استخدمت روسيا والصين حق الفيتو امس ضد قرار في مجلس الامن تؤيده القوى الغربية ويفرض عقوبات على سوريا بتهمة اللجوء الى السلاح الكيميائي.
ونال القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد تسع دول مقابل ثلاث عارضته هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان واثيوبيا ومصر عن التصويت.
وهي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا، حليفة سوريا، حق الفيتو لحماية النظام في دمشق. كما انها المرة السادسة التي تنضم فيها الصين الى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسوريا.
لكن المندوبة الاميركية نيكي هايلي اعتبرت ان «هذا القرار كان مناسبا جدا» بعد التصويت مضيفة «انه يوم حزين في مجلس الامن عندما تبدأ دول بخلق الاعذار لدول اخرى تقتل شعوبها». وقالت ان «العالم بات مكانا اكثر خطورة بالتاكيد» بعد هذا الفيتو المزدوج.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت عن أسفه لرفض مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على مرتكبي هجمات كيميائية في سوريا بسبب فيتو مزدوج روسي صيني، معتبرا أن موسكو تتحمل «مسؤولية كبيرة» ازاء الشعب السوري.
وقال الوزير الفرنسي في بيان إن «روسيا قررت استخدام حق النقض ضد النص» الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، معتبرا أنها بذلك تتحمل «مسؤولية كبيرة ازاء الشعب السوري وباقي الإنسانية»..
ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة ١١ سوريا هم اساسا من المسؤولين العسكريين اضافة الى ١٠ هيئات.
كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات اخرى للجيش والحكومة في سوريا.
وجاء مشروع القرار اثر تحقيق مشترك للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية كان خلص في تشرين الاول ٢٠١٦ الى ان السلطات السورية نفذت على الاقل ثلاث هجمات كيميائية في ٢٠١٤ و٢٠١٥.
كما خلص المحققون الى ان مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية استخدموا غاز الخردل في ٢٠١٥. وتنفي سوريا استخدام اسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ آذار ٢٠١١ واوقع اكثر من ٣١٠ الاف قتيل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر في وقت سابق امس من أن فرض عقوبات على سوريا خلال محادثات السلام في جنيف «غير مناسب مطلقا الان».
واضاف ان العقوبات «لن تساعد عملية التفاوض بل إنها ستضر بالثقة او ستقوضها»، مؤكدا ان روسيا «لن تدعم فرض عقوبات جديدة على سوريا».
وقال بوتين في مؤتمر صحافي في قرغيزستان «بشأن العقوبات ضد القيادة السورية، اعتقد أنها غير مناسبة مطلقاً الان».
وأضاف أن العقوبات «لن تساعد عملية التفاوض بل إنها ستضر بالثقة او ستقوضها»، مؤكدا ان روسيا «لن تدعم فرض أية عقوبات جديدة على سوريا».
من جهة ثانية، تواجه المفاوضات السورية في جنيف تعقيدا أكبر بعد انضمام روسيا للنظام السوري في المطالبة بإدراج بند مكافحة الإرهاب في جدول أعمال الجولة الحالية، في وقت يحاول فيه وفد المعارضة إقناع الروس بالضغط على دمشق للتفاوض على الانتقال السياسي.
وقال وائل علوان المتحدث باسم وفد المعارضة السورية في جنيف إن لقاء سيجمع الوفد مع سيرغي فيرشينين مسؤول دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية.
وأضاف أن المعارضة تسعى من خلال اللقاء إلى دفع الجانب الروسي للضغط على النظام لوقف انتهاكه وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر كانون الأول الماضي، والدخول في مفاوضات جدية بشأن الانتقال السياسي في سوريا.
ويأتي اللقاء بين وفد المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري والمسؤول الروسي قبل لقاء آخر منتظر يجمع الوفد اليوم في جنيف مع غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي.
والتقى غاتيلوف امس وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري، وقال إن محاربة الإرهاب في سوريا يجب أن تكون أولوية في الجولة الرابعة من المفاوضات الحالية التي بدأت الخميس الماضي
وأضاف غاتيلوف أنه يجب إدراج هذا البند في جدول أعمال المفاوضات إلى جانب مسائل أخرى يتضمنها القرار الدولي ٢٢٥٤، وخاصة الحكم والدستور والانتخابات. وأشار إلى أن الجعفري أبلغه بأن وفد النظام لا يعارض جدول الأعمال الحالي ولكنه يطالب بإضافة بند الإرهاب.
ووصفت تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي بإدراج بند محاربة في جدول أعمال الجولة الرابعة من المفاوضات السورية بالعاصفة كما ان أن التدخل الروسي يمكن أن يؤثر على جدول اعمال الجولة الحالية.
وكان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اقترح في الورقة الإجرائية التي سلمها لوفدي المعارضة والنظام بأن تتم مناقشة القضايا الأمنية والعسكرية في أستانا على أن يتم التركيز في جينف على القضايا السياسية.
من جهته قال محمد صبرة كبير المفاوضين في وفد المعارضة إن دخول روسيا على الخط في ما يتعلق بجدول الأعمال يمكن أن يعقد الوضع.
واضاف إن الأولوية بالنسبة للمعارضة هي القرار ٢٢٥٤، مضيفا أن أي طرح خارج هذا القرار سيعقد المفاوضات ويعرضها للفشل.
التنحي جانباً
في هذا الوقت، قال زعيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) ابو محمد الجولاني أن التفجيرات الانتحارية التي اوقعت عشرات القتلى في مدينة حمص السبت هي «درس» لقادة المعارضة المشاركين في مفاوضات جنيف، داعيا اياهم الى «التنحي جانبا».
