن قضية المفاوضات النووية تأتي ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وليس السلطتين التنفيذية أو التشريعية». أضاف «نحن نشكر المجلس لكونه يريد دعم المفاوضين النوويين وتعزيز موقف ممثلي إيران أمام القوى العالمية، ونؤكد على أن الحكومة ترى من مسؤوليتها رفع تقرير عن أدائها النووي ليس للمجلس فحسب بل لجميع المراكز القانونية وللشعب أيضاً». وأكد وزير الطاقة الأميركي ارنست مونيز أنه «لن يكون هناك اتفاق مع إيران إن لم تحسم قضية التفتيش، وإن لم توافق طهران على خضوع كافة المواقع العسكرية والمنشآت النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مقابلة العلماء النوويين». وقال مونيز خلال مقابلة مع شبكة «بي.بي.إس» الأميركية، الجمعة الفائت إن «قضية التفتيش تعد من مستلزمات الاتفاق وبدونها لن يكون هناك اتفاق»، مشدداً على أن «واشنطن تدعو الى تفتيش المراكز العسكرية التي تعتبر مصدر شك لتثبت طهران نياتها السلمية في المفاوضات النووية».