لبنان في محنة لا في أزمة.
والمحنة تعني تبخّر الحلول.
والأزمة تشير الى تعثّر الوقود.
أي الى عدم تيسير الانفراج.
بعد ملحمة التعذيب.
برزت قضية الترهيب.
وهي موازية للتخويف.
ويقول مرجع نافذ، إن رموز البلاد، تناور، وهدفها المخفي تقاسم البلد لا تقسيمه.
معظمهم باتوا لا يعرفون الى أين هو المصير.
لكنهم يريدون تكبير حصصهم، لدى نضوج تقسيم الحصص.
كان مرجع لبناني، يتابع عملية تعذيب السجناء في السجون.
والامعان في ضرب الكبار...
أو شتم الصغار.
لم يصدّق المرجع، ان في بلدٍ يحترق بنار الأزمات، الوقت الكافي لضرب الموقوفين أو المحكومين، على أيدي نافذين في سجن رومية.
ولم يخطر في بال أحد، أن يكون التعذيب من نصيب المحرومين من العدالة، أو من حصة من أمعنوا في الاعتداء على الدولة.
او حتى من أنصار الدويلة.
وفي آخر المطاف، إنحصرت الاتهامات في من هم من حزب السلطة، أو في عداد الخارجين عليها.
ووسط هذه الغابة من الاتهامات.
أو من الأبرياء ثمة روائح تزكّم الأنوف، يبحث الناس عن مروّجيها!
كان الشاعر القروي يندّد بسلطة تظلم المواطن وكأنها تدفعه الى الفرح.
لكن رشيد سليم الخوري كان يبكي ألماً وحزناً. لأن مواطناً في بلده، يُسام بالعقاب والحكام فيه لا يغضبون.
هل يغضب الحاكم، اذا شاهد الظلم متفشياً بين الناس؟
لا، وحده المواطن يغضب من الحاكم اذا سامه، أو كان يسومه بالغضب. سواء فعل ما يستحق القصاص، أو اذا كان من شيمه الفرح لا البكاء.
والناس ضائعة بين داعش والنصرة.
إلاّ أن الضياع لا يحجب الحقائق عن المواطن.
هل، من العدالة، أن يهتف الأبرياء، بأن في لبنان، سلطات جائرة، في طلب اللقمة من فم الجائع، ولا يرتوي الواحد منهم بنقطة مياه؟
لا، ان الناس تريد تقاسم لقمة الناس، لا أن تتقاسم البلد فيما بينها، لأن العدل لا يتحقق إلاّ بنهج العدالة.
وهذا النهج ليس من شيم المسؤولين.