وفي بيان تلاه في شريط فيديو، كرر الجولاني تبني تفجيرات حمص، وقال «لعل هذا العمل درس لبعض السياسيين المنهزمين في جنيف ومن قبلها أستانا، درس يمسح شيئاً من العار الذي ألحقه هؤلاء المغامرين بأهل الشام، وقد آن لهؤلاء المغامرون أن يتركوا الحرب لأهلها ويتنحوا جانباً».
وسأل الجولاني الذي يندر ظهوره في اشرطة فيديو «أما ثبت لهم ان الدول تلعب بهم ويصفق لذلك النظام (السوري) ودي ميستورا (…) أما تبين لهم ان هذا النظام المجرم لا ينفع معه الا لغة القوة والدماء؟».
واتهم الجولاني الذي يشغل منصب القائد العسكري في هيئة تحرير الشام، قادة المعارضة السياسية بأنهم «يدفعون شيئاً لا يملكونه ويهبون النظام نصراً دون ان ينتصر».
وتوعد بتنفيذ تفجيرات اخرى بعد حمص معتبراً أن «هذا العمل ما هو الا حلقة في سلسلة عمليات تأتي تباعاً باذن الله».
الوضع الميداني
ميدانياً، قتلت المعارضة المسلحة امس ٣٥ عنصرا من قوات النظام وأسرت آخرين أثناء تصديها لهجوم شنته قوات النظام شمال شرق دمشق، بينما صعدت قوات النظام قصفها على تلك المناطق متسببة في دمار كبير، كما سقط ثلاثة قتلى بنيران طائرة روسية في ريف إدلب.
وأفادت مصادر في المعارضة إن ٣٥ من قوات النظام السوري قتلوا، وأُسر جنود آخرون، خلال صد المعارضة هجوما للنظام السوري على مواقعها في بساتين برزة بالعاصمة دمشق.
واستهدف النظام أحياء تشرين وبرزة والقابون ومواقع أخرى تابعة للمعارضة شرقي دمشق بالطائرات والمدفعية الثقيلة والصواريخ، متسببا في دمار كبير في الأبنية السكنية، حيث تحاول قواته لليوم الثالث على التوالي اقتحام الأحياء الشرقية الخاضعة للمعارضة بدمشق، وذلك عبر التقدم في المناطق الزراعية ببساتين برزة.
وكما أصيب أربعة مدنيين بجروح، بينهم نساء، جراء إطلاق نار كثيف من قبل مليشيا حزب الله على الأحياء السكنية في بلدة مضايا المحاصرة بريف دمشق، بينما يعاني سكان البلدة من أوضاع إنسانية صعبة جراء الحصار المفروض منذ نحو سنتين.
من جهتها، قالت وكالة مسار برس إن قوات النظام قصفت بلدة حزة (شرقي دمشق) بالمدفعية، وأسقطت عدة جرحى -بينهم أطفال- وأضافت أن عدة جرحى سقطوا في قصف مماثل ببلدة قبتان الجبل (شمالي حلب).
ووثقت الوكالة مقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة إثر غارات روسية على بلدة ترملا بالريف الجنوبي لإدلب، مضيفة أنه تم توثيق قصف ببراميل متفجرة على مدينة المزيريب بدرعا وعلى حي الوعر المحاصر بحمص.
تركيا واستعادة الرقة
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان انقرة تريد العمل مع حلفائها لاستعادة مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا لكن من دون مشاركة القوات الكردية السورية.
وصرح اردوغان في مطار في اسطنبول قبل مغادرته الى باكستان «إذا كان حلفاؤنا صادقين حقا، نقول لهم: سنعمل معكم طالما اننا سنقوم بتطهير الرقة من داعش ونعيدها الى أصحابها الأصليين».
لكنه قال ان تركيا لن تقاتل إلى جانب المقاتلين الاكراد السوريين الذين تعتبرهم «ارهابيين».
وقال اردوغان إن تركيا اوضحت لواشنطن انها لا يمكن ان تتعاون مع حزب الاتحاد الديموقراطي أو وحدات حماية الشعب.
وقال «بالتاكيد ليس ممكنا أن نوافق على أو نعمل مع حزب الاتحاد الديموقراطي أو وحدات حماية الشعب».
وتدخل الجيش التركي في آب الماضي في شمال سوريا إلى جانب فصائل سورية تدعمها تركيا، وتكبد الجيش التركي في اطار عملية «درع الفرات» خسائر كبيرة في المعارك التي ادت الى استعادة مدينة الباب آخر معقل للجهاديين في محافظة حلب الشمالية، على بعد ٢٥ كيلومترا من الحدود التركية.
واعلن الجيش التركي والفصائل السورية المتحالفة معه استعادة كامل مدينة الباب الجمعة.
وقال اردوغان الذي التقى قائد الجيش الجنرال خلوصي أكار الاثنين إن عمليات الباب «أنجزت».
ولكنه اضاف أن «هذا لا يعني ان العمل انتهى»، مضيفا ان انقرة توصلت الى اتفاق مع قوات التحالف على اتخاذ خطوات تتعلق بالرقة.
وقال ان تركيا تتحدث مع موسكو لان «تضامننا مع روسيا مهم كذلك». وقال ان الحملة التركية في سوريا كلفت الجهاديين «ثمنا كبيرا» وان اكثر من ثلاثة الاف منهم قتلوا خلال العملية.
وخسرت القوات التركية منذ ١٠ كانون الاول ٦٩ من جنودها في معارك الباب، وفق وسائل الاعلام التركية.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان ٣٥٣ مدنيا بينهم ٨٧ طفلا قتلوا منذ ٢١ كانون الاول في منطقة الباب وضواحيها جراء القصف التركي. لكن الجيش التركي نفى هذه الاتهامات واكد انه فعل ما بوسعه لتفادي سقوط مدنيين.
(«اللواء» – وكالات)