لأنّ الحلول المرحلية والمعالجات الموضعية تبقى دائماً مرحلية ومحدودة الوقت والصلاحية، تجد حكومة «استعادة الثقة» نفسها في سباق مع الزمن لرسم خارطة حلول ناجزة وجذرية لمجمل الملفات والأزمات الموروثة والمفتوحة على مرّ العهود السابقة دونما خواتيم نهائية لها بعد، من الكهرباء والمياه والاتصالات والبنى التحتية.. وصولاً حتى أزمة النفايات التي لا يكاد يتنفس اللبنانيون الصعداء من همّها وأوبئتها في مرحلة متأزمة ما، حتى تعود لتطل برأسها مجدداً في مرحلة أخرى لتذكّر بضرورة الإسراع في وأد خطرها الصحي والبيئي نهائياً قبل وقوع المحظور وفوات الأوان. فبينما بدأت «روائح» التأزم تتصاعد مجدداً هذه المرة من مجرى «نهر الدامور» ربطاً بالاعتراض الجنبلاطي على استمرار المكب المعتمد من قبل البلدية في وسط النهر، كانت اللجنة الوزارية المكلفة بحث الملف تحرز «تقدماً كبيراً» على الطريق نحو تعديل دفتر شروط التلزيم تمهيداً لاعتماد آلية المحارق كحل جذري علمي وعملي يتيح تحويل النفايات من أزمة إلى نعمة عبر الاستفادة منها في مجال إنتاج الطاقة وفق خطة «WASTE TO ENERGY» المعتمدة عالمياً. وإثر انتهاء اجتماع اللجنة الذي دام على مدى أكثر من ساعتين في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور الوزراء الأعضاء ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وصفت مصادرها لـ«المستقبل» الاجتماع بأنه كان «مفيداً ومنتجاً جداً»، موضحةً أنّ النقاش في الملف بلغ مراحل «بالغة الجدية والأهمية»، وأشارت إلى أنّ البحث تركز على مراجعة دفتر شروط معالجة النفايات وتقدم خلاله الوزراء المعنيون بملاحظاتهم على الدفتر لكي يصار إلى غربلتها ودرسها حتى موعد انعقاد اجتماع اللجنة التالي تمهيداً لرفع الدفتر بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء لإقراره والإنطلاق عملياً في اعتماد خطة المحارق. في وقت لفتت مصادر وزارية لـ»المستقبل» أنّ سعة المحرقة المنوي إنشاؤها وفق الخطة الحكومية تبلغ 2000 طن مخصصة لحرق النفايات الموجودة ضمن نطاق عمل شركة سوكلين، مع إشارتها في الوقت عينه إلى كون مسألة الفرز لا تزال قيد الدرس والإيضاح لتبيان حجم الكمية المحددة من النفايات التي ستكون عرضة للفرز. القانون.. والعهد أما في المستجدات على شريط المواقف المتصلة بملف قانون الانتخاب، وغداة رفع الحريري سقف المسؤولية الوطنية إزاء هذا الملف من خلال الربط بين الإخفاق في إنجاز القانون وبين فشل الحكومة، فقد برزت أمس ملاقاة عونية لرئيس الحكومة في التشديد على وجوب إنتاج القانون الانتخابي ذهبت إلى حد ربط مصير القانون العتيد ليس فقط بمعيار فشل أو نجاح الحكومة إنما بمصير العهد ككل. إذ لفت الانتباه في هذا المجال تصريح لعضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا أكد فيه باسم «التيار الوطني الحر» أنّ «التيار لن يقبل بأن يتعثر العهد الجديد في محطة القانون الانتخابي»، مشدداً في ضوء ذلك على «ضرورة العمل على النقاط المشتركة لإنتاج هذا القانون» وإلا في حال الإخفاق في توصل الأفرقاء إلى قانون انتخابي فإنّ «التيار الوطني بصدد اتخاذ موقف تدريجي متصاعد توصلاً إذا ما اقتضى الأمر إلى الاحتكام للشعب ليقول كلمته في النهاية».