ينتظر أن يتبدّد الأسبوع المقبل الجمود السائد على جبهة الاستحقاق النيابي، حيث انّ شيئاً ما يجري تحضيره في شأن قانون الانتخاب العتيد، بغضّ النظر عن المهل الانتخابية الفعلية التي تبدأ في 21 آذار الجاري.
المعلومات كثيرة ومتناقضة حول ما بلغه البحث العلني والبعيد من الاضواء في قانون الانتخاب، ولكنّ الجديد والطارئ في هذا المضمار هو انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الى المعنيين بإلحاح وجوب ان يضع مجلس الوزراء يده الاسبوع المقبل على هذا الملف ويقرّ مشروع قانون انتخاب بموافقة أكثرية ثلثي أعضائه، ويحيله الى رئاسة المجلس النيابي لتحيله بدورها الى اللجان النيابية المشتركة لتدرسه وترفعه الى الهيئة العامة للمجلس لإقراره.
وذلك انّ بري كان يرغب منذ البداية ان يتولى مجلس الوزراء، إلتزاماً للبيان الوزاري للحكومة، وضع قانون الانتخاب الجديد بدلاً من الدخول في تشكيل لجنة او لجان لهذه الغاية ثبت بالتجربة انها تفشل في مهماتها غالباً، ما استولد المقولة التي يرددها الجميع وهي «انّ اللجان مقبرة القضايا».
بل انّ بري يلوم مراراً الجميع على معارضتهم سلة الحلول التي كان طرحها على طاولة الحوار، والتي كانت تشمل الى رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة والحكومة وقانون الانتخاب، إذ كان بري حذّر الجميع يومها من الوصول الى الدرك الحالي في قانون الانتخاب ان لم يتفقوا عليه على طاولة الحوار، ولكنهم لم يأخذوا بهذا التحذير، وها هم يحصدون الآن النتيجة صعوبة تصِل الى حدود الاستحالة في الاتفاق على هذا القانون.
ليس معروفاً ما يحضّر من صيغة جديدة لقانون الانتخاب، يقول معنيون بالاستحقاق النيابي، ولكنهم يؤكدون انّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أبلغ اليهم انّ لديه صيغة جديدة لقانون الانتخاب، إلّا انه لم يفصح لهم عنها بعد، في حين ما يزال على طاولة البحث حتى الآن مشروع النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة وخمسة دوائر كبرى، ومشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على أساس النسبية الكاملة ويقسم لبنان الى 13 دائرة انتخابية متوسطة.
هناك إصرار على إقرار قانون انتخاب، يجزم معنيون بالاستحقاق النيابي، ولكنهم يؤكدون في الوقت نفسه انّ تمديد المهل الانتخابية تحت العنوان التقني وغير التقني بات حتمياً، بحيث يُعاد تحديد هذه المهل وفق طبيعة القانون الانتخابي العتيد وظروفه ومعطياته التي ما تزال غير واضحة. علماً انّ الجميع باتوا مقتنعين بأنّ هذا القانون سيكون عصارة مجموعة مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة أقلّه منذ العام 2013 وحتى الآن.
على انّ حال التفاؤل التي عاشتها البلاد خلال الايام القليلة الفائتة إثر شيوع انّ رئيس الحكومة سعد الحريري أبلغ الى بري أنه «يؤيّد اعتماد النظام النسبي الكامل في قانون الانتخاب العتيد وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة»، عادت لتنحسر بعدما تبيّن انّ الحريري أبلغ الى بري استعداده الايجابي للبحث في النسبية الكاملة ولم يبلغه القبول بها كليّاً أو حتى جزئياً.
وهذا التطور الايجابي في موقف الحريري، فَسّره البعض على أنه ناجم من تغيّر طرأ في حسابات الرجل وأولوياته إزاء الاستحقاق النيابي، إذ بات يتصدّر هذه الأولويّات الإمساك بالبيئة التي ينتمي اليها، أكثر من التنافس سياسياً مع هذا الفريق أو ذاك داخل تلك البيئة أو خارجها.
ومن هنا فإنّ إبداء الاستعداد الايجابي للبحث في النسبية الكاملة لا يعني إمكان قبوله بها، إذ انّ المشروع المختلط بين النظامين الانتخابيين الأكثري والنسبي ما زال أحد خياراته وحلفائه، بحيث انهم يجرون حسابات و«بوانتاجات» حول ما يمكنهم تحصيله من مقاعد نيابية وفق الصيَغ الانتخابية المطروحة، ولكنهم كانوا وما زالوا يميلون الى «المختلط» الذي يرون فيه ما يراعي مصالحهم الانتخابية، بحيث أنه يتيح لهم التحَكّم بعمليات الربح والخسارة، من خلال اعتماد النظام الأكثري في الدائرة لكسب مقاعد نيابية قد لا يتمّ كسبها كلياً وفق النظام النسبي، وكذلك اعتماد النظام النسبي في دائرة أخرى يستحيل عليهم الفوز بكل مقاعدها على أساس النظام الأكثري.
وفيما يراهن مؤيّدو «المختلط» على تبدّل في موقف حزب الله إيجاباً في اتجاه هذا المختلط، فإنّ المؤشرات تدلّ الى الآن أنّ موقف الحزب ليس في وارد التبادل، إذ انّ ما يصدره عنه في كل المناسبات وعلى مختلف المنابر والمستويات ما يزال يطرح قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة او خمسة دوائر كبرى، هي المحافظات التقليدية الخمس والتي يمكن ان تصبح سبع أو ثماني في حال تقرّر اعتماد المحافظات المحدثة محافظات انتخابية وليس إدارية فقط.
الواضح بعد فشل كل المحاولات داخل اللجنة الرباعية وخارجها لإنتاج قانون انتخاب، ينبري كل فريق الى طرح المشروع الذي يخدم مصالحه السياسية والانتخابية، ويذهب بعضهم الى الحديث عن توافق حصل على هذا المشروع او ذاك ليتبيّن لاحقاً ان لا توافق حصل ولا من يتوافقون، وانّ البعض ما زال يمارس سياسة تضييع الوقت وإسقاط المهل، الى درجة انه لم تعد هذه المهل ذي موضوع، وانّ المجلس صائر الى تمديد قسري جديد، أدناه 6 أشهر وأقصاه سنة تلافياً للفراغ النيابي، وذلك سواء حصل توافق على قانون انتخاب أم لا، من الآن وحتى 21 من الجاري، أو خلال مهلة التسعين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية المجلس في 21 حزيران المقبل.