شددت كتلة «المستقبل» على «ضرورة المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المقررة اليوم»، موضحة أن «تكرار الفشل في ذلك يرتب تزايداً خطيراً وتفاقماً كبيراً للأزمات الدستورية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد«، محذرة من «العواقب الوخيمة التي بدأت تصل إليها الأمور، في حال استمرار حالة الشغور الرئاسي، والفشل في مراكز القرار التشريعي والتنفيذي«، وأعربت عن «قلقها من دعوة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، الى اعتماد خيار الفيدرالية في لبنان« وعبّرت عن دعمها لمواقف وزيري الداخلية والعدل نهاد المشنوق وأشرف ريفي في معالجة قضية تعذيب السجناء في رومية». عقدت كتلة «المستقبل» النيابية اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وفي حضور وزير العدل اللواء أشرف ريفي، وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً تلاه النائب محمد الحجار، أعلنت فيه أنها «استعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة«، مستنكرة «أشد الاستنكار عمليات التعذيب التي تابعها الرأي العام في لبنان والخارج من خلال الشريط المصور«، مؤكدة أن «جريمة التعذيب هذه تكشف عن انتهاكات كبرى وخطيرة لحقوق الموقوفين، بشكل يخالف القوانين والأعراف والأخلاق من ناحية، ويطرح أسئلة عميقة عن الحقوق الإنسانية للمساجين والموقوفين في لبنان من ناحية ثانية، وتكشف هذه الجريمة عن اوضاع غير طبيعية في السجون اللبنانية، وفي أماكن التوقيف، وأماكن التحقيق أينما كانت، وإنّ هذه التصرفات المرفوضة والخطيرة المرتكبة من قبل بعض العناصر الأمنية الرسمية، قد شكّلت صدمة للرأي العام اللبناني«. وضمت «صوتها الى صوت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وهو أحد أعضائها«، لافتة الى أنها «تشيد بمبادرة المشنوق إلى الاستعانة بالصليب الأحمر الدولي للكشف على السجون، وتؤيد موقفه من أجل تحسين أوضاع السجون في لبنان، بما يتناسب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان«. وأعلنت «دعمها ووقوفها الى جانب الوزير المشنوق ووزير العدل اللواء أشرف ريفي في اجراءاتهما، وتضم صوتها الى صوتهما مجدداً، وصوت الكثرة الكاثرة من اللبنانيين، بالمطالبة في المضي في التحقيق، بشكل شفاف وصارم، حتى خواتيمه، وصولاً للمحاكمة العادلة لمرتكبي هذه الجريمة، من أجل محاسبتهم، وإنزال أشد العقوبات بهم، على مرأى ومسمع من الشعب اللبناني، الذي يتمسك بالثقة بمؤسساته الأمنية والقضائية، الحامية لحقوقه المدنية والإنسانية». وطالبت بـ»تطوير الأنظمة والقوانين الراعية للسجون في لبنان، وبالمسارعة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، حسب ما تنص المعاهدة الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب«. وتوجهت بـ»التعزية الحارة الى اللبنانيين، والنازحين السوريين في لبنان، والى عائلة الطفل البريء المغدور والمظلوم منير حزينة، الذي سقط بلا ذنب، بسبب رصاصٍ أطلق من مناطق سيطرة سلاح حزب الله، أثناء تشييع بعض قتلاه ممن سقطوا في سوريا، بعد أن زجّهم حزب الله في حرب ضد الشعب السوري الشقيق، وهي حرب لا مبرر لها سوى خدمة الأجندة الإيرانية - الإقليمية»، مشيرة الى أن «ذنب الطفل الشهيد حزينة وأهله، أنهم ظنوا أنّ لبنان واحة آمنة لجأوا إليها، بعد ان حوّل النظام السوري بلدهم الى بؤرة للموت، وتدمير لسوريا، وقتل شعبها، من أجل أن يبقى النظام ورأسه في السلطة مهما كان الثمن«. وجددت «دعوتها النواب والقوى السياسية الى التنبه لأهمية وضرورة المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، في الجلسة الخامسة والعشرين المقررة اليوم، لأنّ تكرار الفشل في ذلك يرتب تزايداً خطيراً وتفاقماً كبيراً للأزمات الدستورية والامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد«، محذرة من «العواقب الوخيمة التي بدأت تصل إليها الأمور، في حال استمرار حالة الشغور الرئاسي، والفشل في مراكز القرار التشريعي والتنفيذي، وذلك على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والإنمائية، وأيضاً الأمنية«. وضمت «صوتها إلى صوت الفعاليات الاقتصادية والعمالية في تحركها الاعتراضي، ضد الانتحار الاقتصادي في لبنان يوم الخميس القادم«. وأشارت الى «وقوفها الى جانب قطاعات واسعة من الشعب اللبناني بقلقٍ، أمام الكلام الذي صدر عن (رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب) ميشال عون، المتعلق باعتماد خيار الفيدرالية هدفاً ومطلباً في لبنان، في هذا الظرف الخطير والمقلق في المنطقة، حيث تتعرض الدول والمجتمعات للتفكك والتهديد والتهجير والعنف«، موضحة أنه «في الوقت الذي تقتضي الحكمة فيه أن يتنبه الجميع للمخاطر التي تتربص بلبنان، يطالعنا العماد عون بمقترحه هذا، غير مقدّر لحجم المخاطر المحلية والإقليمية التي تهدد لبنان الكيان«.